شنبه 17 مرداد 1405

بار کج مداخله

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
بار کج مداخله

مشخصا هدف از اصلاح قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، نه جبران کسری بودجه که تلاش برای حل ناترازی و مهار مازاد تقاضای بنزین است. به تعبیر ساده، تقاضای بنزین از تولید و عرضه آن بیشتر است و دولت با افزایش قیمت تلاش می‌کند تقاضا را کاهش دهد تا تعادل دوباره به بازار بازگردد.

با این حال، وقتی از سیاست قیمتی سخن می‌گوییم، باید دقت کنیم که منظورمان دقیقا چیست. آیا منظور، صرفا افزایش‌های مقطعی قیمت، مانند آنچه اخیرا رخ داده است؟ آیا مقصود همان چیزی است که برخی از آن با عنوان «گران کردن» یاد می‌کنند؟ راه‌حل ریشه‌ای و بنیادین مساله بنزین، به معنای دقیق کلمه، سیاست‌های قیمتی است؛ البته در اینجا منظور از سیاست‌های قیمتی معنای مصطلح آن نیست. مقصود این است که در حالت ایده‌آل، دولت در این بازار حضور نداشته باشد و قیمت بنزین در بازار آزاد، بر مبنای سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود. در چنین شرایطی، قیمت ثابتی وجود نخواهد داشت و توأمان هزینه فرصت و هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد.

البته لازم است دوباره تاکید شود که این وضعیت، یک حالت ایده‌آل است و قرار نیست کشور یک‌شبه و ناگهانی به آن برسد. زمانی که از سیاست‌های قیمتی صحبت می‌کنیم، منظور این است که به شکلی اساسی و بنیادین، همانند بسیاری از کالاهای دیگر، بنزین نیز قیمتی داشته باشد که بر اساس میزان کمیابی و ارزش آن تعیین شود. زمانی که قیمت یک کالا پایین نگه داشته می‌شود، این پیام به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که آن کالا فراوان و کم‌ارزش است. در چنین شرایطی نیز نباید انتظار داشت مصرف آن در سطحی متعادل قرار گیرد. تجربه‌های جهانی و مبانی نظری جدی نیز از این رویکرد حمایت می‌کنند. بنابراین، لازم است دوباره تاکید کرد که اتفاقا راه‌حل ریشه‌ای و بنیادین مساله بنزین در سیاست‌های قیمتی نهفته شده است. در شرایط فعلی کشور به دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، اصلاح قیمت برای سیاستگذار امری دشوار است؛ اما باید به‌خاطر داشت که این سیاست‌ها باید با سیاست‌های غیرقیمتی و رویکردهای رفتاری نیز تلفیق شود. با وجود همه این ملاحظات، همچنان مهم‌ترین راه‌حل، اعمال سیاست‌های قیمتی است.

در مساله بنزین معمولا یک نکته مغفول می‌ماند و آن اینکه تغییر ذهنیت مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت بنزین حتی مهم‌تر از اصلاح قیمت است. شهروندان باید به‌عنوان مصرف‌کننده بپذیرند که بنزین کالایی نیست که قیمت ثابتی داشته باشد. همان‌گونه که مردم پذیرفته‌اند قیمت کالاهایی مانند طلا یا نفت ثابت نیست، باید به این باور نیز برسند که بنزین هم از همین جنس کالاهاست و ممکن است در هر لحظه قیمت متفاوتی داشته باشد. اساسا ثابت نگه داشتن قیمت، رویکردی نادرست است و در بلندمدت به زیان مردم تمام می‌شود. از همین رو، ضروری است سیاستگذار نیز این ذهنیت را در جامعه شکل دهد و تلاش کند مردم به این باور برسند که قرار نیست کالایی در میان‌مدت و بلندمدت قیمت ثابتی داشته باشد. بنزین کالایی است که در بازارهای جهانی در هر لحظه قیمت متفاوتی دارد و این تغییرات باید در ایران نیز منعکس شود.

نکته دوم آن است که بنزین کالایی با هزینه فرصت بسیار بالاست و این هزینه‌فرصت نیز باید در قیمت آن منعکس شود. نکته سوم نیز این است که باید همزمان با اعمال اصلاحات در بازار بنزین، دخالت‌های دولت در حوزه‌های دیگر نیز کاهش یابد. در غیر این صورت و چنانچه دولت همچنان به دخالت‌های خود در بازارهای دیگر ادامه دهد، نمی‌توان انتظار داشت که اصلاحات فوق، رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. سیاستگذارانی که اقدام به مداخله در بازارهایی مانند خودرو می‌کنند و در حوزه‌های تولید، تعرفه و قیمت‌گذاری دخالت دارند، باید توجه داشته باشند که خودرو کالای مکمل بنزین است. بنابراین، نمی‌توان بازار بنزین را آزاد کرد؛ اما همچنان به مداخله در بازار خودرو ادامه داد. این اصلاحات باید همزمان و همگام، در همان مسیری که تجربه جهانی طی کرده است، پیش برود.

بدیهی است که جدای از این مسیر، راه‌حل دیگری برای حل مساله بنزین در کشور وجود ندارد و بازار خودرو و بنزین باید همزمان اصلاح شوند. این اصلاحات از مسیر قیمت می‌گذرد؛ اما معنای این گزاره الزاما گران کردن یا شوک‌درمانی نیست. همچنین منظور این نیست که دولت هر روز قیمت جدیدی تعیین کند. مقصود آن است که سیاستگذاران بازار را به رسمیت بشناسند، سازوکار قیمت‌ها را جدی بگیرند و دولت به‌تدریج مداخلات خود را در بازارهای مختلف کاهش دهد تا در حد امکان، قیمت‌ها در بازار تعیین شوند. همان‌طور که مردم پذیرفته‌اند قیمت تعویض روغن در بازار تعیین می‌شود، باید بپذیرند که قیمت بنزین نیز می‌تواند تابع همین سازوکار باشد و متناسب با شرایط بازار تغییر کند. البته تحقق این هدف مشروط به آن است که بازار خودرو نیز به‌تدریج و گام‌به‌گام مشمول همین اصلاحات از سوی دولت شود.

* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی