بازخوانی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند بخش بزرگی از نیازهای مسکن را برطرف کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ساسان شاه ویسی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: به دنبال اعمال برخی از سیاستها، به شکل کلی عوامل موثر بر تورم را در اقتصاد داخلی شناسایی کردیم که مهمترین آنها نقدینگی، سود سپرده های بالا، تغییرات در نرخ پایه ارز و طلا بوده است. وی افزود: از سوی دیگر تغییر در بخشی از فعالیت‌های بازار بورس سبب ایجاد بازارهای موازی می شود که می توان گفت بخشی از آن به ابعاد انتظارات تورمی برمی گردد و بخشی هم به بی ثباتی های اقتصادی_سیاسی و عملیات های روانی که در رسانه های اختصاصی به وجود می آید. شاه ویسی با اشاره به عامل تورم وارداتی به عنوان یکی دیگر از مولفه های موثر در ایجاد تورم که در قیمت کالاهای وارداتی خود را نشان می دهد، تصریح کرد: سود بالای سپرده ها تاثیر خود را در افزایش قدرت خلق نقدینگی و در تغییرات مقداری پول ایجاد می کند. وی عنوان کرد: همچنین گاهی تورم ناشی از کاهش عرضه، تورم ناشی از کاهش تولید و گاهی به دنبال رکود در اقتصاد تورم ایجاد می شود که همگی متغیرهای موثر بر رشد فزاینده تورم هستند اما هنگامی که وارد مبحث مسکن می شویم به نظر می رسد چند اتفاق در مسکن می افتد که مهمترین چالش آن در اسناد رسمی موجود در رسانه ها و نظام تصمیم گیری کشور مبنی بر کفایت یا عدم کفایت عرضه مسکن در برابر تقاضای موجود است. کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صرف نظر از چالش‌هایی که در قدرت خرید طرف تقاضا و در طرف عرضه مبتنی بر تغییرات نقدینگی وجود دارد، آنچه مسلم است در دامنه سیاست گذاری یک خطا در تشخیص و شناسایی عوامل در بحران قیمت مسکن اعم از انتقال مالکیت خرید و فروش یا اجاره وجود دارد و چه بسا اینکه بخش بزرگی از چنین چالش‌هایی به رکود فزاینده ای که در حوزه اقتصاد، تولید ملی و سهم مسکن طی چندسال گذشته وجود داشته، برمی گردد. شاه ویسی با اشاره به ارائه گزارشات آماری از سوی دستگاه های مختلف، خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران گزارشی جامع از جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌هایی کشور که در دامنه واحدهای مسکونی در حال مصرف بودند و نیز درباره ظرفیت های تولید ارائه کرده که مهمترین تحلیل راجع به چالش‌های موجود این بود رکود بی سابقه ای در ساخت مسکن طی پنج سال گذشته وجود داشته که این نابرابری را در بازار به وجود آورده و می تواند شکاف های بزرگی در دامنه تولید، مصرف و سیاست‌های مسکن را با خود به همراه آورد. وی افزود: به نظر می رسد باید به واقعیت های مسکن معنادار تر از تغییرات قیمت پرداخته شود زیرا تغییرات قیمت ها در سایر حوزه ها هم مشاهده می شود و در آن یک پیروی در دامنه بخشیدن به بازارها اعم از بازار کالا و خدمات، سرمایه و در حوزه کالاهایی مانند مسکن دیده می شود. کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: صرف نظر از نابرابری تعداد خانوار، تعداد مالکین و مستاجران، تعداد تولیدکنندگان و مالکین، این عوامل یک سری از بسترهای اقتصادی را به وجود می آورند که به نظر می رسد این چالش اصلی را بر اقتصاد حاکم کرده در واقع به نظر می رسد چند متغیر از یک سو مازاد عرضه مسکن و از سوی دیگر کارکردهای مقدار مسکن موجود در اقتصاد را مدیریت می کند. شاه ویسی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود آیا اشکالی در سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های بخش مسکن وجود دارد یا باید به سمتی برویم که مبتنی بر سیاست‌های اتخاذ شده دولت سیزدهم رونقی را در اقتصاد ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی یکی از مولفه هایی است که می تواند نسبت به بخش مسکن سوگیری داشته باشد، افزود: به شکل عمومی مهمترین مساله ما محیط کسب و کار است که سرمایه گذاری های مولد بتواند در این حوزه عمل کند، همچنین این موضوع به بازارهای رقیب برمی گردد که می توانند خلق ارزش کنند و ظرفیت ها را به طرف خود بکشانند، پس باید به عنوان یک دامنه مورد کنترل قرار گیرند. شاه ویسی تصریح کرد: بازدهی اسمی دارایی ها از یک طرف، قابلیت مند کردن بخش های مولد از طرف دیگر و افزایش تاثیر عرضه مسکن بر بازار و خانه های بلا مصرف باید تحقق یابد همچنین انتظارات تورمی باید با ثبات بخشی به نظام فکری و سیاست گذاری های اقتصادی مدیریت شود. ضرورت حرکت دادن مجموعه اقتصادی به سمت کاهش نرخ تورم کارشناس مسائل اقتصادی گفت: صرف نظر از بازدارندگی هایی که سیاست‌های ضد تورمی می تواند به دنبال داشته باشد شاید مهمترین مساله این است که باید مجموعه اقتصاد را در سال جاری و آینده به سمت کاهش نرخ تورم حرکت دهیم و این اتفاق در جامعه به وجود آید که قرار است نرخ تورم کاهش یابد و اهرم های غیر اقتصادی مهار شود تا بتواند بازارهای ثانویه و بازارهای موازی را مدیریت کند. شاه ویسی خاطرنشان کرد: در نهایت بانک به عنوان یکی دیگر از ابزارها است و با توجه به مبحث اقتصاد بانک پایه یا بازارهای اعتباری، باید بتوانیم کمبود منابع برای خرید، کمبود منابع برای ساخت و کمبود منابع به عنوان تسهیلات را در هر طرف برای بازیگران مسکن مدیریت کنیم و گروه های هدف را که عمدتا دهک های پایین و متوسط هستند، مورد حمایت قرار دهیم و شرایطی را به وجود آوریم که آنها بتوانند از تسهیلات اعتباری موجود استفاده کنند. وی افزود: صرف نظر از اینکه توجه ازدحام در تغییرات دهک، کشش و مصرف مسکن به چه طرفی است بازخوانی در سیاست‌های اقتصادی می تواند بخش بزرگی از نیازها را برطرف کند. انتهای پیام /