رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سقف بودجه در سال 1401 تغییری نکرده است، گفت: نمایندگان مجلس قول داده اند که برای کمک به دولت، سقف بودجه سال آینده را افزایش ندهند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه پس پایان نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آتی گفت: در شش تبصره مورد بررسی قرار گرفته در این کمیسیون، تغییرات چندانی در لایحه بودجه نداشتیم.

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران جزئیات فروش متری مسکن را اعلام کرد. به گفته او، حلقه مفقوده در بحث رونق مسکن فروش متری مسکن است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به کافی نبودن بودجه طرح دارویار در سال 1402 گفت: طرح "دارویار" روی کاغذ بسیار زیبا نوشته شده اما برای اجرا، منابع مالی آن دیده نشده است.

همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را در گروی مهار شدن رشد نقدینگی و توقف کسری بودجه دانست.

نائوکو آئوکی، دانشمند علوم سیاسی می گوید: «برای کره‌شمالی انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی برای تامین تسلیحات به روسیه وجود دارد و این دو ممکن است در هم تنیده شوند. نیاز کره شمالی به ارز خارجی واضح‌ترین انگیزه اقتصادی است، اما ممکن است پیونگ‌یانگ درآمد صادراتی خود را از طریق محموله‌های سوخت دریافت کند.»

لازمه رشد مداوم اقتصادی معکوس شدن روند نزولی تشکیل سرمایه و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته جهت بهبود بهره‌وری است.

مهر نوشت: خانه دار شدن همیشه یکی از دغدغه های مردم بوده است، دولت هم در این مدت تمام تلاش خود را برای رفع کمبود مسکن انجام داده است اما متاسفانه نتوانسته این مشکل را تا کنون برطرف سازد.

درحالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال1402 بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به 30درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود.

حاجی بابایی گفت: در بودجه سال 1401 میزان درآمد‌های دولت 698 همت بود که در بودجه سال 1402 به 978 همت افزایش یافته است.

یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که دولت در ریزش شاخص کل بورس نقش داشته است اما در صعود آن خیر، بازار سرمایه به دلیل افزایش نرخ ارز و ارزندگی سهام صعودی شده بود.

درحالی‌که پیشنهاد دولت، در لایحه بودجه، افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال1402 بوده، کمیسیون اجتماعی مجلس طرح افزایش این رقم به 30درصد را به تصویب رسانده است؛ اما همچنان این مقدار از تورم انتظاری سال آینده کمتر بوده و قادر به جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت خانوارهای حقوق‌بگیر نخواهد بود.