بازنگری در نظام تأمین مالی، پیش‌شرط حل پایدار بحران مسکن
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تحلیل و تصمیم‌گیری در حوزه مسکن گفت: نظام تأمین مالی و نگاه غیرواقع‌بینانه به اقتضائات بازار، مانع پاسخ مؤثر به تقاضای فزاینده مسکن شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در نشست تخصصی توسعه مسکن با موضوع " نظام مالی تأمین مسکن"با تأکید بر اینکه تحلیل هر موضوع اقتصادی نیازمند شناخت دقیق وضعیت موجود، اقتضائات و توانمندی‌هاست، اظهار کرد: برای حل بحران مسکن باید ظرفیت‌های داخلی اقتصاد به‌درستی ارزیابی و در کنار محدودیت‌ها، راهکارهایی میان‌مدت و بلندمدت ارائه شود تا این عارضه ساختاری به‌صورت پایدار برطرف گردد.
وی با اشاره به مطالعات گسترده انجام‌شده در حوزه مسکن طی سال‌های اخیر افزود: مطالعات حوزه عرضه، تقاضا و نظام تأمین مالی مسکن از نظر ادبیات علمی فقیر نیست، اما با وجود انبوه تحقیقات، همچنان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و ثبات بازار با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم و پاسخ متناسبی به تقاضای بالفعل مسکن در کشور داده نشده است.
وی با بیان اینکه سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی طی دو دهه اخیر کاهش قابل‌توجهی داشته، توضیح داد: 20 سال قبل سهم بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی حدود 20 درصد بود، اما این سهم در سال 1403 به حدود 5 درصد رسیده است.
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن افزود: در بخش تقاضا نیز بر اساس برآوردها، طی ده سال آینده حدود 8 میلیون واحد مسکونی جدید مورد نیاز است که معادل سالانه 700 هزار واحد می‌شود؛ در حالی که اوج تولید مسکن کشور در دوره اجرای طرح مسکن مهر بین سال‌های 1385 تا 1390 و به‌طور میانگین حدود 800 هزار واحد در سال بوده است. اکنون این رقم به حدود 300 تا 400 هزار واحد کاهش یافته است.
وی درباره وضعیت فعلی طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر حدود 800 هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی قرارداد منعقد کرده‌اند و با احتساب پروژه‌های خودمالکی، مجموع واحدهای در حال ساخت به بیش از یک میلیون واحد می‌رسد، اما تا امروز تنها حدود 150 هزار واحد تحویل مردم شده است.
فاضلیان با اشاره به شکاف عمیق میان توان خرید خانوار و قیمت مسکن خاطرنشان کرد: قدرت درآمدی خانوارها به‌شدت کاهش یافته و تسهیلات خرید بانک مسکن که در گذشته تا 70 درصد ارزش ملک را پوشش می‌داد، اکنون در شهرهای بزرگ به‌طور میانگین تنها 15 درصد از قیمت مسکن را جبران می‌کند.
وی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، زوجین در کلان‌شهرها با احتساب وام جعاله مجموعاً حدود یک میلیارد و 280 میلیون تومان وام دریافت می‌کنند که سهم چندانی از بهای یک واحد مسکونی متعارف 100 متری ندارد.
وی ادامه داد: در بخش مشارکت در ساخت، بر اساس ضوابط فعلی، تسهیلات بانک مسکن می‌تواند بین 50 تا 60 درصد هزینه ساخت را تأمین کند، اما موضوع بازپرداخت اقساط همواره از دغدغه‌های اصلی در طراحی و افزایش سقف تسهیلات بوده است.
عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن تأکید کرد: هدف ما در بانک مسکن این است که ضمن حفظ پایداری نظام مالی، با نگاه علمی و واقع‌بینانه، سهم تسهیلات بخش مسکن افزایش یابد تا پاسخ درخوری به تقاضای انباشته و نیاز واقعی خانوارها داده شود.
بازنگری قوانین مزاحم مالیاتی شرط خروج بازار مسکن از رکود است رکود سنگین بازار مسکن ادامه دارد؛ شهرهای جدید پناه خریداران