بازنگری دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکت‌های کارگزاری در دستور کار سازمان بورس است / پیاده‌سازی نظارت مبتنی بر ریسک در نهاد‌های مالی
نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس با اشاره به برنامه‌های اجرایی مد نظر سازمان بورس برای امسال نکاتی را مطرح کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - رضا عیوضلو، نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سال گذشته اقدامات متعددی در حوزه نهاد‌های مالی صورت گرفت، در این زمینه رشد ابزار‌هایی مانند صندوق‌های بخشی از جمله اتفاقات مثبتی بود که در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهاد‌های مالی شاهد بودیم.
عیوضلو با اعلام اینکه منطق سرمایه‌گذاری راحت در بازار‌ها می‌تواند مقیاس‌پذیر باشد، افزود: سرمایه‌گذاران به سمت گزینه‌هایی برای سرمایه‌گذاری پیش می‌روند که ضمن ارائه منطق سرمایه‌گذاری قابل درک، دارای فرایند سرمایه‌گذاری راحت باشد و به تبع با توجه به مزیت ذاتی صندوق‌ها، زمینه کاهش ریسک برای سرمایه‌گذار فراهم باشد.
کارگزاری ویترین فروش ابزار‌های مالی در بازار‌های مالی
او حوزه کارگزاری را ویترین فروش ابزار‌های مالی در بازار‌های مالی معرفی کرد و گفت: ایجاد تنوع در خدمات ارائه شده توسط این شرکت‌ها از جمله برنامه‌هایی است که قرار است برای سال جاری در دستور کار قرار دهیم.
عیوضلو تاکید کرد: آسان کردن فرایند سرمایه‌گذاری به عنوان خدمات ارزش افزوده‌ای محسوب می‌شود که شرکت‌های کارگزاری می‌توانند به عموم سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ارائه کنند.
نایب رئیس هیات مدیره سازمان بورس ادامه داد: بسته‌های مختلف ارائه شده به مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری با ابزار‌های معاملاتی، این امکان را برای سرمایه‌گذاران مختلف فراهم می‌کند تا ضمن پیاده‌سازی استراتژی‌های مختلف، نسبت به انجام معامله راحت در بازار اقدام کنند.
او با اعلام اینکه به منظور نظام‌مند کردن فعالیت شرکت‌های کارگزاری، بازنگری دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکت‌های کارگزاری در دستور کار سازمان بورس است، گفت: اقدامات اولیه آن در مرکز تدوین انجام شده و امیدواریم بتوانیم در سال جاری با در نظر گرفتن ذی‌نفعان این حوزه و نقطه نظرات مطرح شده در جلسات مرکز تدوین، شاهد بازنگری خوبی در این دستورالعمل باشیم.
حرکت به سمت صندوق‌های چند کالایی
این مقام مسئول همچنین در پاسخ به سوال دیگری در این خصوص که با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبنی بر انرژی، اکنون چه برنامه‌ای برای گسترش ابزار‌های سرمایه‌گذاری در دستور کار سازمان بورس قرار گرفته است، اظهار کرد: مجوز فعالیت نخستین صندوق انرژی گرفته شد و معاملات آن نشان دهنده اقبال چشمگیر بازار از این صندوق بوده است. همچنین اکنون در حال حرکت به سمت صندوق‌های چند کالایی مبتنی بر navهای جداگانه و حتی چند کالایی قابل معامله در بورس انرژی و بورس کالا هستیم.
او در ادامه نیز در خصوص توکنایز کردن دارایی و فراهم شدن امکان معاملات 24 ساعته در برخی از ابزار‌های معاملاتی بازار سرمایه مانند صندوق‌ها اعلام کرد: در خصوص توکنایز کردن دارایی‌ها آزمون‌هایی در محیط سندباکسی انجام شد که تجربه موفقی بود، اکنون سازمان بورس به مرحله‌ای رسیده که باید اقدام به یک جمع بندی کند.
عیوضلو افزود: در ادامه می‌توان با فراهم کردن زیرساخت‌های مقرراتی، امکان توسعه و فراگیر شدن این ابزار معاملاتی در بین نهاد‌های مالی و فعالان بازار فراهم کرد.
او در ادامه به برنامه‌های سازمان بورس در حوزه نهاد‌های مالی در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: در مقایسه با بازار‌های پول، ظرفیت‌های خوبی در بازار سرمایه برای توسعه و رشد وجود دارد، در سال 1404 باید ریل گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شود که اندازه دارای‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر اجزای بازار‌های مالی مانند بانک‌های تجاری به یک اسکیل مقیاس‌پذیر برسد، همچنین در کنار آن نهاد‌های مالی بیشتر به مقوله ریسک بپردازند و توسعه را در کنار در نظر داشتن الزامات مدیریت ریسک دنبال کنند.
نظارت مبتنی بر ریسک در نهاد‌های مالی
عیوضلو بر پیاده‌سازی نظارت مبتنی بر ریسک در نهاد‌های مالی تاکید کرد و گفت: اکنون اقدامات مطالعاتی آن در معاونت نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس آغاز شده و به دنبال این هستیم تا در سال جدید با توجه به ریسک‌های موجود در نهاد‌های مالی، نظارت‌ها را مبتنی بر ریسک کنیم.
او ادامه داد: در سال 1404 به مقوله کفایت سرمایه بیش از گذشته اهمیت می‌دهیم و مطالعاتی را در خصوص دستورالعمل کفایت سرمایه انجام خواهیم داد، به نظر می‌رسد که می‌توان جهت مدیریت بهتر ریسک نهاد‌های مالی بازنگری‌هایی را در این دستورالعمل‌ها داشته باشیم.
پیش روی به سمت شفاف‌تر شدن بیشتر صورت‌های مالی نهاد‌های مالی
او بیان کرد: در نظر داریم تا در سال 1404 به سمت شفاف‌تر شدن بیشتر صورت‌های مالی نهاد‌های مالی پیش برویم تا صورت‌های مالی بتوانند تصویر بهتری از وضعیت و تعهدات نهاد مالی ارائه دهند، زیرا در این صورت رشد می‌تواند با چشم‌انداز بازتری ادامه پیدا بکند.
در پایان سال 1403 تعداد نهاد‌های مالی خدمات دهند به 267 نهاد رسید
او در نهایت گفت: در پایان سال 1403 تعداد نهاد‌های مالی خدمات دهنده اعم از کارگزاری، تامین سرمایه، شرکت سبدگردان، مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی و موسسات رتبه‌بندی به 267 نهاد مالی رسید که از این تعداد، 118 نهاد به کارگزاران هستند و باقی آن مربوط به سایر نهاد‌های مالی بود که بیشترین تعداد شامل سبدگردان و نیز مشاور سرمایه‌گذاری می‌شوند.
عیوضلو در پایان گفت: در سال 1403 حدود 21 نهاد مالی خدمات دهنده به مجموعه نهاد‌های مالی اضافه شد که از این 21 مورد دو مجوز فعالیت مربوط به شرکت کارگزاری و 19 مجوز فعالیت مربوط به سایر نهاد‌های مالی خدمات دهنده مانند مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات بودند که از سازمان بورس دریافت کردند.