ترفندی برای واگذاری صنایع مادر به بخش خصوصی / بازی سلیقه‌ای دولت با قوانین ملی!

در حالی که بحث واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی همواره یکی از نقاط چالش‌برانگیز مدیریت اقتصادی کشور بوده است، تصمیم دولت برای خصوصی‌سازی سایپا، موجی از اعتراضات را در مجلس شورای اسلامی برانگیخته است. مصطفی طاهری، نماینده زنجان و طارم و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، این اقدام را نه‌تنها خلاف قانون، بلکه به ضرر جیب مصرف‌کننده و مردم اعلام کرد. مصطفی طاهری به ابعاد حقوقی این واگذاری اشاره کرد و گفت: این موضوع از نظر شکلی و قانونی کاملاً خلاف قانون است و طبق اصل 44، صنایع مادر و بزرگ به هیچ وجه نباید خصوصی شوند بنابراین در سیاست‌های کلی، صنایع به سه گروه تقسیم شده‌اند؛ گروه سه صنایعی هستند که دولت حق واگذاری آن‌ها را ندارد و حاکمیت آن‌ها باید دست دولت باشد. او با تشریح ویژگی‌های گروه دوم افزود: برای گروه دوم پنج ویژگی تعریف شده است از جمله ارزش صنعت و تامین 30 درصد محصول کشور که تقریباً تمام این ویژگی‌ها در مورد سایپا و ایران خودرو صدق می‌کند و از سال 90 یا 92، هیئت وزیران تایید کرد که این دو خودروساز جزو گروه دو هستند و دولت حق واگذاری آن‌ها را ندارد. نماینده زنجان و طارم در ادامه به رویکرد دولت انتقاد کرد و گفت: حالا دولت با اینکه می‌داند این کار خلاف قانون است، جلسه تشکیل می‌دهد و با تغییر رای هیئت وزیران، این صنایع را به «گروه یک» منتقل می‌کند تا بتواند آن‌ها را واگذار کند و این رفتار را ما در مجلس، برخورد سلیقه‌ای با قانون می‌نامیم و به شدت با آن مخالفیم. وقتی تغییر مالکیت، کیفیت را پایین و قیمت‌ها را نجومی می‌کند! طاهری در تحلیل وضعیت فعلی بازار خودرو، به باورهای غلط برخی مسئولان اشاره کرد و گفت: امروز مردم از قیمت‌های نجومی، کیفیت پایین، مصرف سوخت بالا و ایمنی کم خودروهای داخلی ناراضی‌اند اما عده‌ای مدعی‌اند چون سایپا دولتی است مشکل دارد و با خصوصی‌سازی، همه چیز درست می‌شود؛ اما این یک باور اشتباه است. او برای اثبات ادعای خود به تجربه تلخ ایران خودرو اشاره کرد و گفت: اگر تجربه ایران خودرو که به بخش خصوصی واگذار شد را مرور کنیم به راحتی قابل درک است که قبل از واگذاری، شاید 20 مورد نقطه ضعف وجود داشت، اما بعد از خصوصی شدن، این نواقص نه تنها کم نشد، بلکه به 40 مورد رسید و بسیار بیشتر شد؛ بنابراین خصوصی‌سازی در کمتر از یک سال باعث شد قیمت‌ها نزدیک به 180 درصد بالاتر برود، در حالی که تنظیم‌گری دولت از بین رفته و هیچ تغییری در کیفیت یا تنوع محصولات ایجاد نشد. سقوط تولید؛ افت 60 درصدی نسبت به دولت رئیسی! عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به آمار تکان‌دهنده تولید خودرو اشاره کرد و گفت: تولید خودرو در کشور سال گذشته 30 درصد کاهش یافت و امسال نیز مجددا 30 درصد دیگر کم شده است؛ یعنی نسبت به دولت شهید رئیسی، تولید خودرو 60 درصد کاهش یافته است. او تاکید کرد: خصوصی‌سازی خودروسازی در شرایط فعلی، به معنای افتادن از یک چاله به چاه دیگر است و مخالفت مجلس هم به دلیل خلاف قانون بودن است و هم به این دلیل که به نفع جیب مصرف‌کننده نیست پ در واقع دولت در حال انتخاب بین "بد" و "بدتر" است و اصرار دارد که گزینه "بدتر" را انتخاب کند. وضعیت واردات خودرو؛ از مجوزها تا ثبت سفارش مصطفی طاهری در مورد وضعیت واردات خودرو توضیح داد: بحث واردات دیگر تمام شده و در حال انجام است البته تا پیش از این قانون بود اما اجرا نمی‌شد، امابه تازگی مجوزها صادر شده و واردات از مسیر مناطق اصلی با ارز خودشان در حال انجام است و امسال هم 20 هزار خودرو وارد شده و روند ثبت سفارش‌ها همچنان ادامه دارد.