بازنگری قوانین گام مثبتی برای تغییر ساختاری سیاست کیفری است

حسین ساعتچی یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بحث بازنگری در قوانین کیفری و مجازات اسلامی که اخیرا از سوی رییس قوه قضاییه مطرح شده است، اظهار کرد: در پاسخ به سؤال مطروحه باید گفت از دو منظر می‌توان به سخنان ریاست محترم قوه قضاییه نگریست که یکی از منظر گفتمان سیاسی است و اصولا چگونگی و جنبه‌های علمی و عملی آن مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که «بازنگاهی در قوانین نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات دهی به این قوانین صورت گیرد» مطرح کردند و راهکار آن را «تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوق‌دانان کشور و قضات عالم و باتجربه دیوان عالی کشور» اعلام نموده‌اند، از منظر علمی و عملی نیز قابل ارزیابی است‌.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: اما سخنگوی محترم قوه قضائیه در تشریح منظور ریاست محترم قوه بیان نمودند که «تبیین سیاست کیفری جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز به منظور تغییر در مجازات‌ها خصوصا در حوزه تعزیرات است» بر ابهامات سخنان ریاست محترم قوه قضائیه افزوده و دامنه اصطلاحات در سیاست کیفری را محدود نمودند. لیکن در صورت عملی شدن آن گام مثبتی در ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست کیفری به معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر و در نظر گرفتن الگوی عدالت کیفری و رعایت حقوق شهروندی در جامعه امروزی متناسب با پیشرفت‌های تکنولژی و اقتصادی نوین می‌باشد و این به اصطلاح به‌روز رسانی و تغییر در سیاست کیفری امری است اجتناب ناپذیر که در اصلاحات اخیر قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی تا حدودی شاهد آن بودیم.

ساعتچی یزدی خاطرنشان کرد: بدیهی است بازنگری و تهیه و تدوین سیاست جنایی و کیفری مورد نظر می‌بایست در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و با رعایت الگوهای مورد اشاره که مهم‌ترین آنها عدالت کیفری و حقوق شهروندی است و همچنین با استفاده از نظرات وکلا و حقوق‌دانان، قضات محترم با تجربه دیوان عالی کشور و برخی از اقشار جامعه به عنوان نمایندگان افکار عمومی صورت پذیرد.

انتهای پیام