بازی اولتیماتوم

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ دو نفر ناشناس را فرض کنید که سر یک میز نشسته‌اند. داور مبلغی پول (مثلاً صد دلار) به یکی از آن‌ها می‌دهد و از او می‌خواهد مقداری از آن را برای خودش بردارد و بقیه را به طرف مقابل بدهد. اگر طرف مقابل به سهمی که گرفته رضایت دهد، هر دو طرف پولشان را در جیبشان می‌گذارند و می‌روند.

اما اگر طرف مقابل به این تسهیم راضی نشود، داور پول را از هردو می‌گیرد و بازیکنان میز بازی را دست خالی ترک خواهند کرد.

بین دو طرف بر سر چگونگی تقسیم، بحثی در نمی‌گیرد و طرف دوم فقط با یک کلمه «آری» یا «خیر» نظر قطعی‌اش را اعلام و سرنوشت بازی را تعیین می‌کند.

کسی که پول را گرفته و مسؤول تقسیم شده، دچار وسوسه تصاحب سهم بیشتر است؛ در حالی که می‌تواند با تسهیم منصفانه برنده بودن هر دو نفر را تضمین کند.

اگر او حدود پنجاه دلار به طرف مقابل بدهد، کار تمام است و هر دو طرف برنده‌اند؛ اما با خودش فکر می‌کند که اگر فقط چهل دلار به او بدهم چه؟

آیا از خیر چهل دلار می‌گذرد و بازی را به هم می‌زند؟ اگر سی دلار یا بیست دلار به او بدهم، چطور؟

نفر دوم هم می‌تواند با قبول سهمش (هرچند اندک و غیرمنصفانه) مقدار پول بادآورده‌ای را به دست بیاورد، اما این اختیار را هم دارد که بی‌انصافی نفر اول را، با به هم زدن بازی مجازات کند.

عوامل پیچیده‌ای بر نتیجه این بازی اثرگذارند. مثلاً اگر طرف دوم در شرایط فقر و عسرت شدید باشد، ممکن است هر سهم ناچیز و غیرمنصفانه‌ای را هم بپذیرد تا دست خالی نرود و اگر نفر اول چنین احتمالی بدهد، سهم هر چه کمتر و کوچک‌تری به او خواهد داد.

به طور کلی به توافق رسیدن طرفین در وضعیت بغرنج این بازی دشوار به نظر می‌رسد و از نظر آقای عبدی، این دشواریِ بازی سیاست در یک جامعه دوقطبی است.

منظور از «جامعه دوقطبی» وضعیتی است که در آن بخش‌های بزرگ و نیرومندی از مردم به دلیل تضاد شدید ارزش‌ها و اهدافشان، تقریباً از هم بیگانه شده و در شرایط ستیز و تقابل قرار گرفته‌اند.

نویسنده معتقد است که از حدود سی‌سال قبل نظرسنجی‌ها و پیمایش‌ها نشان می‌داد که در ایران یک شکاف اجتماعی در حال شکل‌گیری و گسترش است؛ نسل جوان به تدریج از ارزش‌ها و ایدئولوژی رسمی مورد تأیید حکومت فاصله می‌گرفت، در حالی که حکومت به هیچ وجه حاضر نبود این نیروی اجتماعی نوظهور را به رسمیت بشناسد.

از نظر نویسنده اقداماتی مثل رد صلاحیت‌ها در انتخابات، گزینش‌ها در استخدام، سختگیری‌ها در صدور مجوز برای فعالیت‌های مختلف سیاسی و فرهنگی، قانونگذاری‌های نامنطبق با اوضاع اجتماعی، رسیدگی‌های جانبدارانه در محاکم قضایی و نهایتاً فیلترینگ و محدودیت‌های شدید رسانه‌ای، همه و همه نشانگر تلاش‌های ناموفق حکومت برای حفظ و تثبیت ارزش‌های رسمی تلقی می شوند؛ اقداماتی که غیر از تضعیف روزافزون نهادهای اجتماعی همسو با حکومت، حاصل و هوده‌ای نداشته‌اند.

نتیجه این که، امروز رابطه بخش بزرگی از جامعه با حکومت و پایگاه اجتماعی آن، مانند دو رقیبی است که بر سر بازی اولتیماتوم نشسته‌اند.

بازیگر اول صد درصد کیک قدرت را می‌خواهد؛ در حالی که می‌داند طرف مقابل به این تقسیم رضایت نخواهد داد و در این شرایط به نظر نمی‌رسد طرفین جز گفت‌وگو بر سر تقسیم قدرت راهی داشته باشند، هرچند که این تقسیم به مذاق هیچ‌کدامشان خوش نمی‌آید.

متن کامل مقاله «بازی اولتیماتوم» را می‌توانید در صفحات 84 تا 86 سالنامه نوروزی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد مطالعه کنید.