بازی برد - برد با وام های خرد

فائزه پوزش: دریافت وام‌های خرد در نظام بانکی ایران، به یکی از چالش‌برانگیزترین فرآیندها برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است. موانع بوروکراتیک، ارزیابی‌های سخت‌گیرانه اعتبارسنجی، وثیقه‌های سنگین و در برخی از موارد محدودیت منابع باعث شده‌اند تا بخش قابل‌توجهی از متقاضیان وام، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشته باشند.

در چنین شرایطی، لندتک‌ها و اپلیکیشن‌های وام‌دهی قسطی، به‌عنوان بازیگران نوظهور بازار مالی، وارد عمل شده‌اند و تلاش کرده‌اند تا بخشی از نیاز بازار را از طریق ارائه وام‌های خرد کالا تامین کنند. این پلتفرم‌ها با تکیه بر فناوری و اعتبارسنجی‌های مبتنی بر داده‌های رفتاری، فرآیند اعطای تسهیلات را تسهیل کرده و به جذب مشتریان بیشتری نسبت به بانک‌ها دست یافته‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که خدمات این لندتک‌ها نیز با محدودیت‌هایی همراه است؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها عمدتا در حوزه وام‌های خرید کالا فعالیت می‌کنند و امکان ارائه تسهیلات نقدی یا سرمایه در گردش را ندارند. همچنین نرخ سودی که این پلتفرم‌ها برای بازپرداخت وام‌های خود تعیین می‌کنند، در اغلب موارد بین 40 تا 60درصد در نوسان است؛ نرخی که در مقایسه با بانک‌ها بالاتر است. در مقابل، بانک‌ها به‌جز در مورد تسهیلات تکلیفی معمولا وام‌های خرد را با نرخ سودی بین 20 تا 30 درصد ارائه می‌کنند.

با این حال، سهولت دسترسی خانوارها به این نوع تسهیلات موجب می‌شود که آنها با وجود نرخ‌های سود نسبتا بالا، رضایت قابل‌قبولی از دریافت و بازپرداخت وام داشته باشند. از این منظر، می‌توان گفت که پلتفرم‌های لندتک و وام‌دهی کالایی، از یک‌سو با ارائه تسهیلات خرد و حمایت از تولیدکنندگان، نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند و از سوی دیگر، خانوارها نیز با بهره‌مندی از این تسهیلات و تامین نیازهای ضروری خود، در عمل منتفع می‌شوند. به عبارتی، هر دو سوی این تعامل، برنده یک بازی دوسر بُرد هستند. به باور کارشناسان، در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه نیاز فوری به تسهیلات خرد برای تامین هزینه‌های جاری دارد، ضرورت دارد که سیاستگذار پولی و نهادهای نظارتی، رویکرد خود نسبت به فرآیند اعطای وام را مورد بازنگری قرار دهند. بازطراحی نظام اعتبارسنجی، متنوع‌سازی محصولات اعتباری، کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها و بازبینی در سقف و نرخ سود تسهیلات خرد، می‌تواند گام موثری در جهت افزایش رضایت عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها باشد.

دو سناریوی اخذ تسهیلات

در حال حاضر، متقاضیان دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور، به جز تسهیلات تکلیفی، عمدتا از دو روش برای اخذ وام استفاده می‌کنند.

نخستین روش، مبتنی بر سپرده‌گذاری در بانک است. در این شیوه، فرد متقاضی مبلغی را به‌عنوان سپرده نزد بانک قرار می‌دهد و بدون برداشت از آن، به ازای هر روز ماندگاری سپرده، امتیازی برای دریافت وام به اشخاص تعلق می‌گیرد. بانک‌ها بر اساس میزان امتیاز، سقف مشخصی برای وام در نظر می‌گیرند. به عنوان نمونه، در برخی بانک‌ها برای دریافت وام، امتیاز معادل سپرده 400‌میلیون تومان نیاز است و در برخی دیگر این مبلغ 600‌میلیون یا حتی 200‌میلیون تومان تعیین شده است. با این حال، این روش برای همه اقشار جامعه در دسترس نیست. بسیاری از مردم که برای دریافت وامی در حدود 50‌میلیون تومان به بانک مراجعه می‌کنند، عملا توانایی سپرده‌گذاری بلندمدت و مسدودی مبالغ بالا را ندارند. همین موضوع باعث شده است که بخشی از متقاضیان به بازار غیررسمی خرید و فروش وام روی بیاورند. در این بازار، افراد امتیازهایی همچون وام ازدواج، وام جانبازی یا سایر تسهیلات را به فروش می‌گذارند. خریدار با پرداخت مبلغی به‌عنوان سود به فروشنده و معرفی ضامن‌های موردنیاز به بانک، موفق به دریافت وام می‌شود.

در چنین شرایطی، نرخ سود موثر برای خریدار وام گاهی به بیش از 40درصد می‌رسد. با توجه به تورم بالا در کشور، بسیاری از متقاضیان این نرخ را قابل قبول دانسته و از خرید وام رضایت دارند. از این رو، می‌توان پیشنهاد داد که بانک‌ها با افزایش منطقی نرخ سود تسهیلات، شرایط دریافت وام را تسهیل کنند. این اقدام می‌تواند هم رضایت متقاضیان را افزایش دهد و هم منابع بانک‌ها را از محل سودهای دریافتی تقویت کند؛ منابعی که در نهایت می‌توانند برای بهبود و توسعه خدمات بانکی مورد استفاده قرار گیرند. البته راه سومی نیز در این میان وجود دارد. افراد به جای گذراندن مراحل سخت اداری از جمله ارائه مدارک ضامنان به بانک (این مرحله با توجه به بانک مراجعه‌کننده متفاوت و سخت‌گیرانه است)، ارائه مدارک شغلی (معمولا مشاغل آزاد نادیده گرفته می‌شوند)، مدارک هویتی و اعتبارسنجی (خانم‌های خانه‌دار، دانشجویان و افرادی که تا به حال وام نگرفتند از این مرحله رد می‌شوند) به اخذ وام کالا روی می‌آورند.

میان‌بر جدید بازار اعتبار

پلتفرم‌های وام‌دهی، به‌ویژه در حوزه وام‌های کالایی، طی سال‌های اخیر با استقبال قابل‌توجهی از سوی مردم مواجه شده‌اند. لندتک‌ها و اپلیکیشن‌های فعال در این حوزه، بسته به نوع خدمت و مبلغ وام، فرآیندهای متفاوتی برای اعتبارسنجی متقاضیان دارند. در بسیاری از موارد، این پلتفرم‌ها با دریافت مدارکی نظیر چک، اسناد شغلی و گاهی تنها با انجام اعتبارسنجی دیجیتال برای بررسی خوش‌حسابی یا بدحسابی متقاضی، اقدام به شارژ حساب کاربران و اعطای وام کالایی می‌کنند. در برخی از این اپلیکیشن‌ها اگر فرد خوش‌حساب باشد و اقساط خود را به موقع پرداخت کند، اعتبار او در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت. در اکثر این پلتفرم‌ها، امکان خرید طلای قسطی نیز فراهم شده است. افرادی که موفق به دریافت وام از شبکه بانکی نمی‌شوند، معمولا با استفاده از این قابلیت، طلای تزئینی یا آب‌شده را به‌صورت اقساطی خریداری می‌کنند و با فروش آن در بازار، به وجه نقد دست می‌یابند.

در این میان، پرسشی اساسی مطرح می‌شود که چرا این پلتفرم‌ها از ابتدا وجه نقد در اختیار متقاضیان قرار نمی‌دهند؟ مدیران مالی لندتک‌ها در پاسخ به این سوال تاکید دارند که این مجموعه‌ها نقش مکمل برای شبکه بانکی ایفا می‌کنند و تمایلی به ایجاد تداخل با کارکرد سنتی بانک‌ها ندارند. به همین دلیل، ارائه وام نقدی در دستور کار آنها قرار نگرفته و تمرکز اصلی بر تسهیلات کالایی و خرید اقساطی باقی مانده است. از سوی دیگر باید تاکید کرد که بانک‌ها به‌دلیل در اختیار داشتن منابع مالی کلان، شبکه های گسترده شعب و سابقه اعتماد عمومی، همچنان نقش تعیین کننده ای در اقتصاد جهانی دارند. در شرایط بحرانی یا رکودهای مالی، لندتک ها معمولا با محدودیت سرمایه و توان ریسک مواجه می شوند، اما بانک‌ها با پشتوانه نظارتی و ظرفیت های سرمایه ای، ثبات مالی را حفظ می‌کنند. بنابراین، آینده بازار وام نه تقابل لندتک و بانک، بلکه هم افزایی این دو بازیگر خواهد بود. این در حالی است که بوروکراسی حاکم بر نظام بانکی، هنوز یکی از موانع اصلی در مسیر بهبود تجربه مشتری در ایران محسوب می‌شود و همان‌طور که گفته شد، اخذ تسهیلات کالا از لندتک‌ها بازی برد - برد بین خانوار و آنها تبدیل شده است.

لزوم بازنگری سیاستگذار در تسهیلات خرد

با بررسی روند وام‌گیری در بانک‌ها و پلتفرم‌های لندتک، به نظر می‌رسد سیاستگذار باید در شیوه اعطای تسهیلات خرد از طریق شبکه بانکی بازنگری جدی داشته باشد. نظام بانکی هر کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که تمام اقشار جامعه، صرف‌نظر از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، بتوانند بر اساس شرایط و نیازهای فردی، امکان دسترسی به وام در مبالغ مختلف را داشته باشند. برای مثال، می‌توان به وام‌های طراحی‌شده برای بانوان خانه‌دار اشاره کرد که با وجود نقش موثر در اقتصاد خانوار، برای دریافت تسهیلات با موانعی چون نبود درآمد رسمی، الزام به ارائه مدارک شغلی و ضامن معتبر مواجهند. این در حالی است که تسهیلات خرد می‌تواند به توانمندسازی این گروه در حوزه‌هایی مانند مشاغل خانگی یا سرمایه‌گذاری‌های کوچک کمک کند. این چالش برای گروه‌های دیگری چون دانشجویان، مشاغل آزاد و افراد فاقد سابقه وام‌گیری نیز صدق می‌کند و باید سیاست‌ها برای آنها نیز بازطراحی شود. از این رو، بازنگری در نظام اعتبارسنجی، تنوع در وثایق و نرخ سوددهی می‌تواند گامی مهم در جهت عدالت مالی و دسترسی فراگیر به تسهیلات باشد.