94 هزار خانه برای کارگران؛ بزرگ‌ترین طرح مسکن کارگری کلید خورد

سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با دستور کار «بررسی طرح‌های مرتبط با پرداخت‌های رفاهی کارگران و مولفه‌های حداقل دستمزد» با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط تورمی فعلی باید تلاش کنیم پول را سمت اهداف خاص هدایت کنیم تا بتوانیم در این زمینه در کنترل تورم نقش موثر داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش‌هایی از دستمزد کارگران مانند بن کارگری و حق مسکن در این بسته می‌گنجد؛ و باید در این چارچوب از این مولفه‌ها در دستمزد کارگری حمایت کنیم چرا که کارگران بدین ترتیب آسیب کمتری می‌بینند.

وی تاکید کرد: کالابرگ الکترونیک به روش دوم یکی از مصادیق هدایت پول برای تثبیت خرید قدرت کارگران و کنترل تورم محسوب می‌شود.

میدری طرح مسکن کارگری را یکی از راه‌های مهم و بنیادین برای کمک به معیشیت نیروی کار دانست و با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته گفت: استقبال خوبی از این طرح شده و با حمایت‌های دولت و همکاری وزارت راه و شهرسازی، مسکن کارگری در حال توسعه است.

مسکن کارگری از اهمیت زیادی برخوردار است

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار گفت: مساله مسکن کارگری از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: حق مسکن کارگران طی دو سال گذشته افزایشی نداشته است؛ نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارگرانی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند مجبورند رقم قابل توجهی اجاره مسکن بپردازند که همین موضوع شرایط زندگی را برای آنان سخت می‌کند. وی ادامه داد: شاخص اجاره بهای مسکن در سال 1400 حدود 175 بوده است که هم اکنون این شاخص بیش از دو برابر شده است.

دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: باید در این زمینه کار تحقیقاتی صورت گیرد و دبیرخانه شورای عالی کار در این زمینه محاسبات دقیق‌تری انجام دهد.

وی همچنین از اقدامات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری مسکن کارگری قدردانی کرد و گفت: قدم‌های اول برای هر اقدامی باید محکم برداشته شود چرا که می‌تواند نویدبخش و امیدآفرین برای جامعه کارگری باشد.

محجوب ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه کارگری و کارفرمایی، خواستار همراهی دولت برای رفع دغدغه‌های معیشتی و رفاهی کارگران شد.

«پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اصلی وزارت کار در شورای عالی کار تنظیم گری عنوان کرد و گفت: تعیین حداقل دستمزد در سال 1405 بر مبنای تامین و بهبود معیشت کارگران، قدرت پرداخت کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری پیگیری خواهد شد.

وی سه جانبه گرایی بر مبنای اجماع سازی را رویکرد اصلی شورای عالی کار در دولت چهاردهم عنوان کرد.

شناسایی 149 هکتار زمین آماده ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماغی شناسایی 149 هکتار زمین آماده ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی خبر داد و گفت: کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ استقبال خوبی از طرح مسکن کارگری داشته‌اند.

«یعقوب رستمی مال خلیفه» در سیصد و سی و هشتمین نشست شورای عالی کار مسکن کارگری را یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت کار در زمینه بهبود معیشت جامعه کارگری در دولت چهاردهم عنوان کرد.

وی از تشکیل دبیرخانه ملی مسکن کارگری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و همکاری وزارت راه و شهرسازی و شرکت خانه سازی تامین اجتماعی خبرداد و گفت: امسال عملیات اجرایی 94 هزار مسکن کارگری در 7 استان سمنان، خراسان رضوئ، کرمان، هرمزگان، یزد، خوزستان و کرمانشاه با حضور رئیس جمهور پزشکیان آغار شد.

وی بیان اینکه در حال حاضر در شهرک‌های صنعتی بیش از 79 هزار کارگر فاقد مسکن شناسایی شده است و گفت: مدارک کارگران شناسایی شده با هدف بررسی فرم «ج» به وزارت راه و شهرسازی ارسال می‌شود.

معاون امور تعاون گفت: در بخش صنایع بزرک نیز بیش از 116 هزار کارگر فاقد مسکن شناسایی شده است.

وی تاکید کرد: در موضوع زمین‌های واقع در شهرک‌های صعنتی سطح آلایندگی هوا نیز بررسی ویژه خواهد شد و مدنظر قرار می‌گیرد.

اراضی ساخت مسکن سازمانی برای کارگران با فوریت تامین شود

«علیرضا محمودی» رئیس هئیت مدیره اتحادیه اسکان با اشاره به عزم دولت بر ساخت مسکن استیجاری نسبت به استمرار این اقدام ابزار امیدواری کرد و گفت: تخصیص فوری زمین به کارفرمایانی که قصد ساخت مسکن سازمانی برای کارگران خود دارند در چارچوب ضوابط و اعمال کنترل‌های لازم در تنظیم بازار مسکن بسیار موثر خواهد بود.

محمودی سپس خواستار توجه ویژه شورای عالی کار به مقوله مسکن کارگری شد و بر تدوین دستورالعمل لازم و اصلاحات فوری در آئین نامه ماده 149 قانون کار را راهگشا دانست.

برای نجات صنعت باید دستمزد افزایش یابد

خدایی گفت: وضعیت سخت معیشتی کارگران خیلی نیازی به گفتن ندارد و معیشت کارگران مورد توجه جدی قرار گیرد.

این عضو شورای عالی کار خاطرنشان کرد: باید از مباحث حاشیه‌ای فاصله بگیریم و بر سر اصل مطلب بحث و بررسی صورت گیرد. شاید باید از حدود 10 سال قبل برای رفع مشکلات اقدام می‌کردیم.

وی تاکید کرد: باید اخبار خوب و امیدبخش را به جامعه کارگری تزریق کنیم. امروز جامعه کارگری بیشتر از پول به امید نیاز دارد.

خدایی با قدرانی از وزارت کار در توسعه مسکن کارگری این اقدام را نیازمند حمایت تمامی ارکان دولت و کارفرمایان دانست.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارگران در شرایط سختی قرار دارند از طرفی کارفرمایان نیز با بحران ریزش نیروی کار مواجه هستند و برای نجات کارگاه‌ها باید دستمزد به حدی افزایش پیدا کند که کارگران برای حضور در محیط کار به ویژه در کارگاه‌های صنعتی رغبت داشته باشند.

وی تاکید کرد: بالا بردن حداقل دستمزد و درآمد‌ها هیچ آسیبی به صنعت نخواهد زد مگر آنکه آستانه تاب آوری در اقتصاد رعایت نشود.

«جمال رازقی جهرمی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از طرح مسکن کارگری وزارت کار در دولت چهاردهم با مشارکت کارفرمایان استقبال کرد و گفت: کارفرمایان هم تامین معیشت کارگران را دغدغه جدی خود می‌دانند و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.