بازی جدید رسانه ای جریان خاص در دولت با پدیده زشت روسپیگری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ خبری با عنوان «کاهش وحشتناک سن ورود دختران به بازار کارگران جنسی» ابتدای روز گذشته (جمعه) در خبرگزاری برنا منتشر شد که با استقبال فراوان رسانه های معاند و ضدانقلاب روبرو شد و بلافاصله به بازنشر آن پرداختند.

این خبر که به نقل از یک مددکار اجتماعی منشر شده است، جدا از جزییات این خبر که به ارائه آمار و اطلاعاتی درباره روسپیگری در ایران پرداخته از واژه «کارگران جنسی» ابداع معاونت زنان ریاست جمهوری در زمان ریاست شهیندخت مولاوردی را دوباره خوانی کرده است.

روسپیگری یا کارگری جنسی؛ مسئله این است!

مهرماه سال 94 توسط کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان نشستی برزگار شد که سه کارشناس همسو و هم‌گفتمان در آن حضور داشتند، یکی از کارشناسان اعلام کرد که «تن‌فروش، انگ دارد و بهتر است به این افراد «کارگر جنسی» بگوییم».

از همین سو علی اکبر سیاری، معاون وقت بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تیر 95 خبر از تفاهنامه ای با معاونت امور زنان ریاست جمهوری داد که در تحت آن قرار بود از زنان آسیب پذیر حمایت شود.

طبق گفته سیار این تفاهمنامه قرار بود زنان روسپی یا «کارگران جنسی» کارت سلامت بگیرند و به نوعی یک شغل به مشاغل رسمی کشور اضافه شود.

این بیان، هرچند در ظاهر جاگذاری لفظی ساده به جای لفظی دیگر است، اما در نگاه جامعه‌شناختی، خود گویای بار تحلیلی و سیاست‌گذاری قابل توجهی است. به همین دلیل، رسانه‌های دقیق و کارشناسان جامعه‌شناسی به نقد این رویکرد یک‌سویه معاونت امور زنان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی پرداختند.

اعتراض منتقدان، نه به بررسی علمی آسیب‌های اجتماعی، بلکه اعتراض به هنجارکردن ناهنجاری‌هاست. اگر میزان جرم و جنایت در یک جامعه به جهت بی‌کفایتی مسوولان امر و بی‌قدرتی قانون رواج یابد، آیا باید آن را به‌رسمیت شناخت؟ آیا نباید سرچشمه این ناهنجاری را کشف و آن را حل کرد؟

متولیان این نشست با برشمردن خصوصیات روسپیگری، این اصطلاح را به عنوان «انگ» و دارای بار منفی برای مرتکبان این جرم آشکار دانسته و پیشنهاد کردند که به جای آن از اصطلاح «کارگر جنسی» استفاده شود.، اما آیا استفاده از پیشوند کارگر که صفت کار پررنج و زحمت و آبرومندانه قشر عظیمی از زنان و مردان شریف این کشور است ودر روایات اسلامی شان و جایگاه ویژه ای برای آن تصویر شده، برای این قشر از زنان، عمل شایسته‌ای است؟ کدام فکر و اندیشه‌ای در پس این پیشنهاد است؟

آیا ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی، تن‌فروشی را در زمره شغل‌های تأییدشده درآورده و متقاضیان آن را افزایش نمی‌دهد؟ زنان و مردان با اطلاع از تضمین بهداشت رابطه نامشروع به سمت ازدواج و تکالیف همسری می‌روند؟

درحالی‌که اصل و اساس در جامعه سالم رسیدگی به خانواده و سلامت آن و بازتولید آن از طریق ازدواج به موقع است. ضمن آن‌که باید پرسید پس از روسپیگری قرار است بودجه کشور صرف به‌رسمیت‌شناختن کدام آسیب اجتماعی شود؟؛ همجنس‌گرایی؟ تغییر جنسیت؟ ازدواج سفید؟!

به نظر می رسد تلاش هایی از این دست در جهت مقدمه سازی برای تایید و تصویب اجتماعی برای کنواسیون ها و مجامع بین المللی ضدحقوق بشری غربی است که به زنان بیشتر از یک نگاه انسانی به چشم کالای جنسی نگاه می شود.

کنوانسیونی علیه زنان به نام حقوق زنان

بطور مثال کنوانسیون، رفع تبعیض علیه زنان که یک رویکرد ضد دینی و ضد فرهنگ اسلامی است و با هدف بسترسازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح بین المللی، در راستای جهانی سازی اندیشه لیبرال دموکراسی و سکولاریسم و فمینیسم تهیه شده است؛ نه تنها در کلیت خود با ارزشهای دینی همخوانی ندارد و با ده ها حکم از احکام شرع مقدس اسلام در تضاد است؛ بلکه ماده اول آن، با ده ها مورد از قوانین داخلی در تعارض می‌باشد.

با مطالعه مفاد این معاهده، تعارض آن با احکام شرعی زیر کاملا مشهود است:

1. وجوب حجاب برای زنان (م1 و 15)؛

2. حرمت نظر به جنس مخالف (م10)؛

3. تفاوت زن و مرد در میزان دیه (م1 و 15)؛

4. تفاوت زن و مرد در نحوه اجرای حکم رجم (م1 و 15)؛

5. تفاوت زن و مرد در ارث بردن (م1 و 15)؛

6. لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت (م1 و 15)؛

7. عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان (م1 و 16)؛

8. موکول بودن ازدواج باکره به اذن پدر (م1 و 15و 16)؛

9. حرمت ازدواج با محارم و خواهر همسر (م 16)؛

10. حرام بودن ابدی ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وی (م 16)؛

11. لزوم نگه داری عده برای زن (م1 و 16)؛

12. حرمت سقط جنین (م16)؛

13. ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر (م1و 15)؛

حالا باید دید در پایان کار دولت دوازدهم و با کنار رفتن مولاوردی از معاونت زنان، معصومه ابتکار چه خوابی برای این کنواسیون دیده است.

انتهای پیام /