بحران در کمین اقتصاد ایران؛ مجلس دو هشدار جدی صادر کرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان که با تورم کنونی همخوانی ندارد، خواستار اقدام فوری دولت برای مهار فشار اقتصادی و بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها شد. وی هشدار داد که ادامه این ناهماهنگی، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید مشکلات معیشتی را به دنبال خواهد داشت.
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به فاصله فزاینده بین افزایش هزینه‌های زندگی و رشد محدود حقوق‌ها گفت: «قابل قبول نیست که قیمت کالاهای اساسی به طور مداوم بالا رود، اما درصد رشد حقوق‌ها پایین باقی بماند. افزایش 20 درصدی حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه با واقعیت‌های بازار سازگار نیست.»
پیامدهای ناهماهنگی حقوق و تورم
وی تأکید کرد: «نمی‌توان همزمان شاهد رشد قیمت مرغ، گوشت، برنج و سایر کالاهای ضروری بود و انتظار داشت مردم با حقوق ثابت یا افزایشی اندک نیازهای خود را تأمین کنند. پیامد این ناهماهنگی، کاهش قدرت خرید مردم است که روز به روز بیشتر احساس می‌شود.»
دو هشدار جدی مجلس به دولت
زندیان با اشاره به نقش کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه گفت: «موضوع حقوق و دستمزدها باید با دقت و ظرافت مورد ارزیابی قرار گیرد تا حداقل رضایت نسبی در جامعه حاصل شود. همچنین دولت نیازمند برنامه‌ای جدی برای مهار گرانی‌ها و کنترل بازار است. افزایش حقوق‌ها باید واقع‌بینانه و هم‌راستا با نرخ تورم باشد؛ در غیر این صورت فشار اقتصادی بر مردم شدیدتر خواهد شد.»
