کارت بازرگانی؛ قفل تجارت یا کلید شفافیت؟

به جای تمرکز صرف بر تعداد کارت‌ها و ایجاد محدودیت‌های یکسان برای همه، باید به سمت اعتبارسنجی هوشمند فعالان اقتصادی حرکت کرد. فعال اقتصادی واقعی که سابقه‌ای شفاف و عملکردی مثبت دارد، باید بتواند با حداقل بوروکراسی به فعالیت خود ادامه دهد؛ در مقابل، فرد یا بنگاهی که سابقه تخلف دارد، باید متناسب با میزان ریسک خود تحت نظارت و محدودیت قرار گیرد.

فرآیند فعلی صدور و مدیریت کارت بازرگانی با شیوه‌های نوین تجارت در اقتصادهای پیشرفته به‌طور کامل منطبق نیست. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، دولت ابتدا فعال اقتصادی را شناسایی می‌کند و سپس متناسب با میزان ریسک وی، سطح نظارت را تعیین می‌کند؛ نه اینکه برای همه فعالان اقتصادی محدودیت‌های مشابهی اعمال شود.

البته بخشی از سخت‌گیری‌های موجود در ایران ریشه در مشکلاتی همچون کارت‌های اجاره‌ای، فرار مالیاتی، تعهدات ارزی و سوءاستفاده از هویت اشخاص دارد. اما وجود تخلف نباید به معنای تحمیل هزینه آن بر فعال اقتصادی سالم باشد.

در شرایط کنونی ضرورت دارد از نظام «محدودیت برای همه» به سمت «نظارت هوشمند و ریسک‌محور» حرکت کنیم. این موضوع در حوزه صادرات اهمیت دوچندانی دارد؛ زیرا هر مانع و تاخیر اضافی در مسیر صادرکننده می‌تواند به از دست رفتن بازارهای خارجی و مشتریان بین‌المللی منجر شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان تجاری، سقف‌گذاری و محدودیت‌هایی است که همواره متناسب با ظرفیت واقعی بنگاه و سابقه عملکرد آن تعیین نمی‌شود.

اصل نظارت و کنترل قابل انکار نیست، اما سقف فعالیت تجاری باید هوشمند، پویا و مبتنی بر عملکرد واقعی فعال اقتصادی باشد. برای نمونه، صادرکننده‌ای که سال‌ها سابقه صادرات شفاف دارد، تعهدات خود را انجام داده، مالیات خود را پرداخت کرده و دارای مشتریان مشخص بین‌المللی است، نباید با فعال اقتصادی فاقد سابقه در یک سطح قرار گیرد.

در این میان راهکار پیشنهادی، ایجاد یک نظام جامع رتبه‌بندی است. در چنین نظامی، عواملی مانند سابقه صادرات، میزان ایفای تعهدات ارزی، سابقه مالیاتی، عملکرد گمرکی، توان مالی، سوابق بانکی و حتی سابقه فعالیت بین‌المللی بنگاه می‌تواند در تعیین سقف فعالیت تجاری موثر باشد.

در این صورت، هرچه عملکرد یک صادرکننده بهتر و شفاف‌تر باشد، ظرفیت فعالیت تجاری وی نیز افزایش خواهد یافت. چنین رویکردی هم ریسک دولت را کاهش می‌دهد و هم به فعال اقتصادی سالم انگیزه می‌دهد تا برای توسعه فعالیت خود تلاش کند.

در ادامه باید تاکید کرد که سخت‌تر کردن مقررات به تنهایی نمی‌تواند مشکل کارت‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده از کارت بازرگانی را حل کند. برای مقابله با این پدیده باید ریشه مساله را شناسایی کرد. وقتی فردی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، باید بتوان مشخص کرد چه کسی واقعا کالا را خریداری کرده، چه کسی هزینه آن را پرداخته، چه کسی کالا را صادر کرده و در نهایت چه کسی از فعالیت اقتصادی منتفع شده است.

در همین‌حال باید اطلاعات گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، ثبت شرکت‌ها، شبکه بانکی و اتاق‌های بازرگانی باید به شکل هوشمند و هدفمند به یکدیگر متصل شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر فردی از کارت شخص دیگری استفاده کند، نظام نظارتی باید بتواند ذی‌نفع واقعی معامله و فعالیت اقتصادی را شناسایی کند.

بنابراین، به جای آنکه هر سال مقررات جدید و محدودیت‌های بیشتری برای همه فعالان اقتصادی وضع کنیم، باید فناوری و داده را وارد فرآیند نظارت کنیم. مساله امروز صرفا کمبود مقررات نیست، بلکه ضعف حکمرانی داده و ناتوانی در شناسایی ذی‌نفع واقعی فعالیت اقتصادی است.

از نگاه کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی، هدف نهایی باید این باشد که کارت بازرگانی از یک «مجوز محدودکننده» به یک «شناسه اعتباری فعال اقتصادی» تبدیل شود.

انتظار می‌رود فعال اقتصادی شفاف و خوش‌سابقه تشویق شود و متخلف با استفاده از ابزارهای هوشمند شناسایی و متناسب با ریسک خود محدود شود. این رویکرد می‌تواند همزمان دو هدف مهم را محقق کند: مقابله موثرتر با کارت‌های اجاره‌ای و سوءاستفاده از کارت بازرگانی، و هموار کردن مسیر فعالیت برای صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار.

سیاست‌های کنترلی نباید به گونه‌ای طراحی شوند که هزینه آن را صادرکننده واقعی و شناسنامه‌دار پرداخت کند. سیاست درست، سیاستی است که میان شفافیت، مسوولیت‌پذیری و آزادی تجارت سالم توازن ایجاد کند و در نهایت، به جای محدود کردن تجارت قانونی، زمینه رشد و توسعه آن را فراهم سازد.

* نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران