بدهی قبوض برق و گاز خانوارهای انگلیسی رکورد زد

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران به نقل از راشاتودی، نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های توزیع کننده انرژی در انگلیس (آفجم) فاش کرد که مجموع بدهی خانوارهای بریتانیایی برای قبوض برق و گاز تقریباً به رقم بی‌سابقه 3 میلیارد پوندی (3.8 میلیارد دلاری) رسیده است.

بر اساس گزارشی که روز جمعه منتشر شد، کل مبلغ بدهی مشترکین به تامین کنندگان حامل‌های انرژی در بریتانیا از اواسط اکتبر 400 میلیون پوند افزایش یافته است.

این نهاد تأکید کرد که اکنون به دلیل قیمت‌های بالا در بخش عمده‌فروشی انرژی و افزایش فشارهای ناشی از هزینه زندگی، بدهی قبوض خانوارها به بالاترین سطح خود رسیده است.

آفجم به عنوان بخشی از برنامه محافظت از بازار انرژی و مصرف کنندگان در برابر خطر رو به رشد " طلب وصول نشدنی" یک تعدیل سقف قیمت را به میزان 16 پوند (معادل حدود 1.33 پوند در ماه) اعلام کرد که بین آوریل 2024 و مارس 2025 پرداخت خواهد شد

آفجم از این اقدام دفاع و تأکید کرد که برای اطمینان از انعطاف تأمین‌کنندگان حامل‌های انرژی و اینکه آن‌ها می‌توانند به مشترکین خود کمک کنند، ضرروری بوده است.

تیم جارویس، مدیر کل بازارها در آفجم گفت: ما می دانیم که هزینه‌های زندگی به شدت به مردم فشار وارد کرده و این موضوع در افزایش بدهی قبوض انرژی که به سطوح بی سابقه رسیده، مشهود است.

جارویس افزود: سطح بی‌سابقه بدهی در سیستم به این معنی است که ما باید اقدامی انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که تأمین‌کنندگان می‌توانند هزینه‌های معقول خود را جبران کنند، بنابراین بازار انعطاف‌پذیر باقی می‌ماند و تأمین‌کنندگان از مصرف‌کنندگان در مدیریت بدهی‌هایشان حمایت می‌کنند.

با این حال، برنامه‌های آفجم انتقاد برخی از سازمان‌های ضد فقر را برانگیخت که ادعا می‌کردند شرکت‌های انرژی همچنان به ثروت‌آفرینی ادامه می‌دهند در حالی که مصرف‌کنندگان برای پرداخت قبوض خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

گاردین به نقل از سیمون فرانسیس، هماهنگ کننده ائتلاف پایان فقر سوخت، نوشت: این مالیات ظالمانه علیه مصرف کنندگان انرژی منصفانه نیست. تامین‌کنندگان انرژی در سال جاری میلیاردها سود به دست آورده‌اند در حالی که میلیون‌ها نفر در خانه‌های مرطوب و سرد زندگی می‌کنند.

فرانسیس استدلال کرد که سطوح بی سابقه بدهی قبوض انرژی به دلیل نظام ضعیف بخش انرژی بریتانیا صورت گرفته و تقصیر مردمی که تحت فشار هستند، نمی‌باشد.