برخورد قانونی با خرید و فروش قطعات خودرو فاقد شناسه
در پی اعلام خبر کنترل بیشتر بازار قطعات یدکی از 15 فروردین ماه سال جاری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرده است که از 15 فروردین 1401، عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت مشمول برخورد قانونی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، شب گذشته سیدرضا فاطمی امین - وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش نظارت‌ها بر بازار قطعات یدکی خودروها از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: پس از تعطیلات عید نوروز (15 فرودین ماه) برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی آغاز خواهد شد. اقدامات ابتدایی صورت گرفته اما پیگیری‌های اصلی و سختگیرانه پس از ایام عید خواهد بود. تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد. این برنامه برای 15 قلم از قطعات برنامه‌ریزی شده است اما در وهله اول به سبب موضوع ایمنی خودروها، برای قطعات خودرو پیگیری می‌شود.
در این رابطه اتاق اصناف ایران نیز در اطلاعیه‌ای از برخورد قانونی با عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت از تاریخ فوق‌الذکر هشدار داد.
طبق اعلام این سازمان، در حال حاضر کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو مشمول پروژه شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور شده و تمامی فعالان تجاری این حوزه حداکثر تا تاریخ 25 دی 1400 مکلف به ثبت‌نام و دریافت کد نقش تجاری در سامانه جامع تجارت بوده‌اند.
با توجه به اینکه شناسه‌های این گروه کالایی در سامانه لحاظ شده است، لزوم ثبت اطلاعات معاملات تجاری این فعالان نیز در سامانه جامع تجارت ضروری است؛ لذا تمامی فعالان صنفی مرتبط با گروه کالایی مذکور که تاکنون اقدام مثبتی در سامانه جامع تجارت نکرده‌اند، در جریان باشند که از 15 فروردین 1401 هرگونه عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا خرید و فروش کالاهای فاقد شناسه، مشمول اعمال برخوردهای قانونی خواهد بود.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران و در پی تایید سخنان وزیر صمت، از این تاریخ کنترل قاچاق لوازم یدکی خودرو نیز در در دستور کار قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام