بررسی جنجال گزارش تفریغ بودجه سال 1397

گم شدن یا گم نشدن ارز، مسئله این است

4.8میلیارد دلار معادل 20هزار میلیارد تومان چگونه گم می‌شود؟ این سوالی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، این روزها هنگام خواندن جراید خبری از خود می‌پرسند. اما به راستی گم شدن 4.8میلیارد دلار، با وجود تعدد دستگاه‌های نظارتی در کشور چگونه ممکن است؟

26فروردین ماه سال جاری، پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 در صحن علنی مجلس توسط عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور، بخشی از رسانه‌ها اعمم از خبرگزاری و روزنامه ها با همراهی رسانه‌های فضای مجازی، با پوشش گسترده این گزارش، تحت عنوان "گم شدن 4.8 میلیارد دلار از منابع ارزی" فضای عمومی ایران را در شوک فرو برد.

بررسی جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 1397

بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1397، مشخص می‌کند، بدنه اصلی این گزارش در چهار بخش شامل، منابع و مصارف، تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه، حسابرسی عملکرد و نظرات و پیشنهادها تنظیم شده است. اما چشمه جنجال رسانه‌ای ایجاد شده پیرامون این گزارش، در بخش سوم یعنی حسابرسی عملکرد نهفته است. یکی از بندهای ذکر شده در این بخش به مسئله گم شدن 4.8میلیارد دلار اشاره کرده و بیان می‌کند، تعداد 9,658 ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر 4.8میلیارد دلار علی رغم دریافت ارز 4هزار و 200تومانی، وارداتی صورت نگرفته است.

بررسی دقیق‌تر بند اول بررسی عملکرد ارز 4هزار و 200تومانی نیازمند نگاه به ماجرای ارز در ابتدای سال 97 است. فروردین ماه 97 و پس از جهش بی‌سابقه قیمت ارز در کشور، هیئت دولت در تصمیمی به منظور تامین اقلام مورد نیاز مردم، بهای قیمت ارز را 4هزار 200تومان اعلام کرده و مقدمات ارز دو نرخی را فراهم کرد. در همین راستا مقرر شد، به تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی و غیر اساسی در کشور برای واردات، ارز دولتی تعلق گیرد. گزارش تفریغ بودجه سال 1397 مشخص می‌کند، 4.8میلیارد تومان از ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای مورد نیاز کشور، به واردات ختم نشده و سرنوشت این پول مشخص نیست.

به عنوان نمونه در این گزارش ذکر شده است، از تعداد 37 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از 100 میلیون دلار، تعداد 32 شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر 1 میلیارد و 200 میلیون دلار وارداتی نداشته اند. همچنین از تعداد 48 شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین 50 میلیون تا 100 میلیون دلار، تعداد 31 شخص حقیقی و حقوقی مجموعأ بالغ بر 852 میلیون دلار کالایی وارد ننموده اند.

تطبیق نداشتن گزارش دیوان محاسبات کشور با آمار بانک مرکزی 

نگاه همه جانبه ماجرای گم شدن 4.8میلیارد دلار از منابع ارزی کشور مبین ان امر است که در سال 97 حدود 30 میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که حدود 20 میلیارد دلار این مبلغ به ارز 4هزار و 200 تومانی اختصاص داشت. گزارش بانک مرکزی مورخ 12 آذر 98 مشخص می‌کند، از 4.8 میلیارد تومان ارز دولتی وصول نشده، معادل 1.8 میلیارد دلار آن کالا وارد کشور شده است. بنابراین معادل 3 میلیارد دلار، کالا وارد کشور نشده است. در همین ارتباط به نظر می‌رسد استفاده از لفظ گم شدن نیز برای این منظور مناسب نبوده و دلایل عدم واردات کالا معادل 3میلیارد دلار مربوط به عدم ورود کالاها و محاسبات گمرکی است.

از طرفی از 3 میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته به وارد شدن کالا به کشور که به واردات ختم نشده، تنها 1.5 میلیارد دلار مرتبط با عمل نکردن تعهد وارد کننده است. به استناد مصاحبه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی را دریافت کرده و معادل آن کالا وارد کشور نکرده‌اند، به سازمان تعزیرات ارجاع شده و چند صد میلیون دلار از این مبلغ به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند.

4.8میلیارد دلار ارز، گم شدنی نیست

با توجه به نکات موجود، در گزارش جنجال آفرین تفریغ بودجه و گزارش بانک مرکزی، با توجه به اختلاف 17ماهه انتشار این 2 گزارش، به نظر می‌رسد لحاظ کردن ارز تخصیص یافته در سال 1397 و 1398، گزارش تفریغ بودجه را به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال 98 نزدیک‌تر کند.

از سوی دیگر، مراجعه به قانون مشخص می‌کند، دیوان محاسبات کشور، می‌بایست گزارش خود را در نیمه دوم سال 98 منتشر کرده و قبل از انتشار نیز اطلاعات گزارش تفریغ را در مجلس با دستگاه‌های مربوطه تبادل می‌کرد. بدین ترتیب طی کردن سیر قانونی انتشار گزارش دیوان محاسبات کشور، مقدمات رفع ابهام از تمامی بندهای گزارش را فراهم می‌آورد. توجه به جزئیات مطرح شده در پرونده گزارش تفریغ بودجه مبین این امر است که استفاده از کلید واژه گم شدن، ارز، مناسب جریان مذکور نبوده و نیست اما به نظر می‌رسد، با توجه به جایگاه حقوقی دیوان محاسبات در راستای تحقیق و تفحص در عملکرد دولت، بانک مرکزی می‌بایست نسبت به ارائه گزارشی دقیق در جهت رفع ابهامات ایجاد شده در این حوزه مبادرت ورزد.

**دانشجوی دکترا علوم ارتباطات