بررسی عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات حمایت از اشتغال، تولید و دانشبنیانها
بیست و یکمین و بیست و دومین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 1402، به بررسی تبصره 18 بودجه اختصاص یافت. در این جلسه که به ریاست سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی حاکم شرع این نهاد نظارتی و سایر اعضای هیأت عمومی دیوان محاسبات از جمله دادستان، معاونان، مستشاران و حسابرسان کل برگزار شد، بندهای مختلف و مرتبط با تبصره 18 بودجه 1402مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به رای گذاشته شد.
در این جلسه، دستغیب با تاکید بر لزوم توجه دستگاههای اجرایی به تذکرات دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: پس از بررسی و تفریغ تبصره 18 قانون بودجه، مشخص شد برخی دستگاهها به تکالیف خود به خوبی عمل نکرده اند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این نهاد نظارتی در راستای پیشگیری و برای نظارت موثرتر، تمام تکالیف دستگاهها و معاونتهای مربوطه با موضوع بودجه را در ابتدای سال، به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده و برای اینکه دستگاهها در تفریغ سنواتی دچار مشکل نشوند و رای به تخلف و عدم رعایت نداشته باشند، باید نسبت به تذکرات و هشدارهایی که در نظارت ضمنی دیوان محاسبات آورده میشود دقت لازم را داشته باشند.
دستغیب بیان کرد: این نظارت ضمنی و نظارتی که در مرور تکالیف قانونی صورت میگیرد، به نوعی پیشگیری و صیانتی است که لازم است توسط مسئولان دستگاههای اجرایی دقت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.
مهدی کیایی سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور نیز در حاشیه این جلسه با اشاره به بررسی گزارش تفریغ تبصره 18 قانون بودجه 1402، اظهار داشت: این تبصره یکی از موضوعات مهمی است که قانون گذار برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیانها در نظر گرفته و براساس آن قانون گذار با مشخص کردن منابع، بانکها را مکلف کرده در سال 1402 برای حمایت از اشتغال، تولید و دانش بنیانها 100 هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند.
کیایی افزود: بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که علی رغم اینکه منابع مشخص بوده، اما حداکثر 50 درصد از این تسهیلات اختصاص پیدا کرده و حدود 50 درصد نیز محقق نشده است.
وی بیان کرد: با دستور دکتر دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور مقرر شد، این نهاد نظارتی با هماهنگی بانک مرکزی نحوه اجرا و عدم تحقق 50 درصدی این تسهیلات را مورد بررسی قرار دهد.