بررسی مهم‌ترین موانع فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در نشست «هم‌نورد»
در ویژه‌برنامه «هم‌نورد» فقدان تعریف فراگیر از تشکل‌های مردم‌نهاد، عدم تعریف رابطه صحیح میان بخش دولتی و بخش مردمی و پاره‌ای قوانین محدودکننده، از جمله مهم‌ترین موانع فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد دانسته شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ویژه‌برنامه «هم‌نورد»، برنامه‌ای گفت‌وگومحور پیرامون مسائل جاری کشور است که با حضور صاحب‌نظران و فعالان دغدغه‌مند و با هدف هم‌افزایی گروه‌های مردمی و جهادی با مسئولان و اندیشه‌ورزان، در راستای ایده‌پردازی و طراحی راهکارهای مردم‌پایه، برای کمک به حل مسائل اولویت‌دار، راه‌اندازی شده است.
صادق میرزاده مفرد در ویژه‌برنامه هم‌نورد با موضوع نشست «بررسی موانع و چالش‌های حقوقی و قانونی نقش‌آفرینی تشکل‌های مردمی» با بیان اینکه تشکل‌های مردمی در سال‌های اخیر در نتیجه بحران‌ها یا مسائل اجتماعی مختلف شکل گرفته‌اند و ظرفیت آن‌ها وابسته به دولت نیست و به بخش خصوصی و تعاونی مرتبط هستند، از نبود تعریف دقیق جایگاه تشکل‌های مردمی در قوانین موجود سخن گفت. وی اظهار داشت: در مواردی که در قانون یا در آیین‌نامه‌ها تعریفی از تشکل‌های مردمی وجود دارد، آن تعریف، فراگیر و فرابخشی نیست و تنها شامل بخشی از گروه‌های مردمی می‌شود. به گفته عضو شورای عالی جهاد سازندگی، حل این مشکل تنها با شعار ممکن نیست و نمی‌توان انتظار داشت یک دولت به حل آن همت گمارد. او چاره کار را «تغییر در نگاه حکمرانی» دانست و اضافه کرد: ما می‌توانیم دو نگاه به فعالیت تشکل‌های مردمی داشته باشیم؛ نخست نگاه واگذاری بخشی از امور به آن‌ها و دوم، تلاش برای خروج دولت از تمامی کار‌هایی که ذاتاً به دست مردم و تشکل‌های مردمی قابلیت انجام دارد. وی اختلاف نظر در این حوزه را جدی دانست و اشاره کرد که در نگاه دوم لازم است کار و حیطه فعالیت دولت محدود و کار‌ها به مردم سپرده شود. میرزاده مفرد، مردم‌سالاری را سروری و تصمیم‌گیری مردم در تمامی امور معنا کرد و با بیان اینکه نباید مردم‌سالاری را به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی محدود کنیم، خاطر نشان کرد: دولت باید زمینه فعالیت مردم را در تمام عرصه‌ها فراهم کند و به مردم اجازه دهد که خودشان در تمامی مراحل از تصمیم‌گیری تا اجرا و نظارت متولی باشند. او از معادل قراردادن واژه «مردمی» با «غیرتخصصی» انتقاد کرد و در پاسخ به پرسشی درباره معایب و مزایای دستگاه‌های متعدد مجوزدهنده به تشکل‌های مردمی، از فواید تکثر این مراکز سخن گفت و ادامه داد: نباید به دنبال این باشیم که یک مجموعه واحد کار را انجام دهد. این موضوع هرگونه تمرکز ما را زمین زده است. باید ثبت همه دستگاه‌ها را به رسمیت بشناسیم. این فعال اجتماعی افزود: با به رسمیت‌شناختن ثبت مجوز هریک از دستگاه‌ها باید امکان دسترسی تشکل‌ها به مجموعه‌ای از خدمات و حمایت‌ها فراهم شود. عضو شورای عالی جهاد سازندگی اراده، قدرت و ثروت مردم را به مراتب بیشتر از دولت دانست و یادآوری کرد: ما داشته بزرگ خود را فراموش کرده‌ایم و به همین دلیل از دولت می‌خواهیم تا همه مشکلات را حل کند. موانع فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در ادامه این نشست، محمد الموتی عضو شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها در پاسخ به پرسش برنامه درباره چالش‌های حقوقی و قانونی پیش‌روی تشکل‌های مردمی، ضمن تأکید بر تفاوت در دو مفهوم «حکمرانی» و «حکم‌روایی» از عدم تعریف دقیق و موسع از تشکل‌های مردمی در طول تاریخ نظام تقنینی در ایران گله کرد. الموتی نگاه حاکم در طول تاریخ قانونگذاری در ایران را مبتنی بر «حکمرانی» دانست و اظهار داشت: در حوزه اجتماعی برای سیاستگذاری نیاز به نگاه «حکم‌روایی» و مدل‌هایی از اندیشه، اقدام و عمل داریم که مایل به واگذاری امور به تشکل‌های مردمی، جوامع محلی و آحاد مردم است. وی خلأ موجود را در ارتباط با عدم درک درست از نگاه «حکم‌روایی» دانست و اشاره کرد: آحاد مردم باید این حس را داشته باشند که در تعیین مسائل خود دخیل هستند. عضو شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‌ها، نداشتن تمرین و تجربه عملیِ کار اجتماعی توسط سیاستمداران را دیگر مشکل موجود در کشور دانست و بیان کرد: قطعاً زمانی می‌توانید به خوبی سیاستگذاری کنید که رد پایی در حوزه اجتماعی داشته باشید. الموتی چاره کار را آموزش و توانمندسازی دانست و به غفلت از این دو کار در دهه‌های اخیر نیز اشاره کرد. وی با بیان اینکه نگاه اجتماعی به حوزه اجتماع در برنامه‌های دولت‌ها در طول دهه‌های اخیر وجود نداشته است، نگاه به حوزه اجتماعی را «مناسکی» توصیف کرد و افزود: آموزش توانمندسازی در حوزه زمامداری نبوده و به جامعه منتقل نشده است.» الموتی از مشکلات آموزش و انتقال هویت نهادپذیری اجتماعی سخن گفت و تأکید کرد که این موضوع سبب شده است انتقال تجربه و فرهنگ اجتماعی درست انجام نگیرد و فقط در زمان بروز بحران برای فرد رخ دهد و تبدیل به یک جریان پایدار نشود. وی با انتقاد از موانع موجود در مسیر فعالیت تشکل‌های مردمی، اظهار داشت:غلبه نگاه حکمرانی از سوی دولت سبب شده تا مفهوم «مشارکت مردمی» به اجرای احکام دولت تقلیل یابد. توسعه سیاسی در گرو توسعه اجتماعی است احمد قویدل عضو هیات‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی در این نشست اظهار داشت: ما در توسعه اجتماعی ضعیف هستیم در حالی که توسعه اجتماعی مقدمه دستیابی به توسعه سیاسی است به طوری که اگر این باور در دولت و مردم به وجود نیاید، نمی‌توانیم توسعه سیاسی پیدا کنیم. وی تشکیل سازمان امور اجتماعی ذیل ساختار وزارت کشور را ناشی از بدسلیقگی دانست و گفت: باید به حوزه تشکل‌های مردمی و سازوکار‌های آن توجه جدی شود. عضو هیات‌مدیره انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت مدنی، مردمی‌سازی را نیازمند تشکیلات دانست و ادامه داد: تا وقتی به این درک نرسیم که مردم در ساخت کشور شریک هستند، نمی‌توان به آبادسازی ایران اقدام کرد. قویدل تنوع مجوزدهی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد را به نفع کشور دانست و اضافه کرد: لازم است مجوز همه نهاد‌ها به رسمیت شناخته شود و دولت آن را محصور به وزارت کشور نکند. قانون؛ مانع گسترش کار مردمی ابراهیم نورمحمدی نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت تشکل‌ها در وزارت کشور نیز در این نشست با بیان اینکه گاهی اوقات خود قانون مانع گسترش کار مردمی است، اظهار داشت: در جوامع محلی باید دست مردم باز باشد و هیچ قانونی نباید جلوی فعالیت مردم را بگیرد. وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در «بیانیه گام دوم انقلاب» و دیدار با دانشجویان در لزوم راه‌اندازی یک حرکت عمومی با محوریت جوانان متعهد به اهمیت جریان‌ها و حلقه‌های میانی برای ارتباط حاکمیت و مردم یاد کرد و افزود: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند کار کنند و باید از توان مردم استفاده کنند. نورمحمدی قصد و نیت دولت سیزدهم را حرکت در جهت «مردمی‌سازی» معرفی کرد و افزود: مردم در این دوره واقعاً دوست دارند که به دولت کمک کنند. نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت تشکل‌ها در وزارت کشور، علت بدبینی دولت‌ها به همکاری با تشکل‌های مردم‌نهاد را ناشی از نبود قانون دانست و دولت خواست برای نقش‌آفرینی مردم زمینه‌سازی کند و مانند تمامی نقاط دنیا نظارت شدید اعمال کند.