بررسی 3 ساله تعرفه واردات خودرو / رشد 117 درصدی تعرفه خودروهای بنزینی در 1404
اقتصادنیوز: محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که مسیر واردات در سال 1404 متفاوت از دو سال قبل یعنی 1402 و 1403 ترسیم شده است.
بررسی تعرفه گذاری واردات خودرو در سه سال اخیر (1402، 1403 و 1404) نشان می‌دهد که دولت ها در هر دوره‌ای با چیدمانی متفاوت از تعرفه ها، محدودیت‌ها و تخصیص ارز، مسیر واردات را نه با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده یا رقابت پذیری بازار، بلکه با اهدافی مشخص در حوزه مدیریت منابع و کنترل بازار هدایت کرده‌اند.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی روند سه ساله تعرفه واردات خودرو پرداخته تا اهداف دولت در سیاستگذاری تعرفه ای را واکاوی کند. آنچه مشخص است در سال 1402 با وجود ابلاغ تعرفه ها، واردات محدودی صورت گرفت به‌طوری که ساختار تعرفه ای چندان موضوعیت پیدا نکرد. 1402 بیش از آنکه آغازگر آزادسازی واردات با توجه به وعده‌های دولت سیزدهم باشد، به یک سال توقف و سکوت در برابر تقاضای فزاینده بازار بدل شد.
اما در سال 1403 تعرفه خودروهای وارداتی در شرایطی اعلام شد که ورود خودروهای بالای 2000 سی سی ممنوع بود اما همزمان تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی تر در بازه 1000 تا 2000 سی سی به شدت بالا رفت. به عبارت دیگر، در حالی که عرضه خودروهای لوکس متوقف ماند، خودروهای نیمه اقتصادی نیز به دلیل تعرفه های سنگین، از دسترس عموم جامعه خارج شد. در واقع دولت چهاردهم تلاش کرد تقاضا را کنترل و درآمد ریالی خود را از محل واردات حفظ کند. با این حال اما در این سال 50هزار خودرو با تخصیص بیش از یک میلیارد دلار به بازار عرضه شد.
اما در سال 1404 معادلات تغییر کرده است. واردات خودروهای بالای 2500 سی سی آزاد شده، البته با تعرفه هایی بسیار سنگین تا سقف 190درصد. در عین حال تعرفه خودروهای پرتقاضا در بازه 1000 تا 2000 سی سی نسبت به سال 1403 کاهش یافته، ولی همچنان بالاتر از سطح 1402 است. این چیدمان جدید نشان می‌دهد که دولت به دنبال ایجاد تعادل میان درآمدزایی از خودروهای گران‌قیمت و کنترل محدودتر بر ورود خودروهای اقتصادی است، بدون آنکه به منافع مصرف‌کننده به ویژه طبقه متوسط و نیازمند توجه لازم نشان دهد. در واقع، دولت با کاهش نسبی تعرفه خودروهای 1000 تا 2000 سی سی در سال 1404، این تصور را ایجاد کرده که قصد تسهیل واردات خودروهای اقتصادی را دارد، اما در عمل سطح تعرفه آن قدر بالاست که قیمت نهایی این خودروها برای طبقه متوسط به شدت افزایش می یابد. از سوی دیگر، باز شدن مسیر واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با تعرفه های سنگین، عملا واردات را به طبقات خاص و پردرآمد محدود کرده و نشان می‌دهد که سیاست تعرفه ای بیش از آنکه در خدمت مصرف‌کننده باشد، به ابزاری برای درآمدزایی دولت و حمایت از خودروسازان داخلی تبدیل شده است.
در مجموع، سه گانه تعرفه ای سه سال اخیر اثبات می‌کند که واردات خودرو در ایران را نمی‌توان یک سیاست توسعه ای توصیف کرد. بلکه واردات در دو سال گذشته نشان داده که ابزاری است برای تنظیم کوتاه مدت بازار و مدیریت منابع.
اهداف دولتی از چیدمان تعرفه 1404
با نگاهی به چیدمان تعرفه های سال 1404 دو پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ اول اینکه هدف دولت از چیدمان تعرفه‌ای امسال چه بوده است؟ به نظر می‌رسد دولت با این اعداد و ارقام به دنبال طبقاتی کردن واردات خودرو و افزایش درآمد خود به واسطه خودروهای لوکس است؛ طوری که می‌توان واردات در سال‌جاری را کیف پول لوکس دولت تعبیر کرد. برخلاف سال 1403 که واردات خودروهای بالای 2هزار سی‌سی عملا ممنوع بود در سال‌جاری واردات این خودروها مجاز شده، اما با تعرفه بسیار بالا از 155 تا 190درصد. می‌توان این سطور را اینگونه معنا کرد که دولت اکنون با هدف جذب حداکثری منابع پولی دروازه‌ها را به روی خودروهای لوکس و گران باز کرده، البته شرط مهم آن نیز پرداخت تعرفه های سنگین است. اما در پاسخ به سوالی که مطرح شد، می‌توان به سناریوی دیگری هم اشاره کرد، اینکه دولت به صورت هدفمند در تلاش است تا بین واردکنندگان عادی و لوکس پسند تفکیک قیمتی ایجاد کند. این برنامه ریزی موجب می‌شود که ورود خودروهای لوکس با درآمدزایی بالا انجام شود، بدون اینکه واردات انبوه خودروهای اقتصادی، بازار را دچار به‌هم‌ریختگی کند. به این ترتیب می‌توان هدف دولت از چیدمان تعرفه ای امسال را در دو مورد خلاصه کرد؛ افزایش درآمد از محل خودروهای بالای 2500 سی‌سی و کنترل واردات انبوه خودروهای نیمه اقتصادی با حفظ تعرفه نسبتا بالا.
اما در ادامه پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ منافع مصرف‌کننده در تعرفه های 1404 کجا تعریف شده است؟ در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که برخلاف وعده هایی چون رقابت پذیری و حمایت از مصرف‌کننده، منافع گروه گسترده ای از جامعه که حالا از قدرت خرید پایینی برخوردار است، چندان لحاظ نشده است. افزایش تعرفه خودروهایی که با تقاضای بیشتری مواجه هستند، در شرایطی که بازار داخلی همچنان در تله کمبود و کیفیت پایین گرفتار است، عملا به زیان مصرف‌کننده تمام می‌شود و دسترسی به خودروهای ایمن را دشوارتر می‌کند. در واقع برخی کارشناسان به این نکته اشاره می‌کنند که تعرفه گذاری به گونه ای طراحی شده که یا مانع ورود خودروهای باکیفیت اقتصادی می‌شود یا قیمت نهایی آنها را در سطحی قرار می‌دهد که دست طبقه متوسط جامعه به آن نمی رسد.
آیا تعرفه ها کاهشی بوده است؟
همان‌طور که عنوان شد محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که مسیر واردات در سال 1404 متفاوت از دو سال قبل یعنی 1402 و 1403 ترسیم شده است. در حالی که برخی رسانه ها از سه روز قبل از اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو و کاهش تعرفه ها بر اساس نامه منتشر شده از سازمان توسعه تجارت به مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت کشور خبر داده اند، ابهامات جدی در مورد نحوه محاسبه و اعلام ارقام به چشم می خورد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این کاهش تعرفه ها صرفا با احتساب سود بازرگانی بوده و حقوق گمرکی که به میزان چهار‌درصد از ارز خودرو را شامل می‌شود، از روند محاسبات کنار گذاشته شده است. ضمن اینکه، رقم تعرفه واردات خودرو در قانون بودجه 1404، به میزان 100درصد پیش‌بینی شد که پیش‌بینی ها را به سمت روند افزایشی قیمت‌ها در سال‌جاری پیش برد، با این حال آیین نامه ای که در 26خردادماه و در میانه جنگ رسید، نشان می داد که تعرفه واردات خودروهای بنزینی به 20 تا 190درصد رسیده است.
اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که میانگین تعرفه های اعلام شده در جدول آیین نامه واردات خودرویی حکایت از رشد 117 درصدی تعرفه انواع خودروهای بنزینی دارد که از رقم پیش‌بینی شده در بودجه 1404 بالاتر است و 17درصد رشد را نشان می‌دهد. نکته دیگری که از مقایسه جدول تعرفه های اعلامی در سه سال یعنی از سال 1402 تا 1404 می‌توان به آن رسید، این است که میانگین رشد تعرفه واردات در سال 1402، به میزان 61درصد و در سال 1403 به میزان 107.5درصد بود که به معنای تفاوت رقم تعرفه‌ها در دو سال گذشته نسبت به سال‌جاری است اما این تفاوت بنا به دلایلی رخ داده است.
طبق تعرفه های اعلامی در آیین نامه واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور 1000 سی‌سی تا 2 هزار سی‌سی در سال 1403 در مقایسه با سال‌جاری، افزایشی بوده است. در سال گذشته، تعرفه خودروهای بنزینی 1001 تا 1500 سی‌سی، 55درصد و خودروهای بنزینی 1501 تا 2هزار سی‌سی، 95درصد تعیین شد اما امسال خودروهای بنزینی تا 1500 سی‌سی با تعرفه 20درصدی و بیش از 1500 تا 2000 سی‌سی با تعرفه 40درصدی روی جدول آیین نامه به نگارش درآمده اند. اما علت چیست؟ پاسخ اول به ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2هزار سی‌سی مربوط می‌شود و بنابراین تمرکز واردات بر ورود خودروهای 1000 سی‌سی تا 2هزار سی‌سی متمرکز بود. تعرفه خودروهای بنزینی 2هزار تا 2500 سی‌سی 135درصد، 2500 تا 3هزار سی‌سی 165درصد و بالاتر از 3هزار سی‌سی 175درصد در نظر گرفته شد.
اما با آزادسازی واردات خودروهای بالای 2هزار سی‌سی در سال 1404 ورق در بخش واردات برگشت و در نتیجه تعرفه این خودروهای در سال‌جاری با افزایش فاحشی نسبت به سال قبل مواجه شد. تعرفه خودروهای بنزینی وارداتی بیش از 2000 تا 2500 سی‌سی 155درصد، بیش از 2500 تا 3هزار سی‌سی 180درصد و بیش از 3هزار سی‌سی 190درصد تعیین شده است. در سال 1402 هم هرچند واردات خودرو به طور کامل متوقف نشد اما حجم واردات در این سال به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد تعرفه تعیین شده برای واردات خودروهای بنزینی به نوعی فرمالیته باشد. با این حال میانگین تعرفه در نظر گرفته شده برای سه ردیف تعرفه ای در جدول حقوق ورودی خودروهای سواری در این سال نشان می‌دهد که این رقم 61درصد است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید