بسیاری از قوانین نظام حقوقی ناسخ و منسوخ هم هستند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حقوقی کشور به اصطلاح تلمبار شدن قوانین مضاعف ما است. بسیاری از این قوانین حتی ناسخ و منسوخ هم هستند اما تکلیفشان مشخص نشده است لذا در برخی از موارد ایجاد مزاحمت می‌کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و ماده واحده آن در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با اکثریت آرا با کلیات آن موافقت کردند.
در ماده واحده طرح مذکور که به تصویب نمایندگان رسید، آمده است؛ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه منسوخ اعلام می‌گردد.
نظرات موافقان و مخالفان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه
بنابر این گزارش، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در موافقت با کلیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه، گفت: از ابتدای تشکیل مجلس تاکنون بیش از 12هزار و 300 عنوان قانون نوشته شده است.
وی افزود: همچنین بیش از 140 هزار قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته شده که یا زمان آن گذشته و یا در قانون دیگری منعکس شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از کارهای مهم کمیسیون اقتصادی، در زمینه تنقیح قوانین در حوزه بیمه است. همچنین باید تأکید کنم اگر ما بتوانیم به‌درستی به حوزه تنقیح قوانین ورود کنیم بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی از بین خواهد رفت.
وی تأکید کرد: متأسفانه ما در ظرف 100 سال گذشته بیش از 12 هزار و 300 قانون نوشته‌ایم که بیش از آنکه مسائل را برطرف کند، مسئله‌ساز بوده است.
همچنین در ادامه مصطفی نخعی در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: رفع احکام نامعتبر یکی از کارهای خوبی است که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: متأسفانه همین احکام نامعتبر به گلوگاه فساد در قوانین تبدیل شده است و افرادی تلاش دارند با سوءاستفاده از این قوانین، به اهداف خود برسند.
در ادامه فتح‌الله توسلی در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس گفت قانون بیمه در سال 1316 به تصویب رسیده است و بعد از آن ده‌ها قانون دیگر تصویب شده است.
وی افزود: حتماً لازم است دولت لایحه‌ای را در این زمینه به مجلس ارائه دهد و ما نیازمند قانون جامع در این بخش هستیم.
نماینده کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: در مواقعی بیمه‌گذار و در بخش‌هایی بیمه‌شده مظلوم واقع می‌شود، بنابراین رفع این مشکلات باید از طریق حذف احکام نامعتبر به‌درستی صورت گیرد.
سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان این جلسه گفت: یکی از مشکلات اساسی نظام حقوقی کشور به‌اصطلاح تلنبار شدن قوانین مضاعف ماست، بسیاری از این قوانین حتی ناسخ و منسوخ هم هستند اما تکلیفشان مشخص نشده است لذا در برخی از موارد ایجاد مزاحمت می‌کنند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد قوانینی هستند که به‌طور ضمنی معتبر نیستند اما سبب شدند که انواع قانون‌های ما بیهوده، حجیم شوند لذا بحث تنقیح قوانین یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
حسینی بیان کرد: می‌بایست عرض کنم که موضوعی که ما به آن پرداخته‌ایم بیمه‌های بازرگانیست و بیمه‌های بازرگانی یکی از سه رکن نظام تأمین مالی است، لذا از این منظر این موضوع حائز اهمیت است.
*جایگزین مناسب برای حذف احکام نامعتبر در نظر گرفته شود
همچنین سیدنجیب حسینی در بیان دلیل مخالفت خود با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح بسیار ارزشمندی است اما انتظار داریم این مسائل در همه ابعاد بیمه لحاظ شود و حقوق مردم، فرهنگسازی بیمه و منافع عموم جامعه در نظر گرفته شود.
نماینده مردم مینودشت در مجلس تصریح کرد: وقتی قوانین حذف می‌شوند متأسفانه قوانین جایگزین معتبری برای آنها وجود ندارد به همین دلیل مردم به مطالبات خود نمی‌رسند و این یکی از مشکلاتی است که در این بخش داریم بنابراین باید قبل از حذف قوانین جایگزینی برای آنها داشته باشیم.
*طرح دلیل نسخ قوانین به شفاف‌سازی کمک می‌کند
حسین‌علی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از دیگر نمایندگان مخالف با کلیات طرح مذکور بیان کرد: حدود 13 سال از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور می‌گذرد و الآن خروجی آن در دستور کار قرار گرفته است. ضمن تشکر از کمیسیون‌ها و همکاران سابق که در این زمینه زحمت کشیده‌اند اما انتظار داریم به‌جز فهرستی که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد اطلاعات بیشتری نیز در خصوص موارد نسخ‌شده منتشر شود، کما اینکه هفته گذشته کمیسیون عمران این موضوع را برای قوانین حمل‌و‌نقل داشت و جدول دیگری نیز کنار این عنوان قرار داده بود که علل حذف موارد نسخ‌شده را مشخص می‌کرد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارایه اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل نسخ برخی احکام به شفاف‌سازی منتهی می‌شود و کمک می‌کند نمایندگان با اطمینان بیشتری به بخش‌های نسخ‌شده رأی بدهند.
*حذف احکام نامعتبر اولویت کنونی کشور نیست
بیت‌الله عبداللهی به‌عنوان دیگر نماینده مخالف کلیات طرح مذکور ابراز کرد: اصل گزارش کمیسیون اقتصادی درست است اما دلیل مخالفت با آن این است که تنقیح قانونی که در سال 1352 تصویب شده است در شرایط کنونی کشور کارایی ندارد و مجلس نباید برای آن وقت بگذارد.