بیش از یک ماه از رأی دیوان عدالت گذشت / شورای شهر و فرمانداری از عمل به قانون استنکاف میورزند
وکیل شهردار برکنارشده شاهرود میگوید با وجود گذشت بیش از یک ماه از رأی دیوان عدالت اداری، شورای شهر و فرمانداری شاهرود از عمل به قانون استنکاف میورزند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، حدود سه ماه قبل، در واپسینروز کاری سال 1398، ماجرای برکناری شائبهبرانگیز محسن احمدی، شهردار شاهرود، موجی از انتقادات را متوجه شورای شهر شاهرود کرد. احمدی، پس از ده روز سکوت، سرانجام در دهم فروردینماه 99، لب به سخن گشود و ضمن این که این برکناری را برای خود و مردم، غافلگیرانه توصیف کرد، این پرسش را پیش روی مخاطبان مرآت گذاشت که چرا آغاز تصمیم برای برکناری درست یکروز پس از انتخابات اتفاق افتاد؟ احمدی معتقد بود زمان حسابشدهای برای برکناری انتخاب شده است تا امکان پیگیریهای مردمی و اعتراض اداری فراهم نباشد.
او ضمن تصریح بر این مطلب که در این برکناری اغراض سیاسی دخالت داشته است، گفت که «تمامی اعضای شورای شهر شاهرود در ستاد کاندیداها حضوری پررنگ داشتند اما من به نفع هیچیک از کاندیداها سخنرانی نکردم و بیانیهای ندادم.»
شهردار شاهرود با تأکید دوباره بر این مطلب که به موازات اتمام فرایند انتخابات، تصمیم برای برکناری من نیز اتخاذ شد، گفت:«پس از انتخابات، به جای همدلی، به فکر انتقامجویی افتادند اما پرسش این است که چرا باید فرایند خدمت را به سبب این که کسی مخالف میل ما وارد مجلس شده، متوقف کنیم؟»
احمدی معتقد بود که این رفتارها موجب دلسردی مردم میشود و یادآوری کرد که گروههای سیاسی میتوانستند از این برکناری جلوگیری کنند اما این کار را نکردند. او در همان مصاحبه هم اعلام کرد که مراتب اعتراض خود را طی نامهای به استاندار سمنان اعلام کرده است. سخن بر سر این بود که احمدی تأکید میکرد فرایند قانونی برای برکناری وی طی نشده است؛ ضمن آن که تنها عضو مخالف برکناری نیز در جلسهی تصمیمگیری برای برکناری شهردار، دعوت نشده بود!
انتخاب شهردار جدید شاهرود در میان حمایتهای مردمی از مهندس احمدی!
انتشار گفتگوی مرآت با شهردار شاهرود، شمار زیادی از پیامهای حمایتآمیز مردمی را روانه این شبکه اطلاعرسانی کرد. با وجود این حمایتها، شورای شهر شاهرود، در چهاردهم فروردینماه علیرضا حاجیمحمدعلی را به عنوان شهردار جدید شاهرود معرفی کرد. در دهم اردیبهشتماه نیز آشناگر استاندار سمنان، حکم شهردار جدید شاهرود را امضاء کرد.
اما هشتروز بعد، پیگیریهای قانونی احمدی به ثمر نشست. شعبه 45 دیوان عدالت اداری، حکم کرد که احمدی باید به سمت شهرداری شاهرود بازگردد. در قرار قطعی صادره، که تصویر آن نیز در رسانهها و فضای مجازی انتشار یافت، تصریح شده بود:«طرف شکایت، و تمامی سازمانها، ادارات و مأموران ذیربط، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلف به اقدام طبق مفاد آن میباشند و متخلف به انفصال از خدمت به مدت ششماه تا یکسال و جبران خسارت وارده محکوم میگردد.»
با وجود این تصریحات اما ظاهرا شورای شهر سر تن دادن به اجرای این حکم را ندارد! وکیل احمدی، شهردار شاهرود در این ارتباط میگوید:«با گذشت بیش از یکماه از ابلاغ قانونی رأی صادره که فوری و لازمالاجراء میباشد، شورای شهر همچنان از اجرای رأی قانونی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع قضایی حوزه اداری کشور محسوب میشود خودداری کردهاند!»
سکوت کمیته انطباق فرمانداری شاهرود در برابر عدم اجرای یک حکم قانونی
در اینباره کمیته انطباق فرمانداری شاهرود نیز که در خصوص مصوبات شورا، مسئولیت دارد، سکوت کرده تا یک اقدام غیرقانونی تداوم پیدا کند!
محسن احمدی در بیست و دومین روز از دیماه سال 96 به عنوان شهردار شاهرود مشغول خدمت شد. عملکرد احمدی علاوه بر آن که با حمایت گروههای مردمی همراه بود، در برهههای مختلف، با تقدیر مقامات استان، از جمله علیرضا آشناگر استاندار کنونی استان سمنان، مواجه شده بود. قابل تأملتر این که حتی خود اعضای شورای شهر شاهرود نیز در مواضع بسیاری بر عملکرد احمدی مهر تأیید زدهاند!
چنانکه سمیعی، از اعضای شورای شهر شاهرود در موضعی گفته بود:«شورای پنجم با انتخاب شهردار فعلی شاهرود که حاصل عدم توجه به برخی وابستگیها و نتیجه مشورت با امام جمعه محترم و نماینده معزز بود، توانست این حجم وسیع از خدمات را در حوزه شهرداری و سازمانهای وابسته آن برای شاهرود به همراه داشته باشد.»
اما نکته قابلتر این که چنانکه اشاره شد، برکناری احمدی حتی سبب برخی تجمعات شد و شمار قابل توجهی از مردم در فضای مجازی و حقیقی، حمایت خود را از احمدی ابراز کردند؛ جالب این بود که حتی طومارهایی نیز در حمایت از احمدی توسط مردم امضاء و روانه شورای شهر شاهرود شد. اینک مردم میپرسند شعار تکریم مردم برای مقامات استان و شهرستان شاهرود دقیقا چه جایگاهی دارد؟
کوتاه سخن؛ شهردار شاهرود تا کنون برای بازگشت به سمت خود بر مبنای قانون، دوبار با نهادهای مسئول و شورای شهر مکاتبه کرده است اما تا کنون فرمانداری و شورای شهر شاهرود به رأی دیوان عدالت اداری تمکین نکردهاند. باید دید موضع مقامات استان در این خصوص چه خواهد بود؟ مردم، منتظر پاسخاند.
انتهای پیام /