بیش از 21 درصد جمعیت اتحادیه اروپا در مرز خط فقر

دادههای دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) نشان میدهد که بیش از یکپنجم از جمعیت اتحادیه اروپا در سال 2024 در معرض خطر فقر یا انزوای اجتماعی قرار داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، دادههای دفتر آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) که روز جمعه منتشر شد، نشان میدهد که بیش از یکپنجم از جمعیت اتحادیه اروپا در سال 2024 در معرض خطر فقر یا انزوای اجتماعی قرار داشتند.
پنج منطقه در این گزارش نرخهایی بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپا را ثبت کردند.
منطقه فرادریایی گویان فرانسه واقع در آمریکای جنوبی با 59.5 درصد بالاترین سهم را ثبت کرد و پس از آن مناطق کالابریا و کامپانیا در جنوب ایتالیا با 48.8 و 43.5 درصد قرار گرفتند.
ریزش بازارهای بورس اروپا با سقوط سهام بانکها نرخ بیکاری در اقتصاد اول اروپا از پیشبینیها فراتر رفتهمچنین از هر ده نفر در دو شهر خودمختار اسپانیا یعنی مِلیلیه و سئوتا، بیش از چهار نفر در معرض خطر فقر قرار داشتند.
در مجموع، 25 منطقه از اتحادیه اروپا گزارش دادند که دستکم یکسوم از جمعیتشان در معرض خطر فقر یا انزوای اجتماعی قرار دارد. این مناطق عمدتاً در کشورهای یونان، بلغارستان، اسپانیا، ایتالیا و رومانی و همچنین سرزمینهای فرادریایی فرانسه متمرکز بودند.
در میان این مناطق، دو منطقه شهری در اروپای غربی نیز دیده میشود از جمله پایتخت بلژیک یعنی بروکسل و ایالت برمن در آلمان.
در سوی دیگر این فهرست، 26 منطقه نرخ فقر یا انزوای اجتماعی کمتر از 12.5 درصد را گزارش کردند. این مناطق شامل هفت منطقه در شمال و مرکز ایتالیا میشوند مانند شهر خودمختار بولتسانو در مرز اتریش که با نرخ 6.6 درصد پایینترین میزان در کل اتحادیه اروپا را داشت. شش منطقه از هشت منطقه جمهوری چک نیز نرخهایی کمتر از این حد داشتند.
گزارشها حاکی است که در سال 2024، حدود 93.3 میلیون نفر در اتحادیه اروپا در معرض خطر فقر یا انزوای اجتماعی بودند. هرچند این رقم در مقایسه با سال قبل حدود 0.3 واحد درصد کاهش یافته، اما این کاهش از نظر آماری چندان چشمگیر نیست و بسیاری از کشورهای عضو همچنان با نرخ بالای فقر دستوپنجه نرم میکنند.
یکی از چالشهای عمده و روبهافزایش در این زمینه، بحران مسکن و اجاره است که فشار زیادی بر اقشار کمدرآمد در این اتحادیه وارد کرده است.
اتحادیه اروپا در حال بررسی وضع مقررات تازهای برای کنترل اجارههای کوتاهمدت، مانند سکونتگاههای اجارهای موقت، است تا از خروج ساکنان بومی از مراکز شهری جلوگیری کرده و عرضه مسکن بلندمدت را افزایش دهد.