بیم و امید حذف ارز ترجیحی / جراحی سرپایی اقتصاد آثار مثبت بلندمدتی در کشور دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کردتودی، در حالی که هنوز حذف ارز 4200 تومانی علنا از سوی مسئولان و متولیان امر اعلام نشده است اما به گفته فعالان بخش کشاورزی بخصوص بخش دام و طیور این ارز دولتی عملا حذف شده و شنیده ها حاکی است از ابتدا بنا بر این بوده است که بعد از پایان یافتن ماه رمضان این اقدام عملیاتی شود.

با این وجود شاهد هستیم که پیش از اعلام رسمی این خبر نیز برخی کالاها از دو هفته پیش با افزایش قیمتها در بازار توزیع می شود و حتی گاهی در مورد برخی کالاها نیز بازار با کمبود مواجه است که اگرچه تا حدودی ناشی از فعل و انفعالات در بازارهای جهانی است اما قطعا بخش زیادی از این اتفاقات نیز به گوش به زنگ بودن تولیدکنندگان برای افزایش قیمتها متناسب با اخبار و شایعات برمی گردد.

بحث حذف ارز 4200 تومانی سالها است مطرح شده و موافقان و مخالفان بسیاری نیز دارد و تحلیل ها و تفاسیر بسیاری از سوی صاحب نظران بخصوص کارشناسان مسائل اقتصادی کشور در این خصوص مطرح شده است.

حذف ارز ترجیحی موجب حذف فساد و رانت افراد محدود استفاده کننده می شود

سید کمال حسینی فعال اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار کردتودی اظهار داشت: بحث پرداخت یارانه از نخستین روزهای حرکت به سمت عبور از فئودالیزم و ورود به عصر صنعت و سرمایه در محافل اقتصادی و اجتماعی دنیا مطرح است که در مواردی وارد چارچوبهای ایدئولوژیکی شده به طوری که از ان برای عدالتخواهی استفاده میکنند.

وی گفت: کار به جایی رسید که همه مناسبات دانشگاهی و پژوهشی را هم با خود درگیر کرده وموافقان و مخالفان زیادی دارد که همه مجادلات فعلی بر اساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود جامعه خود تحلیلگر میباشد و تا کنون به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: جوامعی که از نظر توسعه اقتصادی با شاخص هایی مواجه بوده و با فاصله طبقاتی و شکاف درامدی بالا مواجه هستند بیشتر درگیر مباحث مربوط به یارانه هستند زیرا بخش بزرگی از جمعیت این کشورها نیاز به دریافت ان دارند، ایران در ردیف این کشورها قرار دارد و هرچه شدت جنگ اقتصادی افزایش می یابد به همان نسبت هم تعداد نیازمندان وهم میزان نیاز افراد هم افزایش می یابد.

حسینی خاطر نشان کرد: بنابراین فشار سنگینی بر بودجه دولت وارد میکند تا جایی که دولت ناچار میشود برای تامین منابع بخش بزرگی از پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری را تعطیل کند که این امر هم منجر به کاهش شاخصهای توسعه یافتگی می شود و نرخ بیکاری و فقر را به اوج میرساند.

توزیع عوام پسندانه و غیر کارشناسی یارانه در ایران پدیده های خطرناک و سمی در اقتصاد کشور به وجود اورد از جمله تغییر گرایش از کار به تنبلی و عادت به درامدهای باداورده که سبب خالی شدن مزارع و باغات و دامپروریها شد لذا بررسی تاثیر توزیع عوام پسندانه با هدف کسب مقبولیت سیاسی و پیروزی در رقابتهای انتخاباتی کاری زمان بر بوده و بسیاری از عواقب را هم نمیتوان بیان کرد اما نتیجه کلی ان منجر به هدر رفت بخش بزرگی از منابع توسعه و گریزان شدن بخش بزرگی از نیروی کار از مشاغل مولد که امروزه روند تولید و عمران را به چالش کشیده به طوری برای بعضی از کارها نیرو نیست و پیشبرد کار را طولانی میکند.

وی ادامه داد: اما به هر طریق راهی است که کشور بیش از 40سال است که می پیماید و امکان حذف ان نیست و باید نسبت به اصلاح وضعیت اقدام کرد تا هم منابع هدر نرود و هم اقشار نیازمند برای تامین معیشت با مشکل روبرو نشوند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کردستان خاطر نشان کرد: دولتهای بسیاری تصمیم به ساماندهی یارانه گرفتند اما به علل مختلف جرات انجام را نداشتند اکنون که دولت فعلی قصد انجام کامل را دارد ضرورت دارد هم خودش نهایت حساسیت علمی و کارشناسی را به خرج دهد و هم سایر قوای حاکمیتی و نهادهای صنفی او را یاری دهند.

وی یادآور شد: طبیعتاً حذف ارز ترجیحی موجب حذف فساد و رانت افراد محدود استفاده کننده می شود. اما از طرف دیگر موجب تورم یکباره شده و فشار مضاعفی به دهک های پایین جامعه وارد می کند، لذا اگر صرفه جویی از این ارزپاشی به روشی عادلانه به نفع اقشار ضعیف جامعه و عموم مردم تمام شود توجیه خواهد داشت اما باید مواظب باشیم که نوع توزیع ثروت و درآمد به سمت سیستم کمونیستی که به تعبیر خودشان برابری است هدایت نشود چون تاریخ نشان داد این سیستم با شکست و فنا مواجه است. متاسفانه تابحال نوع مدیریت و سیاست گذاری ها به صورت تک بعدی نگاشته شده و بدین صورت که در جامعه به نفع اقشار ضعیف نبوده و متاسفانه ضعیف ها ضعیف تر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند.

وی اضافه کرد: بنده معتقدم باید برنامه ای جامع نگر تبیین شود که سرانجام آن درآمد سرانه در جامعه بالا برود و عموم مردم قدرت خرید متناسبی داشته باشند نیاز به تفکر و سیاست های اقتصادی مناسب و تولید محور می باشد تا بتواند در بلندمدت اثر مناسبی بر معیشت عموم مردم داشته باشد.

حسینی اضافه کرد: در مورد پرداخت یارانه بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای اندک اقشاری که منبع درامد ندارند و بی کار هستند دولت یارانه و کمک می کند اما در کشور ما مشکلات بیشتر است و ضمن اینکه افراد بدون درآمد داریم و عمده اقشار جامعه هم که شغل و درآمد دارند درآمد آنها با مخارج همخوانی ندارد لذا بایستی نسخه ما با کشورهای دیگر تفاوت داشته باشد بایستی هم اینکه وضعیت جاری معیشت جامعه را در نظر گرفت و هم اینطور با یک برنامه موازی به سیاست های بلندمدت تعیین نمود به صورتی که به قانون تبدیل شود و هر دولتی یا هر مسئول مجری در آینده ملزم به اجرای آن برنامه باشد.

انتهای پیام /