بیکارشدن کارگران دستاورد تعیین دستوری دستمزد
افزایش حقوقی که برای سال آینده کارگران پیش‌بینی شده‌است نه تنها به ترمیم و احیاء توان خرید و بهبود معیشت خانواده‌های کارگری کمک نمی‌کند که موجب تحریک قیمت‌ها و تورم و از سویی آسیب دیدن کسب و کارها بالاخص مشاغل کارگر محور می‌شود.
فرشید فرزانگان عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات در گفتگو با جهان اقتصاد با بیان این مطلب افزود: متأسفانه باید اذعان داشت، تصمیم افزایش حقوق سال 1401کارگران، تصمیمی غیرمنطقی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه سهم دستمزد در صنایع ومشاغل مختلف متفاوت است، توضیح داد: علاوه بر متفاوت بودن رابطه دستمزد و بنگاه در مشاغل و صنایع مختلف، باید تعیین دستمزد منطقه‌ای را به عنوان الگوی دیگری در نظر گرفت و در نهایت به فرمولی مناسب و قابل تعمیم به همه مشاغل و کسب و کارها رسید.
این فعال اقتصادی افزود: افزایش حقوق و دستمزد همه کارگران در سراسر کشور به جهت افزایش قدرت خرید نباید یکسان باشد و ضروری است باتوجه به نوع کسب و کار و صنعت تعیین شود و همچنین باید میزان تورم منطقه ای نیز در تعیین حقوق مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در مناطق مختلف کشور متفاوت است، اظهارداشت: این شرایط امکانی است که می‌توان براساس آن حقوق را به صورت منطقه‌ای تعیین کرد.
وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه کرد که هزینه بنگاه‌داری در مناطق مختلف فرق می‌کند و هرچه از مرکز دورترباشند هزینه متفاوتی بر بنگاه تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای امیتازات زیادی به همراه دارد، توضیح داد: علاوه براینکه به کارفرما فرصت می‌دهد نیروی کار خود را حفظ و حتی نیروی کار بیشتری جذب کند و همچنین هزینه بنگاه کاهش یافته و بخشی از هزینه تحمیلی دوری از مرکز جبران می‌شود.
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات گفت: این روند موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری خصوصا در بخش صنعت در این مناطق جذابیت پیدا کرده و بخشی از اهداف تمرکززدایی که تا کنون به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی و اجرا مغفول مانده، تحقق یابد.
وی با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا یا خدمات متفاوت هست، افزود: در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، پالایش، فولاد سهم دستمزد اندک و حتی حدود 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده است، اما در برخی دیگر از جمله بنگاه‌های کوچک من جمله اصناف تا 90 درصد هزینه متعلق به دستمزد است.
فرزانگان با انتقاد به شیوه تعیین دستمزد، گفت: در برخی اقلام مانند کالاهای اساسی نرخ مصوب هم داریم و اگر قرار است قیمت کالا دستوری باشد و دستمزد نیز دستوری تعیین شود، برای بنگاه چاره‌ای نمی‌ماند جز اینکه نیروهای خود را تعدیل و تعدادی از کارگرهای خود را اخراج کند.
وی با بیان اینکه این روند مستقیم بر معیشت جامعه کارگری اثر منفی می گذارد، افزود: زمانیکه کارفرما در شرایط سخت قرارگیرد و رو به تعدیل نیرو بیاورد، بدون در نظر گرفتن تخصص و ارزش نیروی انسانی، ابتدا نیروهایی را اخراج می‌کند که هزینه بیشتری برای بنگاه دارند مانند آنها که فرزند بیشتری دارند و این روند به طور مستقیم بر معیشت خانوار و وضعیت بنگاه اثر دارد و تبعات اجتماعی آن نیز خود یک مبحث جداگانه و قابل تأمل است.
این عضو اتاق بازرگاتی تهران در پایان با تأکید براینکه این روش تعیین دستمزد تأثیری بر بهبود توان اقتصادی و قدرت خرید خانوار ندارد و برای حل این مشکل باید برای تورم چاره‌اندیشی شود، مطرح کرد: برای تعیین دستمزد منطقی باید نظام منطقه‌ای در کنار توجه به گزینه‌هایی چون اندازه و تعداد نیروی کار و همچنین حوزه فعالیت به تفکیک بنگاه تولیدی، خدماتی، صنفی و صنعتی مد نظر قرار گیرد.