بیقانونیها در انتصابات زیر ذرهبین بازرسی کل
علی احمدی گفت: در برخی موارد سوءجریان وجود داشته و به اعتبار اینکه احکام انتصاب در پستهای مدیریتی از طریق وزارتخانههای مربوطه صادر شده، بازرسی کل چهارمحال و بختیاری با ورود به موضوع و بررسیهای اولیه مراتب را جهت بررسی تکمیلی و اتخاذ تصمیم در خصوص انتصابات صورت گرفته.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی احمدی بازرس کل چهارمحال و بختیاری در گفتوگو با جهانبین نیوز؛ اظهار کرد: در راستای اصل 174 قانون اساسی مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دستگاههای اداری و اجرایی به دنبال اعلام برخی موارد و نارساییها در فضای مجازی استان از حیث رعایت نشدن تشریفات مربوط به انتصاب برخی مدیران و کارکنان دولت، همچنین مأموریت برخی کارکنان از دستگاه اصلی به دستگاه دیگر بازرسی کل استان نسبت به نظارت و بررسی موضوع فوق با رویکرد احترام به حاکمیت قانون و رعایت حقوق صاحبان حق اقداماتی داشته است. وی افزود: اقدامات سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری در موارد ذکر شده در بالا به این شرح است که، نظر به مأموریت برخی کارکنان دستگاهها در حالت وضعیت استخدامی رسمی_آزمایشی با توجه به مأموریت قانونی در این خصوص، مستند به بخش نامههای شماره 1498665 مورخه 15/8/96 و نامه به شماره 142783 مورخه 23/4/98 سازمان استخدامی کشور و اینکه مصادیقی از باب رعایت نشدن مفاد بخشنامه فوق در سطح استان وجود داشته در اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل، هشدار لازم به مدیران دستگاههای ذیربط ارائه و در صورت عدم تمکین به قانون و اصلاح ننمودن احکام صادره با تشکیل پرونده نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد. بازرس کل چهارمحال و بختیاری ادامه داد: درخصوص استخدام نیرو در دستگاههای دولتی و انتصاب برخی افراد در سمتهای مدیریتی با توجه به اینکه استخدام افراد در راستای قوانین و مقررات مربوطه نیازمند مجوز و شناسه استخدامی از دستگاههای ذیربط بوده و فردی که در پست سازمانی بکارگیری میشود لازم است شرایط احراز پست را داشته باشد. احمدی عنوان کرد: در برخی موارد سوءجریان وجود داشته و به اعتبار اینکه احکام انتصاب در پستهای مدیریتی از طریق وزارتخانههای مربوطه صادر شده، بازرسی کل چهارمحال و بختیاری با ورود به موضوع و بررسیهای اولیه مراتب را جهت بررسی تکمیلی و اتخاذ تصمیم در خصوص انتصابات صورت گرفته و تطبیق ان با قوانین و مقررات مربوطه به سازمان بازرسی کل کشور (تهران) اعلام میکند و پیگیریها تا حصول نتیجه موضوع صورت میگیرد. وی در ادامه اظهار داشت: رسانهها و مطبوعات به لحاظ ارتباط با مردم و اعلام سوءجریان و تخلفات در دستگاههای دولتی ظرفیت بسیار خوبی دارند، به همین منظور سامانههای "رسیدگی به شکایات" و گزارشگران فساد" در بستر اینترنت تعریف شده است تا گزارشات تخلف ثبت شود و سازمان بازرسی نسبت به رسیدگی به آن اقدام کند. بازرس کل چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: سامانههای فوق به کیفیتی طراحی شدهاند که گزارش دهنده با اخذ کد رهگیری تا حصول نتیجه شکایت و اعلام آن در جریان فرایند بررسی قرار خواهد گرفت. احمدی اضافه کرد: درخصوص جذب نیرو پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای متولی برای نیروهایی که به صورت پیمانی یا رسمی_آزمایشی جذب میشوند، آزمون برگزار و برای سایر نیروها ازجمله نیروهای قراردادی با گزینش و داشتن شناسه استخدامی و با رعایت اصل رقابت و شایسته سالاری و داشتن شرایط احراز شغل و شاغل اقدام قانونی است. وی بیان کرد: درخصوص نیروهای شرکتی به لحاظ فقدان مقررات خاص بعضا مفسدههایی در دستگاه اجرایی مشاهده شده است که برخی افراد جذب شده از طریق شرکتهای طرف قرارداد از بستگان و آشنایان مدیران دولتی برخی دستگاهها بودهاند. بازرس کل چهارمحال و بختیاری افزود: با توجه به قوانین و مقررات مربوطه ازجمله مصوبات شورای عالی اداری درخصوص انتصاب کارکنان دولت در پستهای مدیریتی، فردی که بدوا استخدام میشود قبل از سپری نمودن دورههای آموزشی مورد نیاز همچنین نداشتن سوابق تجربی و کاری نمیتواند در پستهای مدیریتی منصوب شود. احمدی ادامه داد: گرچه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع استعلام برای انتصاب در پستهای مدیریتی نیست ولی اگر سوءجریانی مبنی بر شرایط احراز شغل و شاغل فردی یا مدیری به این سازمان اعلام شود موضوع را مورد بازرسی قرار میدهد. وی عنوان کرد: بازنشستگان با داشتن مدرک لیسانس و بالاتر برای برخی مشاغل کارشناسی تا سقف 60 ساعت میتوانند با دستگاههای اداری همکاری داشته باشند. بازرس کل چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، همچنین ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگان مختصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در موارد خاص به عنوان اعضای کمیتهها، کمیسیونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهایی غیرمستمر، تدریس و مشاورههای حقوقی مشروط به اینکه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه اجرایی از یکسوم ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع است. احمدی تاکید کرد: به عبارت دیگر یک بازنشسته متخصص صرفا 60 ساعت با دستگاه اجرایی قرارداد دارد و بیش از این مقدور نیست و در پستهای مدیریتی هم نباید منصوب شوند. انتهای پیام /