تأمین غذا با حمایت از تولید داخل اصل راهبردی ماست
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بیش از یک ماه از انتصاب وزیر جدید وزارت جهاد کشاورزی می‌گذرد. محمد علی نیکبخت که بیش از این مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بود مدیریت این وزارتخانه را برعهده گرفته است. عنوان می‌شود وی مدیری اجرایی است. نیکبخت در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه به موضوع گسترش و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کرد و گفت: یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، تمرکز بر روی صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در حال حاضر 7 هزار طرح با پیشرفت بالای 20 درصد وجود دارد که به دلیل مشکلات سرمایه‌گذاری امکان تکمیل آن‌ها وجود نداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنایعی تبدیلی و تکمیلی یکی از حلقه‌های مهم در بخش تولید است، گفت: اگر این حلقه به درستی وظیفه خودش را انجام دهد، کمک بزرگی به بخش تولید شده است.
وی اظهار کرد: با حمایت از تولید داخل می‌توانیم بی‌نیاز از واردات شویم.
در حال حاضر به دلیل عدم وجود آمار دقیق هر سال بخش کشاورزی با بیش‌بود و کم بود برخی محصولات رو به رو بوده و این امر منجر به هدر رفت بیش از 30 درصد محصولات شده است.
امنیت غذایی و تأمین بازار خوراک اهمیت بسیاری دارد.
به گفته نیکبخت، سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و افزایش تولید رابطه مستقیم دارند که در نهایت به مثبت شدن نرخ رشد کشاورزی منجر می‌شود و این افزایش در محصولی مانند گندم با افزایش تولید در واحد سطح و در باغبانی به جز پایاب سدها و برخی شرایط ویژه، از طریق ارتقای درجه باغات و کیفی‌سازی و استحصال محصول بیشتر با استفاده از همان منابع قبلی به دست می‌آید.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، در نشست سراسری مدیران ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی، نیکبخت با برشمردن اصول اجرایی گفت: دستیابی به وحدت رویه در پیشبرد اهداف و سیاست‌های اجرایی از الزامات مدیریت و تصدی‌گری امنیت غذایی 85 میلیون ایرانی است که باید از سوی لایه‌های مختلف اداری و اجرایی وزارت مورد توجه قرار گیرد.
وی امنیت غذایی را اولین وظیفه مدیریت کلان کشاورزی دانست و گفت: مسئولیت تأمین غذای کافی، سالم و در دسترس با رعایت اصول حفاظت از منابع پایه با توجه به تولید داخل و تولیدکننده ایرانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارت تأمین غذای مردم با حمایت از تولید داخل را اصل راهبردی خود قرار داده است.
اهمیت بهره وری در کشت
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: بهره‌وری دیگر شاخصه سیاست بخش کشاورزی است که با توسعه دانش‌بنیان و ترویج در مزارع، واحدهای تولیدی و صنایع کشاورزی با مسئولیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حال اجرا است.
وی ادامه داد: مراکز خدمات کشاورزی نیز به عنوان نقطه تماس کشاورز و سیاست‌گذار، از اهداف اصلی سازمان تات در تجهیز و ترویج دانش است، اهمیت این موضوع تا حدی است که وزارت جهاد کشاورزی در راستای تغییر مسیر و بهره‌ور ساختن مراکز خدمات کشاورزی آماده تغییر ساختار است.
در ادامه نیکبخت توانمندسازی تشکل‌ها را خواستار شد و تصریح کرد: امور اجرایی باید به دست تشکل‌ها اداره شود بنابراین تشکل‌ها از نظر ساختار، محتوا و شکل، اصلاح و متناسب با وظایف مورد نظر از لحاظ کمی و کیفی توسعه یابند از این رو سازمان تعاون روستایی نقش راهبری تشکل‌ها در رسیدن به این نقطه را بر عهده دارد.
تاکید بر الگوی و کشت قراردادی
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اصل کشت قراردادی گفت: اصل کشت قراردادی و تولید قراردادی برای حمایت از تولید داخل پی‌ریزی شده است و وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تکامل یافته این اصل نه به عنوان خریدار، بلکه در نقش سیاست‌گذار، الگوسازی می‌کند و مدل ارائه شده از طریق صنایع و واحدهای تولیدی و بر اساس تقاضای طرفین به اجرا در می‌آید، این الگو در تولید قراردادی می‌تواند در بازسازی صنایع دام و طیور نقش ایفا کند.
وزیر جهاد کشاورزی حفظ ارتباط تولید و مصرف را تعیین کننده خواند و بر ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در کالاهای حساس موجود در سبد کالاهای اساسی تاکید کرد.
نیکبخت در سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به اصل اولویت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و افزود: اولویت با بازگشت به خط صنایع راکد و تکمیل ظرفیت خطوط نیمه تعطیل است و پس از آن نوبت به واحدهای جدیدالاحداث می‌رسد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان از حفظ کاربری اراضی و رفع تداخل به نفع کشاورز گفت و از آبخیزداری و آبخوان‌داری به عنوان اولویت زیرساختی طرح‌های کشاورزی مورد توجه مدیران یاد کرد.
گفتنی است، حدنگاری و رفع تداخل اراضی یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است. طرح سنددار کردن زمین‌های کشاورزی موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال‌های خود را دارند. موافق این طرح به سیستماتیک شدن بخش کشاورزی اشاره دارند و رفع اختلاف اما مخالفان معتقدند این امر در اراضی منجر به گسترش تغییر کاربری‌ها می‌شود. کم آبی و عدم سود کشت و کار سبب شده تا نسل جوان وارد این حوزه نشده و بخش کشاورزی سال به سال کوچک‌تر شود.