تأکید کانون وکلا بر صیانت از حریم خصوصی وکلا در سامانه شفافیت

محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سامانه عملکرد و نظارت بر وکلا و کارشناسان دادگستری و ایرادات مطرح‌شده نسبت به این سامانه اظهار کرد: منظور از این سامانه، سامانه شفافیت است و یک‌سری اطلاعات در آن درج شده بود که درباره برخی از آنها، از جمله کد ملی وکلا، انتقاداتی مطرح شد.

حذف کد ملی وکلا از سامانه شفافیت

شاه‌محمدی با اشاره به درج کد ملی وکلا در سامانه شفافیت گفت: وقتی کد ملی در اختیار افراد قرار بگیرد، امکان دسترسی به بسیاری از اطلاعات شخصی و خانوادگی فرد فراهم می‌شود. به همین دلیل درباره این موضوع صحبت شد و در نهایت کد ملی از سامانه حذف شد.

وی افزود: در حال حاضر دیگر کد ملی هیچ‌یک از وکلا در سامانه قرار ندارد و به جای آن، شماره پروانه وکالت درج شده است. اگر کسی بخواهد درباره یک وکیل اطلاعاتی به دست بیاورد، می‌تواند با استفاده از نام، نام خانوادگی و شماره پروانه وکالت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند.

وضعیت تأهل ارتباطی با ارائه خدمات حقوقی ندارد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه به موضوع درج وضعیت تأهل و تجرد وکلا در سامانه اشاره کرد و گفت: بسیاری از همکاران نسبت به درج این اطلاعات انتقاد داشتند، چراکه وضعیت تأهل یا تجرد موضوعی نیست که در ارائه خدمات حقوقی به مردم مؤثر باشد.

شاه‌محمدی ادامه داد: این موضوع را نیز در قوه قضائیه مطرح کردیم و دوستان پذیرفتند که این اطلاعات نیز از سامانه حذف شود.

وی همچنین درباره درج تاریخ تولد وکلا در سامانه شفافیت گفت: تاریخ تولد وکلای دادگستری نیز در سامانه درج شده بود و در جریان بررسی‌ها، موارد متعددی مطرح شد.

شاه‌محمدی با اشاره به حجم اصلاحات انجام‌شده افزود: در همان حدود سه ساعت بررسی، شاید حدود 20 مورد وجود داشت که یا به‌طور کامل حذف شدند یا جایگزین شدند.

وی تصریح کرد: برخی موارد نیز وجود داشت که اتفاقاً پیشنهادهای خود نهاد وکالت بود و می‌توانست به سامانه کمک کند و موجب افزایش کارآمدی آن شود.

ضرورت حفظ حریم خصوصی وکلا در کنار شفافیت

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اصل موضوع این است که مواردی که به نوعی ناقض حقوق شخصی، خصوصی و حریم خصوصی وکلا بود، از سامانه حذف شود.

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: در کنار شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز درباره وکلا، باید حریم خصوصی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد و اطلاعاتی که نقشی در ارائه خدمات حقوقی ندارد، ضرورتی برای انتشار عمومی نخواهد داشت.