مصوبه شورای پول‌واعتبار جهت عدم انتشار تسهیلات کلان زیر 100 میلیارد تومان و لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه جهت عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته بانک‌ها، تنها به بی‌اعتمادی مردم نسبت به اقدامات مسئولان و مجریان قانون منجر می‌شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ تسهیلات بانکی یکی از عوامل تأثیرگذار در رشد کسب‌وکار‌ها و اشتغال و سودآوری بانک‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل اکثر بنگاه‌ها به دنبال دریافت تسهیلات کلان از شبکه بانکی هستند. حال در شرایطی که افراد و بنگاه‌های زیادی تمایل به استفاده از تسهیلات بانکی دارند طبیعی است که شفافیت در نظام بانکی باید در سطح بالایی باشد تا همه افراد جامعه بدانند چه کسانی و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، شفافیت علاوه بر افزایش سلامت نظام بانکی و کاهش فساد، به تخصیص بهینه منابع، همچنین به کنترل خلق پول بانک‌ها و در نتیجه کنترل تورم کمک می‌کند و از این طریق کارآمدی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
اقدام تاریخی در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها
دولت سیزدهم در چند نوبت و در راستای اجرای بند «د» تبصره «16» قانون بودجه 1401 اقدام به انتشار اسامی تسهیلات گیرندگان کلان بانک‌ها کرده است. اقدامی که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر دارایی و اقتصاد، در تاریخ بانکی کشور بی‌سابقه بوده است و امید آن می‌رود که به وصول مطالبات بانک‌ها و دسترسی تولیدکنندگان و خانواده‌های خوش‌حساب به تسهیلات بانکی منجر شود.
با این حال، هنوز دو ماه از اجرای این بند از قانون نگذشته بود که شورای پول‌واعتبار در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف به افشا اطلاعات مربوط به تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان بانک‌ها کرد. مصوبه‌ای که انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخت. بانک مرکزی هم در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده سردرگمی مخاطبان از حجم گسترده و غیرضروری اطلاعات را دلیل تعیین آستانه مشخص برای افشا اطلاعات عنوان کرد!
مصوبه شورای پول‌واعتبار خلاف نص قانون است
با این‌حال مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، قاعده شورای پول‌واعتبار مبنی بر ارائه اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان را برخلاف نص قانون دانست و گفت: اینکه چه تسهیلاتی، تسهیلات کلان است و کدام یک باید منتشر شود، در قانون مشخص شده است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند چیزی را برخلاف قانون تبدیل به آئین‌نامه کند.
رضاخواه همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی به‌جای اینکه تلاش کند که از زیر بار اجرای قانون فرار کند، باید حتماً آن را دقیق و کامل اجرا کند.
مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار در تاریخ 31/03/1401، در حالی مبنای عمل انتشار اطلاعات تسهیلات گیرندگان قرار گرفته است که آیین‌نامه‌های پیشین این شورا، از جمله آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها که مبنای نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌هاست، 10 درصد سرمایه پایه بانک را معیار کلان بودن یا نبودن تسهیلات اعطایی معرفی کرده است. علاوه بر این، آیین‌نامه مذکور، 20 درصد سرمایه پایه را سقف تسهیلات اعطایی به ذینفع واحد عنوان می‌کند.
موضوعی که در مصوبه شورای پول‌واعتبار به آن توجه نشده، متفاوت بودن سرمایه پایه بانک‌های مختلف است که در برخی بانک‌ها تسهیلات پرداختی آن‌ها به ذینفع واحد طبق قانون، کمتر از 100 میلیارد تومان می‌شود و به این ترتیب تسهیلات کلان آن‌ها همواره در پشت پرده باقی خواهد ماند. همچنانکه درباره برخی بانک‌ها این اتفاق افتاد و بخش زیادی از تسهیلات اعطایی آن‌ها بعد از مصوبه شورای پول‌واعتبار مخفی شد؛ به‌گونه‌ای که بانکی قبل از مصوبه‌ی شورای پول‌واعتبار، 1200 ردیف تسهیلات اعلام کرده بود، اما بعد از این قاعده، تنها 200 ردیف تسهیلات‌دهی اعلام کرده است. از طرف دیگر، تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان نیز ممکن است با نکول تسهیلات مواجه شوند و نباید این تسهیلات نیز مخفی بمانند.
لایحه دولت و حذف انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته
در کنار این مصوبه، دولت اخیراً لایحه‌ی اصلاح قانون بودجه امسال را به مجلس فرستاده و در ماده 4 آن برای تغییر جزء 1 بند «د» تبصره 16 اقدام کرده است. طبق این ماده، دولت درخواست عدم انتشار تسهیلات کلان جاری و سررسید گذشته را دارد و به دنبال آن است که تنها تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک‌ها منتشر شود. اقدامی که در تکمیل اقدام شورای پول‌واعتبار می‌تواند تصمیم قانون‌گذار برای شفافیت در نظام بانکی را ناکام بگذارد.
به گفته میثم خسروی مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌های مجلس، مسئله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که علی‌رغم قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف‌های جدی وجود دارد و از خلأ‌های مقرراتی هم استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می‌شوند و این امر به‌ویژه در خصوص تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به‌مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد.
تفاوت گفتار و رفتار مسئولان بانک مرکزی در قبال شفافیت
اما نکته قابل‌توجه دیگر در این لایحه اصلاحی، حذف عنوان سررسید گذشته از متن قانون بودجه است؛ یعنی دولت عملاً می‌خواهد علاوه بر تسهیلات کلان جاری، بخشی از تسهیلات کلان غیرجاری که همان تسهیلات کلان سررسید گذشته است نیز، از شمول بند «د» تبصره 16 خارج کند.
این در حالی است که به گفته رییس سازمان بازرسی کل کشور، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری 8.4 درصد بوده است؛ بنابراین در صورت تصویب شدن لایحه‌ی دولت، شفافیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها زیر سوال خواهد رفت.
همچنین مشخص نیست چرا با وجود تخلفات متعدد بانک‌ها و هشدار کارشناسان نسبت به این تخلفات، بانک مرکزی اصرار دارد کارنامه سیاه بانک‌ها در تبعیت از قوانین را سفید کند و در تصویب قوانین و مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی تا به حال بانک‌ها از قوانین تخطی نکرده‌اند. حال‌آنکه با مشاهده قانون‌گریزی متعدد بانک‌ها عقل حکم می‌کند که هر چه بیشتر راه دور زدن قوانین بسته شود.
در این شرایط بهتر است مسئولان بانک مرکزی به این سؤال پاسخ بدهند که حذف انتشار اطلاعات تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان چه کمکی به شفافیت عملکرد بانک‌ها می‌کند که تأکید دارند حتماً اجرایی شود.