تبصره مزاحم چیست؟

اعضای کانون عالی بازنشستگان همچنین اعلام کرده‌اند که افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان باید ابطال شود. در این میان آنچه دست دولت را برای ابطال مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بسته، یک تبصره مزاحم است. دیروز قرار بود جلسه‌ای برای تطبیق مصوبه دولت با تبصره مزاحم برگزار شود.

چالش جدید دولت

یازدهم خرداد1401 هیات‌دولت در جریان بررسی تعیین ضریب افزایش حقوق بازنشستگان یک‌تبصره به مصوبه خود افزود و مصوبه خود را اصلاح کرد. طبق این اصلاحیه، حقوق کارگران بخش دولت که پیش از این قرار بود تنها 10درصد افزایش پیدا کند، اصلاح و همچون سال‌های قبل افزایش حقوق تابع مصوبه شورای عالی کار شد. دولت همچنین به جای تبصره قبلی، تبصره ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری را جایگزین کرد. در این میان به نظر می‌رسد، دولت با چالش جدید پس از لغو مصوبه 10‌درصد روبه‌رو باشد که اقدام برای لغو مصوبه پیشین را برای دولت سخت کرده باشد. به گفته فرهاد فرهنگیان، عضو شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشار قوی سراسر کشور، لغو بخشنامه 10درصدی حقوق کارگران، از تبصره افزایش 10درصدی حقوق به‌مراتب بهتر است؛ اما برای کارگران دولتی مشکل ساز می‌شود.

او گفته است که پیوست تبصره جایگزین به ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، حرکت هوشمندانه دولت بود. طبق این تبصره، اختلاف حقوق کارگران دولتی با حقوق کارمندان نباید بیش از 20درصد باشد.

به گفته وی، اختلاف حقوق ناشی از تعیین ضرایب حقوقی در کارگران بخش دولتی و غیردولتی مساله جدید ایجاد می‌کند. مثلا اگر حقوق یک‌کارگر بعد از افزایش 38درصدی 14میلیون و حقوق یک‌کارمند دیگر پس از افزایش 10درصدی 11میلیون شود، چون اختلاف 30درصدی بین حقوق کارگر و کارمند وجود دارد، از حقوق کارگر باید 10‌درصد کم شود تا این اختلاف بیش از 20‌درصد نباشد.

وی در توضیح این مثال گفته است که حقوق و مزایای کارمندان، به‌دلیل تابعیت از قانون مدیریت خدمات به‌راحتی در طول سال تغییر می‌کند؛ درحالی‌که قرارداد کارگری یک بار در سال بسته می‌شود، اما احکام کارمندان با مصوبه هیات‌وزیران به‌راحتی در سال یک یا دو بار تغییر می‌کند.

در این میان به نظر می‌رسد، دست هیات‌وزیران و ادارات برای افزایش رقم مزایای کارکنان باز باشد و مثلا 60درصد اضافه فعالیت را به 100‌درصد برسانند؛ اما برای یک‌کارگر همان مصوبه شورای عالی کار تنها یک‌بار اجرایی می‌شود. فرهنگیان همچنین گفته است که وقتی در ابتدا حقوق کارگر را کاهش می‌دهند تا بیش از 20‌درصد با حقوق کارمند اختلاف نداشته باشد، اگر در طول سال حقوق کارمند افزایش پیدا کرد، حقوق کارگر ثابت باقی می ماند. دیگر نمی گویند حقوق کارمندان را افزایش دادیم؛ پس حقوق کارگران را هم باید بالا ببریم. این تصمیم ناعادلانه است و ما پیگیر هستیم که این تبصره را نیز برداریم.