تبعات حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری وارداتی ها
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، اسماعیل شجاعی، کارشناس اقتصادی و سخنگوی پیشین شورای رقابت، در رابطه با تصمیم شورای رقابت برای عدم ورود به بحث قیمت گذاری خودروهای وارداتی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست و قانون گذار چنین مجوزی را اساسا به آن نداده که قیمت بگذارد، خاطرنشان کرد: آنچه که به عنوان وظیفه شورای رقابت دیده شده، سیاستگذاری است. دیدگاه اشتباه عجیب و غریبی میان رسانه ها، سیاسیون و صنعتگران رواج پیدا کرده و مرتبا درباره آن صحبت می شود و یا تائید و تکذیب می کنند. شورای رقابت پایش می کند که در چه مواردی رقابت در حال مخدوش شدن است و برای بخشهایی که انحصاری هستند، آن را سیاستگذاری می کند. با این حال قیمت گذاری نمی کند، قیمت گذاری مربوط به محاسبه ای است که معمولا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت انجام می دهند و در مجموع برای قیمت به عددی می رسند. اکنون هم عده ای فشار می آورند که دولت روی خودروهای وارداتی قیمت گذاری کند تا آنها بتوانند رانت خواری کنند.
وی با بیان اینکه وقتی شرایط برای فعالیت رقابتی در یک اقتصاد فراهم نیست و امکان اینکه تولیدکننده ها، فروشنده ها و عرضه کننده ها، قیمتهای غیرمعقولی به مصرف کننده ها تحمیل کنند وجود دارد، طبیعتا وظیفه نهادهای مربوط این است که این مساله را کنترل کنند و اجازه ندهند به مصرف کننده اجحافی شود، افزود: اکنون عده ای فشار می آورند که دولت روی خودروهای وارداتی قیمت گذاری کند تا آنها بتوانند رانت خواری کنند، در حالی که وقتی تفاوت قیمتی با بازار وجود نداشته باشد، دلالان ناچار می شوند از چرخه بازار خارج شوند و قیمتها پایین می آید. امسال با افزایش شدید قیمت دلار قیمت خودرو افزایش نیافت، چرا که هر میزان دخالت بیشتر و موانع بیشتر باشد، قیمتها افزایش می یابند. بنابراین به نظر می رسد اکنون بازار اشباع شده و حتی بخشی از خودروهای داخلی هم به فروش نمی روند.
به گفته شجاعی؛ یکی از اشتباهات اساسی درباره موضوع خودرو این بود که ما در شرایطی بودیم که باید خصوصی سازی و ایجاد رقابت را در بازار تقویت می کردیم، دو یا سه بنگاه بزرگ خودروسازی داشته باشیم، همواره اجازه دهیم برای اینکه رقابت در بازار برقرار باشد، درصدی هم واردات انجام شود، اما دخالت دولت سیزدهم در ایجاد سامانه یکپارچه فروش، عملا کل بازار خودرو را مختل کرد و زیان انباشته خودروسازان را افزایش داد و اجازه نداد خصوصی سازی به شکل درستی پیش رود.
تحمیل قیمت به بنگاه ها منطق غیرواقعی دارد
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه این دخالتهای ناشیانه، غیرواقعی و تحمیل قیمت به بنگاه ها به شکلی که چون می خواهم تورم افزایش نیابد، بنگاه های اقتصادی نابود شوند، منطق غیرواقعی دارد، اظهارداشت: در هر حال، تحمیل قیمت به خودرو، گاه حمایت از مصرف کننده نیست، بلکه روشی برای ایجاد رانت برای کسانی است که امکانش را دارند که از این محصول به شکل غیررانتی استفاده کنند. بنابراین اینجا است که قیمتها دستوری تلقی می شوند و در بازار اختلال پیدا می کنند.
شجاعی درباره احتمال افزایش قیمتهای خودروهای تولید داخل به دلیل افزایش قیمتهای خودروهای وارداتی نیز گفت: ابزار واردات به این دلیل به کار گرفته می شود تا بخشی از نیاز جامعه که نتوانسته نیازش را از تولید داخلی برطرف کند، تامین شود و بخشی از کمبود عرضه را با واردات جبران می کنیم، ضمن اینکه خودروهای وارداتی فضایی برای ایجاد تنوع تکنولوژی فراهم می کنند و به گونه ای رقابت را ترویج می کنید که تولیدکننده داخلی مدام با کیفیت خودروهای خارجی مواجه شود و تلاش کند خود را ارتقا دهد. البته تعرفه گمرکی که از واردات آنها دریافت می شود نیز یکی از منابع درآمدی دولت است.
خودروهای لوکسی که پس از وارد شدن مجوز می گیرند!
شجاعی ادامه داد: در کشور ما، معمولا بین 5 تا 10 درصد از تولید داخلی، ظرفیت جذب خودروهای وارداتی را دارد، اما اشکالی که وجود دارد، این است که از آنجا که شرایط اقتصادی ما عادی نیست و توزیع درآمد در جامعه روند معقولی را طی نمی کند و دخالت دولت در همه چیز، از جمله واردات هم وجود دارد، در این زمینه هم تخلفاتی صورت می گیرد. برای نمونه، خودروهای بسیار لوکسی را که در خیابانها می بینید، معمولا ابتدا وارد می شوند و بعد مجوز می گیرند، این بخشی از دم خروس فساد اداری و ناکارآمدی فساد اداری است. بنابراین تلاش سیاستگذار این است که قیمت خودروهای وارداتی از حد معینی بالاتر نباشد.
دخالت دولت باعث می شود قیمت خودرو وارداتی به دو برابر قیمت اولیه برسد
این کارشناس اقتصادی یادآورشد: به طور معمول شرکتهای وارد کننده کلاسی از خودروها را وارد می کنند که برای طبقه متوسط و متوسط به بالا امکان خرید آن وجود دارد و این مدلها در بازار مقداری تنوع ایجاد می کند. معمولا خودروهای وارداتی با یک درجه بالاتر از قیمت تولید داخلی هستند و قیمت کارخانه و هزینه حمل و تعرفه آن هم مشخص است، اما دخالت دولت باعث می شود که به دلیل ضرورت دریافت مجوزهای متعدد، قیمت خودرو وارداتی به دو برابر قیمت اولیه برسد.
سود تولیدکننده از واردات به دلیل دخالت دولت، نصیب دلالها و واسطه گران شود
شجاعی با بیان اینکه دخالت دولت باعث شد سودی که تولیدکننده می توانست از مسیر واردات به دست آورد، نصیب دلالها و واسطه گران شود، گفت: باید دخالتهای ناشیانه را کم کرد و اجازه داد تولیدکننده واقعی و بخش خصوصی واقعی، سکان مدیریت تولید را در اختیار بگیرد و دولت و مجلس و دیگر سیاستگذاران پشتیبان تولید باشد. سال گذشته به جای اینکه از تولید حمایت کنند، واردات خودروی دست دوم را مصوب کردند، این اقدام ادامه پشتیبانی از دلالها و رانتخوارها است. اما آنجا که باید موانع تولید را برطرف می کردند و منابع مالی تامین می کردند، کمترین کار را کردند.
بیشتر از دلالها حمایت می شود تا تولیدکننده ها
وی ضمن تاکید بر اینکه در گژکارکردهای یک نظام حکمرانی که گرفتار دلالها و رانت خوارها می شود، تولید بیشترین آسیب را می بیند، اظهارداشت: متاسفانه با اینکه چند سال است که حمایت از تولید شعار سال هم انتخاب می شود، اما متاسفانه بیشتر از دلالها حمایت می شود تا تولیدکننده ها. نباید فراموش کرد که افتخار یک ملت تولیداتش است. اما با وجود اینکه تحقیقات اخیر نشان می دهد 85 درصد علل تصادفات جاده ای، به علت نقش نیروی انسانی است، حتی برخی از مقامات پلیس یا در حوزه حمل و نقل یا مقامات سیاسی، هم برای اینکه نقش خود را در میزان تصادفات جاده ای کاهش دهند یا کتمان کنند، پایین بودن کیفیت خودرو را عامل تصادفات می دانند. در حالی که پایین بودن کیفیت خودروها ممکن است در تصادفات عامل مرگ و میر باشد، اما عامل تصادفات نیست.
شجاعی گفت: واردات همواره مکمل تولید و ابزاری برای ایجاد رقابت است. نباید تصور کنیم با شعار ممنوع کردن واردات و یا محدود کردن آن، به تولید کمک می کنیم. باید از این ابزار به شکل صحیح و حرفه ای استفاده کنیم.
دانلود با کیفیت