تخصیص ارز 4200 تومانی تجربه ناموفقی بود / دپو کالا توسط دلالان، قیمت های کاذب را ایجاد می کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد وحیدی، نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار عصراترک در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاها در بازار اظهار داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی اجباری نیست، بلکه این اختیاری به دولت، داده شد تا ضمن تامین کالاهای اساسی از افزایش نرخ کالا ها نیز جلوگیری کند.

وی ادامه داد: دولت اجازه دارد معادل 9 میلیارد دلار، در راستای مابه تفاوت کالاهای اساسی با اولویت دارو، نهاده های دامی، مواد غذایی استراتژیک و بخش عمده ای نیز یارانه گندم را به مردم تحویل دهد و به صورت کلی نحوه عملکرد دولت به صورت ریالی، معادل یا موضوعات دیگر در اختیار دولت قرار گرفته است.

وحیدی با اشاره به اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی به افراد و وارد کردن کالاها و عرضه آنها با قیمت بالاتر، تجربه موفقی را در کشور نداشته است، گفت: براساس آمارهای دیوان محاسبات کشور حدود 45 درصد از مبلغی که به نهاده های دامی اختصاص پیدا کرده، یا خریداری نشده، یا مبلغ بدون خرید کالا وارد بازار شده و یا کالای خریداری شده با قیمت بالاتر عرضه شده، که همگی باعث ایجاد فساد اقتصادی شده اند.

این مقام مسئول یادآور شد: این در حالی است که اگر اختیار دست دولت باشد، کالاهایی که نیاز است به صورت ارزی خریداری می شود و به صورت یارانه به دست تولید کننده یا مصرف کننده می رسد.

وی اظهار داشت: اولویت اول دولت، حمایت از تولید است، اما در استان هایی همچون خراسان شمالی که استان هایی بر پایه اقتصاد کشاورزی هستند، مردم فشار اقتصادی بیشتری را متحمل می شوند، به طور مثال با گران شدن نهاده های دامی کشاورز آسیب می بیند از آن طرف نرخ خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کرده اما چون هنوز کشاورز به درآمده نرسیده، قطعا هزینه های سنگینی را متحمل خواهد شد.

وحیدی ادامه داد: اگر عملکرد دولت در این بخش مبتنی بر یک منطق درست نباشد، ممکن است همین موضوع نیز آسیب زا شود، بنابراین عملکرد دولت مهم است که چه سیاستی به کار خواهد گرفت تا خروجی آن بر مردم خسارت کمتری وارد کند. نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی یاداور شد: دولت برای دارو، نهاده های دامی و غذاهای استراتژیک به ویژه گندم مبلغ، 270 هزار میلیارد ریال در اختیار دارد و باید برنامه را به گونه ای داشته باشد تا حداقل برای سال 1401 ثبات قیمت ها ایجاد شود و فرآیند به سمتی رود تا آسیب اجتماعی و بار روانی کمتری بر مردم به خصوص قشر ضعیف ایجاد شود.

وی با اشاره تاکید کرد: در شرایط فعلی بازار، نظارت باید تشدید و با اولویت بیشتری مدنظر قرار گیرد، تا عده ای برخی کالاها را در انبارها دپو نکنند و قیمت ها به صورت کاذب افزایش پیدا نکند.

انتهای پیام /