تراس: استعفا نمی دهم و به کشورم خدمت می کنم

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راشاتودی، لیز تراس، نخست وزیر تحت فشارِ انگلیس تاکید کرد که از سمتش استعفا نخواهد کرد زیرا برای خدمت به کشورش به این سمت انتخاب شده است. وی همزمان با تقلا برای بقای سیاسی، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اظهار داشت: همچنان هستم زیرا انتخاب شدم که به کشورم خدمت کنم و برای این کار مصمم هستم. تراس در ادامه گفت که وی حزب محافظه‌کار را در انتخابات بعدی انگلیس رهبری خواهد کرد و «به مباحث درون‌حزبی میان محافظه‌کاران، توجهی ندارد.» وی افزود: دوران بسیار سختی را پشت سر می‌گذاریم. راحت بگویم، نمی‌توانیم به جای عمل به وعهده‌ها، وقت‌مان را برای صحبت کردن درباره حزب محافظه‌کار صرف کنیم. این پیام من به هم‌حزبی‌هایم است. با این وجود، نخست وزیر انگلیس بابت اشتباهاتی که در نخستین ماه حضورش بر مسند کار، مرتکب شده، عذرخواهی کرد و مسئولیت طرح اقتصادیِ محکوم به شکستش را به عهده گرفت؛ طرحی که به هرج و مرج و آشفتگی بازار منجر شد. وی توضیح داد که هدفش «کمک به مردم برای پرداخت قبوض انرژی (برق و گاز) و حل و فصل معضل مالیات‌های بالا بوده است.» تراس اذعان کرد که کابینه وی در حوزه سیاست‌گذاری «خیلی تند رفته و زیاده‌روی کرده است.» نخست وزیر انگلیس همچنین گفت که برای ترمیم و علاج اوضاع، وزیر دارایی جدید را با راهبردی جدید «برای احیای ثبات اقتصادی» منصوب کرده است. اظهارات تراس در حالی مطرح شده که چندین عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس خواستار استعفای وی شده و دلیل خود را برای این درخواست، ناتوانی وی از مدیریت بحران اقتصادی عنوان کرده‌اند. هرچند تراس تورمی دورقمی و اقتصادی در لبه رکود را از دولت قبلی تحویل گرفت، اما در ابتدا از «بودجه کوچک» پیشنهادی کواسی کوارتنگ، وزیر دارایی سابقش، حمایت کرد؛ طرحی که با هدف تقویت استقراض و حفظ مالیات شرکتی روی 19 درصد، ارائه شده بود. طرح تراس با واکنش منفی بازار روبه‌رو شد و در پی آشفتگی ناشی از آن، ارزش پوند استرلینگ برابر دلار به پایین‌ترین سطح رسید. تراس در واکنش، این بودجه را لغو و کوارتنگ را اخراج و وی را با جرمی هانت جایگزین کرد. نظرسنجی اخیر شرکت افکارسنجی «راهبردهای رِدفیلد و ویلتون»، نشان می‌دهد که اگر انتخابات سراسر امروز (در این برهه) برگزار می‌شد، محافظه‌کاران بیش از 300 کرسی خود را در مجلس عوام انگلیس از دست داده و حزب کارگر اکثریت پارلمان را به دست می‌گرفت.