در زمان حاضر با وجود 19 میلیارد و 160 میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای کشور، 37 درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و 63 درصد این ظرفیت خالی است.

‌مرکز آمار ایران شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا شهریورماه 1404را منتشر کرد.

بر اساس اعلام مدیر رسیدگی به تعهدات صادرات و واردات بانک مرکزی، واردات در ازای صادرات خود برای نیاز تولید خود صادرگنندگان بزرگ لحاظ شده است. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله زیادی با هدف اولیه مصوبه دولت درخصوص بازگشت ارز صادراتی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز اعلام کرد: تفسیر نادرست این کارگروه از آیین‌نامه باعث شده میلیاردها دلار ارز صادراتی به کشور بازنگردد.

رئیس انجمن تایر ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های ارزی و وارداتی دولت تأکید کرد: در حالی که صنعت تایر کشور با ظرفیت 350 هزار تن فعالیت می‌کند و 70 درصد نیاز داخلی را پوشش می‌دهد، تخصیص بی‌ضابطه ارز به واردکنندگان، موجب ورود تایرهای پرمصرف شده است.

یک عضو اتاق بازرگانی گفت: توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان از کشاورزی و امنیت غذایی تا انرژی و صنایع ظرفیت بالایی دارد، اما این همکاری با چالش‌هایی چون تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌ها و قاچاق مواجه است.

بیش از 33 هزار مجوز صنفی در مردادماه 1404 از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شد.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از توزیع 30 هزار تن میلگرد در پروژه‌های نهضت ملی مسکن طی امسال خبر داد. این میزان میلگرد معادل حدود 6000 واحد است.

به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک، تاکنون حدود 4میلیون و 632هزار و 908 نفر سرپرست خانوار با مانده صفر مرحله چهارم کالابرگ را استفاده کرده اند.

معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: اپراتور هوش مصنوعی کشور به زودی در نخستین کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و مجوز آن صادر می‌شود.

دولت در برنامه هفتم متعهد به ایجاد سالانه یک میلیون شغل است، اما کارشناسان می‌گویند این هدف بدون رشد پایدار اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، بیشتر در آمار می‌ماند تا واقعیت بازار کار.

آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری 69هزار و 934 تومان و دلار اسکناس 72هزار و 32 تومان ثبت شده است.

در معاملات نخستین روز هفته جاری بازار سهام، ارزش معاملات خرد شامل «مبادلات سهام و صندوق‌های سهامی»، از مرز 6 همت عبور کرد.

یک صندوق سرمایه‌گذاری بخشی در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.

رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه مشارکت عمومی - خصوصی با اشاره به اهمیت لایحه مذکور گفت: هدف این لایحه شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، مولدسازی دارایی‌های دولت، شفافیت در واگذاری‌ها و جلوگیری از رانت است.

برخی شواهد نشان می‌دهد ریشه اصلی بحران عدم بازگشت ارز صادراتی نه در بخش خصوصی، بلکه در عملکرد 20 شرکت بزرگ دولتی و شبه‌دولتی است. این شرکت‌ها بخش عمده صادرات پتروشیمی، فولاد و معدنی را در اختیار دارند.