تشکلها چگونه به توسعه کشورها کمک کردند / نگاهی به تجربه کشورهای توسعهیافته
این پندار در ذهنیت ایرانیان شکل گرفته که مردم ما مشارکت نمیکنند و روحیه کار جمعی ندارند، ولی باید دید چه تجربهای از مشارکت در اختیار مردم قرار گرفته است؟ مشارکت زمانی پایدار میشود که فرد احساس کند حضورش اثربخش است، قواعد بازی روشن است و همکاری به نتیجه ملموس میرسد
عصر ایران؛ یلدا آذرپی- وقتی از دلایل توسعهیافتگی کشورها سخن میگوییم، معمولاً از دولتِ کارآمد، سرمایهگذاری، آموزش، فناوری، زیرساخت و ثبات اقتصادی نام میبریم. همه این عوامل مهماند، اما بین دولت و شهروند، بین سیاست اقتصادی و نتیجه آن در زندگی مردم و بین مسئله فردی و راهحل عمومی، حلقهای وجود دارد که کمتر دیده میشود. مقصودم «توان جامعه برای سازمانیافتگی و همکاری» است. ممکن است منابع طبیعی، نیروی انسانیِ تحصیلکرده و دولت قدرتمند در کار باشند، اما اگر شهروندان نتوانند برای حل مسائل مشترک با هم همکاری کنند، بخشی از ظرفیتِ توسعه آن جامعه بلااستفاده میماند. تشکلها بخش مهمی از زیرساخت اجتماعیِ توسعه هستند و خواستههای پراکنده را به کنشهای منسجم تبدیل میکنند. البته رابطه تشکل و توسعه، ساده و خطی نیست و نمیتوان گفت اگر تعداد انجمنها و سازمانهای مردمنهاد زیاد باشد، کشور لزوماً توسعهیافته میشود. حتی ممکن است تشکلها به شبکههای بسته یا گروههای ذینفوذ تبدیل شوند. مسئله اصلی این است که تشکل در چه شرایطی مشارکت اجتماعی را به ظرفیت حل مسئله و در نهایت به توسعه تبدیل میکند؟ نخست باید بین حضور مردم و مشارکت اجتماعی تفاوت قائل شد. ممکن است افراد در فعالیتی جمعی حاضر باشند، اما در تصمیمگیری نقشی نداشته باشند. مشارکت زمانی معنادار میشود که شهروندان در تعیین مسئله، تعیین اولویتها، تصمیمگیری، تقسیم مسئولیت و ارزیابیِ نتایج سهیم باشند. تشکل اجتماعی یکی از مهمترین سازوکارهایی است که میتواند مشارکت شهروندان از حالت پراکنده و موقت را به همکاری پایدار و سازنده بدل کند. اینجاست که مفهوم «سرمایه اجتماعی» اهمیت پیدا میکند. سرمایه اجتماعی در ادبیات توسعه، به شبکهها، هنجارها و روابطی اشاره دارد که امکان همکاری و کنش جمعی را افزایش میدهند. «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» در بررسیهایش به این نکته اشاره کرده که سرمایه اجتماعی میتواند به انسجام اجتماعی کمک کند و بین شهروندان، گروههای اجتماعی و نهادهای عمومی پیوند برقرار کند. اگر افراد و سازمانها بتوانند با هزینه کمتری به یکدیگر اعتماد کنند، همکاری آسانتر میشود و بخشی از هزینههای نظارت، کنترل و حل اختلاف کاهش مییابد. به همین دلیل، سرمایه اجتماعی را «زیرساختِ نامرئی توسعه» میدانند. این نگاه با تحولِ مفهوم توسعه نیز همخوان است. «آمارتیاسن» (اقتصاددان و برنده نوبل اقتصاد)، توسعه را صرفاً افزایش درآمد و تولید قلمداد نمیکند و از مقولاتی چون گسترش آزادیهای اجتماعی، رشد آگاهی شهروندان، انتخابگری و کنشگری سخن به میان میآورد. در چنین نگاهی، مشارکتِ سیاسی و اجتماعی، بخش لاینفکِ توسعه است. شهروندانی که به حقوق اجتماعیشان واقف نیستند و در تصمیمهای مؤثر بر زندگیشان دخالتی ندارند، از ظرفیت لازم برای توسعه برخوردار نیستند. از سویی، پژوهشهای «الینور اوستروم» (برنده نوبل اقتصاد) نشان میدهند شهروندان در شرایط مناسب قادرند برای مدیریت منابع مشترک، قواعد و نهادهای همکاری ایجاد کنند و الزاماً به دولت و بازار محدود نیستند. قواعدی که کاربرانِ ذینفع در تعامل با یکدیگر ایجاد و اصلاح میکنند، در حل مسائل پیچیده اجتماعی به کار میآیند. اهمیت دیدگاه اوستروم برای بحث توسعه در همین است که جامعه نیاید صرفاً دریافتکننده سیاستهای تجویزی باشد، چون از قابلیت تولیدِ نهادهای لازم و حل مسائل اجتماعی برخوردار است. سرمایه اجتماعی به همکاری میانجامد ولی قواعد قدرت و ساختارهای نهادی مشخص میکنند که این همکاری به نفع چه کسانی تمام میشود. جامعه سازمانیافته لزوماً جامعه عادلانه نیست ولی از ظرفیت همکاری، تعامل و حل مسئله برخوردار است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد تشکلها از مسیرهای متفاوت به توسعه کمک کردهاند. در «آلمان»، همکاریِ نهادمندِ اتحادیههای کارگری، کارفرمایان و دولت بخشی از سازوکار تنظیم روابط کار است. اهمیت چنین مدلی در حذف تضادِ کار و سرمایه نیست؛ تضاد همچنان وجود دارد، اما بخشی از آن در چارچوبِ مذاکره، قرارداد و نهادهای پایدار مدیریت میشود. در «کشورهای اسکاندیناوری» هم اتحادیهها، انجمنها، تعاونیها و سازمانهای مدنی سابقه طولانی دارند و حضورشان در ایجاد رابطه نهادمندِ دولت و گروههای اجتماعی مؤثر است. دولت رفاه در این کشورها بر همکاری سازمانیافته دولت و گروههای اجتماعی استوار است.
«ژاپن» نمونه مهم دیگری است. تعاونیهای کشاورزی و سازمانهای اقتصادی به تولیدکنندگان کوچک کمک میکنند تا منابعشان را تجمیع کنند، قدرتِ چانهزنی بیابند، به اعتبار و بازار دسترسی پیدا کنند و هزینهها را کاهش دهند. در «کره جنوبی» هم که دولت نقش بسیار مهمی در صنعتیشدن داشته، اتحادیهها و تشکلهای اجتماعی برای بهبودِ شرایط کار و اصلاحات اقتصادی روی کار آمدند.
«ایتالیا» از زاویه دیگری مهم است. «رابرت پاتنام» در مطالعه تفاوت عملکرد نهادهای مناطق مختلفِ این کشور، توجه را به شبکههای مشارکت مدنی، اعتماد و همکاری اجتماعی جلب کرده و این پرسش را مطرح کرده که «آیا کیفیتِ حکومت و اقتصاد را میتوان بدون توجه به کیفیتِ روابط اجتماعی فهمید؟» پاسخ احتمالاً منفی است. دولت در خلأ اجتماعی فعالیت نمیکند. اعتماد، شبکههای همکاری و تجربه مشارکت بر توانایی جامعه برای اجرای سیاستها، حل اختلافات و تولید کالاهای عمومی اثرگذارند. مطالعات توسعه، نمونههای قابلتوجهی را نشان میدهند که در آنها همکاریِ دولت و سازمانهای محلی یا غیردولتی به حل مسائل دشوار کمک کرده است. یکی از خطاهای رایج در فهم تشکلها این است که آنها را فقط با سازمانهای مردمنهاد، فعالیتهای داوطلبانه یا مطالبهگری سیاسی مرتبط بدانیم، اما رابطه تشکل و توسعه بسیار مستقیمتر از اینهاست. مشارکت اجتماعی میتواند به افزایش بهرهوری و تولید ثروت بینجامد. سازمانیافتگی میتواند امکان خرید و فروشِ جمعی، دسترسی به اعتبار، انتقال فناوری و کاهش هزینهها را فراهم کند. انجمنهای حرفهای نیز کارکرد مشابهی دارند. سازمانیافتنِ پزشکان، مهندسان، معلمان یا صاحبانِ مشاغل مختلف به انتقال دانش، تدوین استاندرادهای حرفهای و دفاع از منافع صنفی میانجامد.
یکی از خطاهای رایج در فهم تشکلها این است که آنها را فقط با سازمانهای مردمنهاد، فعالیتهای داوطلبانه یا مطالبهگری سیاسی مرتبط بدانیم، اما رابطه تشکل و توسعه بسیار مستقیمتر از اینهاست. مشارکت اجتماعی میتواند به افزایش بهرهوری و تولید ثروت بینجامد. سازمانیافتگی میتواند امکان خرید و فروشِ جمعی، دسترسی به اعتبار، انتقال فناوری و کاهش هزینهها را فراهم کند. انجمنهای حرفهای نیز کارکرد مشابهی دارند. سازمانیافتنِ پزشکان، مهندسان، معلمان یا صاحبانِ مشاغل مختلف به انتقال دانش، تدوین استاندرادهای حرفهای و دفاع از منافع صنفی میانجامد. ولی هر تشکلی به توسعه کمک نمیکند. مهمترین مطلب همین است که تشکل میتواند به جای اعتماد و همافزایی، شبکهای بسته با خصایص تمامیتخواهانه باشد. ممکن است گروهی بسیار منسجم باشد، اما با سایر گروههای اجتماعی رابطهای نداشته باشد و حتی منافع خود را به زیان آنها دنبال کند. اگر شبکههای اجتماعی بسته و درونگروهی باشند، شکافهای اجتماعی تشدید میشوند. بنابراین تعداد تشکل، معیار توسعهیافتگی نیست. باید دید اعضای تشکل واقعاً نقشی در تصمیمگیری دارند؟ مدیران پاسخگو هستند؟ منابع شفافاند؟ امکان ورود اعضای جدید وجود دارد؟ تشکل میتواند مستقل از افراد خاص به حیاتش ادامه دهد و بن گروههای مختلف جامعه پل بزند؟ توسعه تشکلها به معنای عقبنشینیِ دولت نیست. دولتِ کارآمد یکی از پیششرطهای جامعه سازمانیافته است، ولی بین حمایت از تشکل و مدیریتِ تشکل تفاوت وجود دارد. دولت میتواند با ایجاد قواعد روشن، تضمین حقوق قانونی، دسترسی به اطلاعات، شفافیت و فراهمکردنِ امکان فعالیت قانونی، محیطی ایجاد کند که تشکلها در آن رشد کنند. تشکل مستقل، لزوماً مخالفِ دولت نیست. انجمن محیطزیستی، صنفی، علمی یا محلی میتواند با دولت همکاری کند و با مشاهده کاستیها و نواقص، سیاستِ دولت را نقد کند. رابطه سالمِ دولت و جامعه مدنی، رابطه مبتنی بر تقابل نیست؛ رابطهای است که در آن همکاری و نقد امکانپذیر است.
جامعه ایرانی فاقد تجربه تشکلیابی نیست. انجمنهای صنفی و حرفهای، تعاونیها، گروههای خیریه، نهادهای محلی، سازمانهای مردمنهاد و شبکههای داوطلبانه، اشکال مختلفی از مشارکت را شکل دادهاند. مسئله مهم در این بین، پایداری و اثرگذاریِ مشارکت است. اگر شهروند بارها تجربه کند که مشارکت جمعی نتیجهای ندارد، تصمیمها از پیش گرفته شدهاند، مسئولیتها بر دوش تعداد محدود و ازپیش تعیینشده قرار دارند و تشکل پس از مدتی از اهداف اولیه فاصله میگیرد، انگیزهای برای مشارکت باقی نمیماند. در چنین شرایطی، فردگرایی بر جامعه حاکم میشود که راهبردی طبیعی و عقلانی برای کاهشِ ریسک و هزینه است. این پندار در ذهنیت ایرانیان شکل گرفته که مردم ما مشارکت نمیکنند و روحیه کار جمعی ندارند، ولی باید دید چه تجربهای از مشارکت در اختیار مردم قرار گرفته است؟ مشارکت زمانی پایدار میشود که فرد احساس کند حضورش اثربخش است، قواعد بازی روشن است و همکاری به نتیجه ملموس میرسد. بنابراین، رابطه میان «تشکل، مشارکت اجتماعی و توسعه» را میتوان در پیوستاری دید که در آن افراد برای حل مسائل مشنرک گرد هم میآیند، سازمان، تجربه همکاری و اعتماد ایجاد میکنند، مشارکت و ظرفیتِ حل مسئله را افزایش میدهند و این ظرفیت با حمایتِ دولت و نهادهای اقتصادی به توسعه منجر میشود.
مشارکت، ظرفیت جامعه برای همکاری و حل مسائل مشترک را افزایش میدهد و مهمترین فایدهاش، تقویت اعتماد شهروندان به یکدیگر است. همین اعتماد، هزینه تعاملات اجتماعی و اقتصادی را کاهش میدهد. مشارکت، اخلاق اجتماعی را بهبود میبخشد و عقلانیت جمعی را افزایش میدهد. افرادی که تجربه همکاریِ موفق دارند، آسانتر به یکدیگر اعتماد میکنند و آمادگی بیشتری برای همکاریهای بعدی خواهند داشت.
شهروندانِ منفرد قدرت محدودی دارند و آمادگی بیشتری برای ابتلا به انزوا و آسیبهای اجتماعی. مشارکت، مسائل شخصی و پراکنده را به مطالبات عمومی و قابل پیگیری تبدیل میکند. مشارکت، مهارتهایی مثل گفتوگو، مذاکره، مسئولیتپذیری، تصمیمگیری جمعی و پذیرش اختلاف را تقویت میکند؛ مهارتهایی که برای جامعه قدرتمند، باثبات و توسعهیافته ضروریاند. مشارکت، قدرت چانهزنی و دسترسی افراد به منابع را افزایش میدهد. تشکلها میتوانند دانش و تجربه میدانیِ جامعه را به سیاستگذاران منتقل و عملکرد نهادهای عمومی را ارزیابی کنند.
روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی را باید گرامی داشت و به فرصتی برای طرح پرسشِ بنیادین مبدل کرد: «آیا جامعه ایرانی نهادهایی دارد که مشارکتِ شهروندان را به نتیجه اثربخش تبدیل کنند؟» مشارکت را نمیتوان صرفاً مطالبه کرد؛ باید برایش بستر ساخت؛ بستری برای حضور، اعتماد، استقلال، قواعد روشن و دستیابی به نتایج ملموس. توسعه نیازمند شهروندانِ مشارکتجو است و نهادهایی که بتوانند این ظرفیتِ وسیع را به ثمر برسانند.