تشکیل پروندههای تخلف برای گرانفروشان کالاهای اساسی / تداوم نظارتها برای کنترل هر چه بهتر بازار

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در راستای اهداف ستاد تنظیم بازار در کنترل و تنظیم زنجیره تولید تا عرضه اقلام ضروری و اولویت دار در سبد مصرف کالای خانوار بمنظور جلوگیری از هرنوع اجحاف و سوءاستفاده در حق مصرف کنندگان، طی سال 1399 طرح نظارت بر بازار روغن نباتی توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای مربوطه در قالب گشتهای مشترک و بازرسیهای نوبهای در سراسر کشور،...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در راستای اهداف ستاد تنظیم بازار در کنترل و تنظیم زنجیره تولید تا عرضه اقلام ضروری و اولویت دار در سبد مصرف کالای خانوار بمنظور جلوگیری از هرنوع اجحاف و سوءاستفاده در حق مصرف کنندگان، طی سال 1399 طرح نظارت بر بازار روغن نباتی توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای مربوطه در قالب گشتهای مشترک و بازرسیهای نوبهای در سراسر کشور، برگزار شد. در این مدت بمنظور کنترل و تنظیم بازار قندوشکر در مجموع 140 هزار و 138 مورد بازرسی توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که منتج به تشکیل 4 هزار و 516 فقره پرونده تخلف به ارزش 728 میلیارد و 347 میلیون و 464 هزار ریال شده است. بیشترین پرونده تخلف در بخش قندوشکر در این مدت مورد اشاره مربوط به واحدهای خرده فروشی با 4177 فقره، واحدهای پخش و عمده فروشی با 304 فقره، واحدهای تولیدی با 30 فقره و در نهایت واحدهای بسته بندی با 5 فقره گزارش شده است. همچنین در این بازه زمانی، در مجموع 110 هزار و 707 مورد از واحدهای توزیع کننده روغن نباتی بازرسی بعمل آمد که از این تعداد 1261 مورد به واحدهای تولیدی، 3 هزار و 899 مورد به شرکتهای پخش، 18337 مورد به واحدهای عمده فروشی و در نهایت 87 هزار و 210 مورد به واحدهای خرده فروشی اختصاص داشته است. حاصل این بازرسیها تشکیل 3 هزار و 701 فقره پرونده تخلف به ارزش 379 میلیارد و 943 میلیون و 782 هزار و 388 ریال بوده است. این در حالیست که در بازرسی از 107 هزار واحد تولیدی، توزیعی وصنفی مواد لبنی در همین مدت زمانی، بیش از 4024 مورد تخلف در زمینه گرانفروشی این شرکتها، شناسایی و پروندههای متشکله به میزان 73 میلیارد و 730 میلیون و 230 هزار و 195 ریال بمنظور صدور رای به تعزیرات حکومتی استانها معرفی شد. شایسته ذکر است؛ این نظارتها همچنان ادامه دارد و در خصوص واحدهای عمده و خرده فروشی که دایر بر کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و... باشند، اقدام قانونی اعمال خواهد شد.