تصمیم تازه برای بنزین گرفته شد + سند
سازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین سوپر وارداتی را به گمرک اعلام کرد.
بر اساس آخرین اعلامیه‌ها در خصوص ساختار قیمت‌گذاری کالاهای نفتی، سازمان امور مالیاتی کشور نرخ مالیات و عوارض مرتبط با بنزین را بر اساس قوانین جاری تعیین کرده است. این ساختار که مستقیماً بر قیمت نهایی مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد، نشان‌دهنده سهم قابل توجهی از هزینه‌های جانبی در این ماده سوختی است. در تازه‌ترین تصمیم‌گیری‌ها، نرخ مالیات و عوارض مرتبط با بنزین 30 درصد از بهای پایه کالا اعلام شده است. این درصد مجموعه‌ای از تکالیف مالیاتی و عوارض قانونی است که دولت برای کنترل و تأمین منابع خود از این بخش حیاتی لحاظ کرده است.
تفکیک درآمد دولت از عوارض محلی در بنزین
در حالی که عدد 30 درصد به عنوان نرخ کلی مالیات و عوارض مطرح می‌شود، نکته حائز اهمیت، نحوه توزیع این درآمد است، به‌ویژه زمانی که پای کالاهای وارداتی مانند بنزین سوپر به میان می‌آید. در مورد بنزین سوپر که واردات آن تحت نظارت دقیق‌تری قرار دارد، سازمان امور مالیاتی سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده 30 درصدی را پنج‌نهم آن مبلغ در نظر گرفته است. این ساختار نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این 30 درصد، به جای اینکه مستقیماً به خزانه دولت واریز شود، صرف تأمین منابع برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌گردد و جزو درآمدهای عمومی دولت محسوب نمی‌شود.
الزام پرداخت عوارض و ابهام در سهم دقیق مالیات
برای واردکنندگان بنزین سوپر، مکانیزم پرداخت کمی تخصصی‌تر تعریف شده است. این واردکنندگان تنها ملزم به پرداخت چهار نهم از سهم 30 درصدی ارزش بنزین به عنوان عوارض ارزش افزوده هستند. این تفکیک دقیق میان مالیات و عوارض، نشان‌دهنده تلاش قانون‌گذار برای هدفمندسازی منابع است؛ بخشی به تأمین زیرساخت‌های شهری اختصاص یابد و بخش دیگر مستقیماً بار مالیاتی بر دوش مصرف‌کننده نهایی نگذارد. با این حال، این پیچیدگی‌های محاسباتی همواره سؤالاتی را در مورد شفافیت کامل نحوه محاسبه قیمت تمام شده و تأثیر آن بر نرخ‌های منطقه‌ای و کشوری باقی می‌گذارد.
این ساختار هزینه‌ای، به وضوح نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و تغییرات در مبانی تعرفه‌های گمرکی می‌تواند به سرعت بر قیمت نهایی بنزین تأثیر بگذارد، هرچند که بخش قابل توجهی از آن تحت عنوان عوارض، ماهیت غیردولتی یا خدماتی پیدا می‌کند. این رویه، مستلزم نظارت دقیق‌تر بر روند واردات و توزیع برای اطمینان از عدم تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر مصرف‌کننده است.
