تصویب لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی در کمیسیون اقتصادی مجلس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

هدف این لایحه، ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت بدهی‌های دولت و کاهش ریسک‌های مالی و تعهدات پنهان است؛ موضوعی که به باور کارشناسان، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تقویت انضباط مالی دولت منجر شود.

بر اساس این لایحه، خزانه‌داری کل کشور موظف است با بهره‌گیری بهینه از دارایی‌های دولت، شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌ها و استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی، مسیر پایداری مالی کشور را هموار کند.

این اقدامات در صورت تداوم، ضمن کاهش فشارهای تورمی و بهبود وضعیت خدمات عمومی مانند بازنشستگی و درمان، زمینه را برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی و رشد پایدار اقتصادی فراهم خواهد کرد. کارشناسان معتقدند اجرای کامل این لایحه با نظارت مستمر و شفافیت مالی، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به اقتصاد ایران بینجامد.