تغییر کانال قیمت خودرو در سال پیش رو / خودرو گران می شود؟
سوال مهمی که فکر شهروندان، به ویژه مصرف‌کنندگان واقعی، را درگیر کرده است، مربوط به قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال 1403 است.
در حال حاضر بیش از 10 ماه از اجرای قرارداد قیمت کارخانه‌ای خودروها گذشته است. با این حال، در پاییز امسال با عرضه خودروهای پیشرفته، عملاً افزایش قیمت دیگری رخ داد. در سال آینده قیمت کارخانه‌ای خودرو تغییر می‌کند؟ پاسخ به این پرسش مثبت است، چه آنکه اولا قیمت‌گذاری در اختیار وزارت صمت قرار گرفته؛ ثانیا ماه‌ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت می‌گذرد و ثالثا شکاف بین هزینه تولید و قیمت فعلی فروش خودروها بسیار بالا رفته و کار را برای خودروسازان سخت کرده است. فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آنها بود. بنابراین سیاستگذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه (طبق آنچه وزیر صمت وعده داد) باشد، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اجتناب‌ناپذیر است. همین حالا خودروسازان می‌گویند قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روند فزاینده تورم در سال آینده، شرایط تولید سخت‌تر خواهد شد. نکته دیگر اینکه وزارت صمت به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری است و احتمال اینکه در صورت عدم‌توفیق در تحقق این هدف، سراغ اصلاح قیمت برود، بسیار بالاست.
با اعمال فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو که به تایید شورای رقابت نیز رسیده، قیمت خودروهای داخلی به طور میانگین 50 میلیون تومان بالا می‌رود. بنابر توافق صورت‌گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه 2.5 درصد سود» محاسبه می‌شود، فرمولی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. خودروسازان بزرگ کشور در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته 174 هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند، ضمن آنکه زیان 9 ماه امسالشان نیز به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته خودروسازان، زیاندهی آنها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از اوایل دهه 90 آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. خودروسازان می‌گویند در این سال‌ها نهاد تنظیم‌گر (به‌خصوص شورای رقابت) قیمت‌های منصفانه‌ای برای محصولات آنها لحاظ نکرده و نرخ‌های دستوری معمولا حتی هزینه تولید را نیز پوشش نداده‌اند و طبعا سودی هم در کار نبوده است.
به واسطه همین استدلال، خودروسازان سیاستگذار و سیاست قیمت‌گذاری دستوری را مقصر اصلی زیان انباشته 174 هزار میلیارد تومانی خود می‌دانند. هر چند مدل مطلوب خودروسازان برای قیمت‌گذاری محصولاتشان، سپردن قیمت به نظام عرضه و تقاضاست (آزادسازی قیمت)، اما سیاستگذار فعلا و به دلایل اقتصادی و اجتماعی، زیر بار اجرای آن نمی‌رود. چون خودرو در لیست کالا‌های انحصاری قرار دارد، امکان آزادسازی قیمت این کالا (تا وقتی از لیست مورد نظر خارج نشود) وجود ندارد، مگر آنکه نهاد‌هایی مانند شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم آزادسازی بدهند. از جنبه اجتماعی نیز با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی روی قیمت خودرو، سیاستگذار جسارت لازم و کافی برای عبور از قیمت دستوری ندارد.