تقابل خوانش‌ها از آزادی

در میان اقتصاددانان برجسته قرن بیستم، فریدریش هایک و جوزف استیگلیتز دو قطب متقابل این بحث‌اند؛ یکی نماینده سنت لیبرالیسم کلاسیک و مدافع آزادی منفی و بازار خودجوش، و دیگری چهره شاخص اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفاه که آزادی را در گرو توانمندسازی و نقش دولت کارآمد می‌بیند. اختلاف این دو اقتصاددان نه تنها در تعریف آزادی، بلکه در ماهیت انسان، عملکرد بازار و نقش دولت ریشه دارد و به‌نوعی جدال میان دو پارادایم بزرگ «اقتصاد بازار» و «اقتصاد رفاه» را نمایندگی می‌کند.

هایک آزادی را عمدتا به‌عنوان نبود اجبار تعریف می‌کند؛ یعنی شرایطی که در آن هیچ قدرت متمرکزی، به‌ویژه دولت، نتواند اراده خود را بر انتخاب‌های فرد تحمیل کند. از نظر او، آزادی زمانی پایدار و معتبر است که قانون عمومی، شفاف و غیرشخصی باشد و قیمت‌ها بتوانند بدون مداخله دستوری اطلاعات پراکنده را منتقل کنند. این آزادی، که‌هایک آن را «آزادی منفی» می‌نامد، صرفا نبود اجبار و دخالت است و شامل توانایی تحقق اهداف یا دستیابی به رفاه اقتصادی نمی‌شود.

از این منظر، هرگونه برنامه‌ریزی متمرکز، حتی با نیت خیرخواهانه، سرانجام به تضعیف آزادی فردی منجر می‌شود و شهروندان را وابسته به تصمیمات گروه کوچکی از برنامه‌ریزان اقتصادی می‌کند. هایک باور دارد که بازار یک نظم خودجوش است؛ نظمی که از دل تعامل آزادانه‌میلیون‌ها انتخاب فردی پدید می‌آید و هیچ مقام مرکزی قادر به جمع‌آوری و پردازش اطلاعات لازم برای جایگزینی آن نیست.

قیمت‌ها به‌عنوان سیگنال‌های اطلاعاتی، تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را هدایت می‌کنند و دخالت دولت در این فرایند، چه از طریق کنترل قیمت‌ها، چه از طریق سهمیه‌بندی تولید یا محدودیت تجارت، سازوکار آزادی را مختل می‌کند. به باور او، آزادی اقتصادی مقدم بر آزادی سیاسی است؛ زیرا وقتی دولت اختیار اقتصاد را در دست می‌گیرد، ناگزیر کنترل زندگی خصوصی و انتخاب‌های فردی را نیز در دست خواهد گرفت و این آغاز راهی به سمت «بردگی مدرن» است، مفهومی که هایک در کتاب معروف خود «راه بردگی» آن را به‌تفصیل توضیح داده است.

هایک آزادی را در سه محور اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد: نخست، آزادی به‌مثابه نبود اجبار؛ دوم، آزادی در چارچوب نظم خودجوش بازار؛ و سوم، آزادی در چارچوب قانون. آزادی به‌معنای نبود اجبار، مستلزم آن است که هیچ فرد یا نهادی نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل کند و شهروندان بتوانند انتخاب‌های شخصی و اقتصادی خود را بدون فشار دولت یا نهادهای دیگر انجام دهند. آزادی در نظم خودجوش بازار به این معناست که افراد بتوانند با استفاده از سیگنال‌های قیمت، شغل خود را انتخاب کنند، کالا تولید یا مصرف کنند، قرارداد ببندند و دارایی خود را مدیریت کنند، بدون اینکه برنامه‌ریز مرکزی برای آنها تصمیم بگیرد.

در این میان، قانون به‌عنوان ابزار محدودکردن قدرت دولت و ایجاد امنیت حقوق مالکیت و شفافیت اقتصادی عمل می‌کند و نه به‌عنوان ابزار هدایت یا برنامه‌ریزی جامعه. وقتی قانون به ابزاری برای «برنامه‌ریزی مصلحتی» تبدیل شود، دولت می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را تغییر دهد و این همان نقطه‌ای است که آزادی از دست می‌رود. هایک همچنین تاکید می‌کند که جامعه آزاد به افراد اجازه می‌دهد تجربه کنند، خطا کنند و نوآوری کنند؛ زیرا پیشرفت نتیجه آزادی است و نه برنامه‌ریزی متمرکز.

در نقطه مقابل، جوزف استیگلیتز آزادی را صرفا نبود اجبار نمی‌داند، بلکه آن را وابسته به توانایی واقعی افراد برای انتخاب می‌بیند. از دیدگاه او، اگر فرد آموزش مناسب نداشته باشد، درگیر فقر ساختاری باشد یا در بازاری با انحصارهای قدرتمند فعالیت کند، آزادی او تنها روی کاغذ وجود دارد و در عمل معنایی ندارد. استیگلیتز بر مفهوم «آزادی واقعی» تاکید می‌کند؛ آزادی‌ای که مستلزم دسترسی به منابع، آموزش، مراقبت سلامت و فرصت‌های برابر برای شکوفاسازی استعدادهاست. او هشدار می‌دهد که بازارهای رهاشده و بدون تنظیم می‌توانند آزادی را کاهش دهند، زیرا انحصارات، اطلاعات ناقص، آثار خارجی و تمرکز قدرت اقتصادی موجب می‌شوند میلیون‌ها انسان در عمل هیچ گزینه‌ای برای زندگی بهتر نداشته باشند.

به همین دلیل، استیگلیتز دولت را نه تهدیدکننده آزادی، بلکه شرط لازم برای تحقق آن می‌داند. دولت توانمند و پاسخگو می‌تواند از طریق سیاست‌های تنظیم‌گری، مهار انحصارات، سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت و ایجاد شبکه‌های امنیت اجتماعی، آزادی واقعی را برای شهروندان تضمین کند.

نکته مهم دیگری که استیگلیتز بر آن تاکید دارد، نقش نابرابری در محدود کردن آزادی است. از دیدگاه او، نابرابری شدید ثروت و تمرکز قدرت اقتصادی موجب می‌شود آزادی سیاسی و اقتصادی از دسترس اکثریت جامعه خارج شود و آزادی به امتیازی وابسته به قدرت و موقعیت تبدیل شود. در چنین شرایطی، رسانه‌ها و جریان اطلاعات تحت کنترل گروه‌های قدرتمند قرار می‌گیرد و تصمیمات اقتصادی به نفع آنها گرفته می‌شود، درحالی‌که مردم صرفا «آزاد» هستند که در شرایط نابرابر رقابت کنند.

او نشان می‌دهد که آزادی بدون عدالت، شفافیت و اطلاعات دقیق، آزادی واقعی نیست و صرفا توهمی از آزادی است. از این منظر، آزادی فردی و جمعی مکمل یکدیگرند؛ جامعه‌ای که قادر است قوانین و نهادهای مناسب برای حفظ عدالت، امنیت و رفاه عمومی وضع کند، زمینه را برای شکوفاسازی آزادی واقعی فراهم می‌کند و افراد نیز می‌توانند آزادانه زندگی و تصمیم‌گیری کنند.

اختلاف اساسی میان هایک و استیگلیتز در تعریف آزادی و پیش‌فرض‌های آنها درباره عملکرد بازار و نقش دولت آشکار می‌شود. هایک بر کارآیی ذاتی بازار و توان اطلاعاتی قیمت‌ها تکیه می‌کند و باور دارد که مداخله دولت در بازارها، حتی با نیت خیرخواهانه، آزادی فردی را محدود می‌کند. در مقابل، استیگلیتز معتقد است که بازارهای واقعی اغلب ناکارآمد هستند و قیمت‌ها نمی‌توانند اطلاعات لازم را منتقل کنند. بنابراین مداخله دولت برای اصلاح شکست‌های بازار و ایجاد فرصت‌های برابر ضروری است.

هایک نابرابری را نتیجه طبیعی آزادی می‌داند و تهدیدی برای آن محسوب نمی‌کند، درحالی‌که استیگلیتز نابرابری را عامل تخریب آزادی می‌شمارد و بر این باور است که تمرکز قدرت اقتصادی به تمرکز قدرت سیاسی و محدودشدن انتخاب‌ها منجر می‌شود. به عبارت دیگر، هایک آزادی را با حداقل‌سازی دولت و رعایت حاکمیت قانون پیوند می‌زند، و استیگلیتز آزادی را در حضور دولت توانمند و سیاست‌های رفاهی و توانمندساز می‌بیند.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اختلاف میان این دو اقتصاددان، نحوه مواجهه با سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است. هایک هرگونه برنامه‌ریزی متمرکز، سهمیه‌بندی یا کنترل قیمت‌ها را ضد آزادی می‌داند و هشدار می‌دهد که حتی برنامه‌ریزی با نیت خیرخواهانه به اقتدارگرایی و وابستگی شهروندان به دولت می‌انجامد. استیگلیتز اما نشان می‌دهد که بدون سیاست‌های هوشمند دولت در آموزش، سلامت، رفاه و مقابله با انحصارات، آزادی واقعی برای بخش بزرگی از جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. از این منظر، هایک بر محدودسازی قدرت دولت و کاهش دخالت‌های اقتصادی تاکید دارد، درحالی‌که استیگلیتز بر تقویت نقش دولت به‌عنوان تضمین‌کننده آزادی واقعی پافشاری می‌کند.

این دو رویکرد همچنین در دیدگاه‌شان نسبت به بازار متفاوتند. هایک بازار را نظم خودجوشی می‌داند که از جمع انتخاب‌های فردی شکل می‌گیرد و هیچ برنامه‌ریز مرکزی نمی‌تواند جایگزین آن شود. بازار آزاد، به باور او، بهترین مکانیسم برای هماهنگی اطلاعات و تخصیص منابع است و هرگونه مداخله، کارآیی و آزادی را تضعیف می‌کند. استیگلیتز اما تاکید دارد که بازار به‌تنهایی قادر به ایجاد آزادی واقعی نیست و بدون دخالت دولت و اصلاح نهادها، افراد ضعیف‌تر جامعه از حق انتخاب واقعی محروم می‌شوند. او بر این باور است که آزادی در بازار نابرابر، امتیازی برای گروه‌های متمکن و توهمی برای دیگران است.

همچنین، هایک آزادی را با قانون و حاکمیت قانون گره می‌زند و تاکید می‌کند که قوانین باید عمومی، شفاف و یکسان برای همه اجرا شوند و قدرت دولت را محدود کنند. استیگلیتز نیز به نقش نهادها و شفافیت تاکید دارد، اما نگاه او فراتر است؛ او بر دسترسی برابر به اطلاعات، سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که آزادی واقعی تنها در جامعه‌ای با فرصت‌های برابر برای همگان امکان‌پذیر است. از این منظر، می‌توان گفت که هر دو اقتصاددان به اهمیت قانون و نهادها اذعان دارند، اما در میزان و نحوه مداخله دولت و الزامات عدالت اجتماعی اختلاف‌نظر دارند.

اختلاف این دو اقتصاددان در سیاستگذاری اقتصادی نیز انعکاس می‌یابد. هایک هشدار می‌دهد که برنامه‌های رفاهی گسترده، کنترل قیمت‌ها یا سهمیه‌بندی منابع می‌تواند آزادی را محدود کند و به وابستگی شهروندان به دولت بینجامد. استیگلیتز اما نشان می‌دهد که بدون سیاست‌های رفاهی و توانمندساز، آزادی برای اکثریت مردم شکل نمی‌گیرد و تنها گروه‌های محدود و ثروتمند از آن بهره‌مند می‌شوند. بنابراین، هرچند هایک و استیگلیتز هر دو بر اهمیت آزادی تاکید دارند، اما یکی آن را در حد نبود اجبار و دیگری آن را در توانمندسازی واقعی افراد تعریف می‌کند.

این دو رویکرد دو پاسخ متفاوت به پرسش بنیادین ارائه می‌دهند: آزادی چگونه ممکن می‌شود؟ از منظر‌هایک، آزادی زمانی تحقق می‌یابد که دولت محدود باشد و بازار آزاد بتواند بدون مداخله اطلاعات و انگیزه‌ها را هدایت کند. از منظر استیگلیتز، آزادی زمانی ممکن است که دولت نقش فعالی در رفع شکست‌های بازار ایفا کند و فرصت‌های برابر برای همه فراهم سازد. این جدال نظری همچنان در سیاستگذاری اقتصادی امروز ادامه دارد؛ جدالی میان کسانی که آزادی را در بازار آزاد می‌بینند و کسانی که آزادی را در دولت توانمند.

هرچند پاسخ واحدی برای این پرسش وجود ندارد، اما فهم این تقابل برای تحلیل مسائل اقتصادی معاصر از نابرابری و انحصار تا سیاست‌های رفاهی و تنظیم‌گری، ضروری است و به اقتصادخواندگان کمک می‌کند بهتر درک کنند که «آزادی» چگونه در مفصل‌بندی نظری و عملی اقتصاد معنا می‌یابد.

در نتیجه، تحلیل آزادی از منظر هایک و استیگلیتز نشان می‌دهد که اقتصاددانان بزرگ می‌توانند از یک مفهوم واحد، برداشت‌های متفاوت و حتی متضاد داشته باشند و این اختلاف دیدگاه می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای سیاستگذاران و اقتصاددانان باشد تا تصمیمات خود را با توجه به تعادل میان حداقل مداخله دولت و حداکثر توانمندسازی افراد اتخاذ کنند. آزادی، در این دیدگاه‌ها، نه یک شعار خالی، بلکه سازوکاری پیچیده است که در تعامل میان بازار، دولت و توانمندی‌های انسانی معنا پیدا می‌کند و هر سیاست اقتصادی که نادیده‌اش بگیرد، ممکن است نتایج معکوس بر رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشد.

* دانش آموخته اقتصاد