تقویت بخش خصوصی، کلید دستیابی به رشد اقتصادی
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, در ساختار فعلی اقتصاد ایران، با وجود سهم قابل توجه بخش عمومی و شرکت‌های شبه‌دولتی، بخش خصوصی همچنان با موانع زیادی مواجه است؛ از قوانین محدودکننده و بوروکراسی گسترده گرفته تا مشکلات دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و نااطمینانی اقتصادی.
نقش‌آفرینی‌های کلیدی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی:
رشد پایدار بدون افزایش سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و بخش خصوصی اصلی‌ترین بازیگر این عرصه محسوب می‌شود. توسعه صنایع کوچک و متوسط، کارآفرینی و جذب سرمایه داخلی و خارجی در گرو فضای رقابتی و حمایت دولت از بخش خصوصی است. نوآوری، تولید و صادرات:
تجربیات کشورهایی با نرخ رشد بالا نشان می‌دهد بخش خصوصی به دلیل چابکی و انگیزه سودآوری، محور اصلی نوآوری و افزایش بهره‌وری است. صادرات کالا و خدمات نیز وابسته به فعال‌سازی توان تولیدی این بخش خواهد بود.
بهبود بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع:
بخش خصوصی، با سیاست‌های رقابتی و انگیزه سود، بهره‌وری را در اقتصاد افزایش می‌دهد و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند.
چالش‌ها و محدودیت‌های بخش خصوصی دخالت گسترده دولت:
حضور فعال دولت و نهادهای وابسته در اقتصاد، فضا را برای رقابت بخش خصوصی محدود کرده است. عدم ثبات سیاست‌گذاری:
تغییرات متعدد و پیش‌بینی‌ناپذیر قوانینی نظیر مالیات، گمرک، نرخ ارز و... ریسک سرمایه‌گذاری خصوصی را بالا می‌برد. مشکلات تامین مالی و فناوری:
نبود زیرساخت‌های قوی مالی و دشواری در واردات فناوری روز، انگیزه نوآوری را کاهش داده است. به گزارش اکونیوز، کارشناسان معتقدند تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد ایران ممکن نیست مگر با مشارکت و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر بخش خصوصی. رفع موانع ساختاری، شفافیت و ثبات سیاست‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش تصدی‌گری دولت از مهم‌ترین الزامات تحقق این هدف است. در صورت فراهم‌شدن این بسترها، بخش خصوصی می‌تواند موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی کشور باشد.