دوشنبه 5 آذر 1403

توضیحات وکیل عباس عبدی درخصوص مجرم شناخته شدن موکلش / از مفاد یادداشت عبدی، اتهامات گفته شده، قابل استخراج نیست

وب‌گاه خبر آنلاین مشاهده در مرجع
توضیحات وکیل عباس عبدی درخصوص مجرم شناخته شدن موکلش / از مفاد یادداشت عبدی، اتهامات گفته شده، قابل استخراج نیست

علی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرآنلاین، پیرامون مجرم شناخته شدن عباس عبدی، توضیحاتی را ارائه داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ظهر امروز بود که خبر اعلام جرم برای عباس عبدی و بهزاد نبوی، فعالین سیاسی اصلاح‌طلب، به دلیل نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسی، منتشر شد.

در همین راستا علی رضایی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگویی با «خبرآنلاین» توضیحاتی درباره این اتفاق داده است که در ادامه می‌خوانید؛

او با بیان اینکه ابتدا باید بر این نکته تاکید کنم جناب آقای عبدی بر خلاف دیگران هیچ علاقه و تمایلی به رسانه‌ای کردن پرونده های قضایی خود ندارند، گفت: علت آنهم این است که اولا ایشان بهره برداری شخصی و تبلیغ رسانه ای در مورد این قبیل موضوعات را کار نادرستی دانسته و ثانیا معتقد است که رسانه ای کردن پرونده های قضایی به روند رسیدگی لطمه می زند. از همه مهمتر اینکه آقای عبدی بشدت در خصوص بهره برداری سوء علیه کشور با استفاده از اینگونه خبرها حساسیت داشته و در راستای التزام به مصالح ملی، نمی‌خواهد خوراکی برای دیگران فراهم شود.

رضایی افزود: علت اصلی گفتگوی بنده بعنوان وکیل ایشان با شما نیز، صرفا اظهارات سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات است و اگر ایشان این مصاحبه را نمی‌کرد، ما نیز بر همان مسیر قبلی در خصوص عدم اطلاع رسانی ادامه می دادیم. مع الوصف با عنایت به مصاحبه سخنگوی هیات منصفه ناچار از بیان نکاتی به اختصار جهت تنویر افکار عمومی می باشیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: اول اینکه ظاهرا اعضای محترم هیأت منصفه، عنایت و توجه کافی به مستند شکوائیه و دفاعیات آقای عبدی و اینجانب نداشتند. البته من اعتقاد راسخ دارم که هیات قضات محترم دادگاه انشاالله به دفاعیات ابرازی توجه کرده و علیرغم نظر هیات منصفه، حکم برائت موکل و جناب آقای بهزادی را صادر می کنند.

او در ادامه گفت: مطلب بعدی این است که پس از اعلام جرم دادستانی علیه آقای عبدی در روز حمله نظامی ایران به اسرائیل، پرونده به یکی از شعبات بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد. شکوائیه با استناد به یادداشت «خطرناکی پاسخ دادن و پاسخ ندادن» سه اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب علیه قانون اساسی و تبلیغ رسانه ای به نفع اسرائیل را متوجه موکل کرده بود. پس از حضور در بازپرسی و دفاع از اتهامات ثلاثه، خوشبختانه بازپرس محترم و دقیق النظر مربوطه، قرار منع تعقیب موکل را در هر سه اتهام صادر کرد. ولی متاسفانه معاون دادستان ضمن موافقت با منع تعقیب موکل از اتهام تبلیغ رسانه ای به نفع اسرائیل، در مورد دو اتهام دیگر نظر به مجرمیت داشت و بر این اساس کیفرخواست صادر و موکل به همراه آقای بهزادی در دادگاه مطبوعات طی سه جلسه محاکمه شدند.

رضایی با تاکید بر اینکه وارد جزئیات نمی‌شوم ادامه داد: ولیکن باید تاکید کنم که از نظر موکل و اینجانب فقط دو امر باعث حساسیت و در نتیجه تشکیل این پرونده شده است. اول همزمانی انتشار یادداشت با روز عملیات نظامی به اسرائیل است، که این ماجرا خارج از اختیار موکل بوده است. این یادداشت دو روز قبل از عملیات وعده صادق با پیش فرض اینکه وقوع چنین حمله ای از جانب ایران اساسا منتفی شده است، نوشته شده و مسئولان روزنامه اعتماد هم با داشتن چنین ذهنیتی که حمله منتفی است این یادداشت را با دو روز تاخیر منتشر کردند. همزمانی این دو نمی تواند وجهی در انتساب اتهام به موکل داشته باشد. علت دوم طرح شکایت دادستانی علیه موکل، برداشت کاملا نادرستی است که تنظیم کنندگان شکایت، از جملات بریده شده ای از یادداشت مزبور که خلاف مضمون آن است داشته اند و این سوء برداشت علت عمده تشکیل پرونده بوده است.

او افزود: لب مطلب آن مقاله این است که در وضعیت پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران دو راهکار بیشتر وجود ندارد. یا باید پاسخ نظامی دهیم و یا پاسخ ندهیم هر کدام از این راهکارها منافع و مضار خاص خود را دارد و نویسنده صرفا در مقام تحلیل وضعیت و چرایی وقوع آن است.

وکیل عباس عبدی افزود: باید تاکید کنم که اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نیز انتشار مطالب علیه قانون اساسی به ادنی دلیلی متکی نیست و از مفاد این یادداشت چنین اتهاماتی قابل استخراج نمی باشد. نه موکل خبری را در آن یادداشت نقل کرده که قابلیت اتصاف به صدق و کذب داشته باشد و نه اساسا آقای عبدی در این یادداشت درباره اصول قانون اساسی چیزی نوشته است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم هیات قضات محترم بر خلاف نظر هیات منصفه با لحاظ دفاعیات ابرازی حکم برائت آقای عبدی و جناب آقای بهزادی را صادر کنند و با رای خود نشان دهند که از منظر اصول حقوقی مابین تحلیل و خبر، فرق فارقی است و نمی‌توان تحلیلگر را با ابزار نشر مطلب کذب و خلاف واقع به سکوت وادار کرد.

29219

کد خبر 1955642