ایسنا نوشت: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق العاده امروز خود، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام را بررسی کرد.

گمرک ایران از واردات 2میلیون و 803هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست های کلی ندانست.

هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

مجمع تشخیص با واردات خودروی کارکرده موافقت کرد

هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست های کلی ندانست و آن را تایید کرد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروهای کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تایید کرد.

هیئت عالی نظارت مجمع، مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست های کلی ندانست و آن را تایید کرد.

اقتصادنیوز: رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مشهد با بیان اینکه خرید و فروش خودرو در بازار انجام نمی‌شود، اعلام کرد که با برابری عرضه و تقاضا، بازار در حال حاضر راکد است و قیمت خودرو در بازار مشهد ثابت است.

مهمترین فاکتور، وجود امنیت بالای سیاسی و اقتصادی در کشور می باشد، زیرا بدون "امنیت پایدار"، نه تنها اقتصاد رشد نخواهد کرد بلکه "چرخ تولید" هم متوقف و از حرکت باز خواهد ایستاد.

بسیاری از کارشناسان براین باورند که قطع برق چاه‌های کشاورزی اثرات نامطلوبی بر بخش تولید می‌گذارد که براین اساس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار خارج کردن الکتروپمپ‌های چاه کشاورزی از جدول برنامه قطع برق شده است.

میرسلیم: رقابت‌پذیری ایجاب می‌کند برخی از قطعات از کشور‌های دیگر وارد شود والا تولید محصول اصلی توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند، یعنی حتی اگر توانایی فنی تولید آن قطعه را هم داشته باشیم صرفه اقتصادی با واردات خودرو است، زیرا امکانات ما در ساخت آن قطعه، در مقایسه با سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازی آن در برخی دیگر از کشورها، جوابگوی اهداف اقتصادی نیست مثل برخی از تراشه‌های الکترونیکی که دیگران بر...

قانون برنامه توسعه یک نوع آینده نگاهی و آینده نگری دولت‌ها را نشان می‌دهد. قانون برنامه توسعه هم باید یک چشم‌انداز داشته باشد و هم باید از یک مدل توسعه تبعیت کند. ما اکنون نمی‌دانیم که چه مدلی از توسعه مدنظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه بوده و استنادات آن به آن مدل توسعه چیست؟ عجیب این است که مقامات مصاحبه‌های زیادی می‌کنند و در آن از انواع مدل‌ها صحبت می‌کنند. اما گویا مدل مطرح شده...