به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مصوبات مجلس در خصوص «شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، «طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 29 برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» و «اصلاح بند (ک) تبصره 1 قانون بودجه 1402» از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام،...

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اخیر مجلس درباره تخصیص قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی را رد کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاح بندی از قانون بودجه امسال در مجلس در خصوص قیر را مغایر سیاست های کلی نظام دانست و اصلاح مجدد آن را نیز رد کرد.

هیئت عالی نظارت اعلام کرد: طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» مطابق سیاست‌های کلی نظام است.

سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید در راستای حمایت از تولید گامی اساسی برای راه اندازی یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی کشور برداشت.

سازمان بازرسی در راستای حمایت از تولید گامی اساسی برای راه اندازی یکی از بزرگ ترین نیروگاه‌های خورشیدی کشور برداشت.

یک اقتصاددان گفت: یک آفت عدم شفافیت اقتصادی این است که می‌تواند منتج به فساد اقتصادی شود. یکی از دلایلی که در برخی برهه‌های مختلف، شاهد فساد اقتصادی یا ظهور سلاطین فساد اقتصادی در کشور بودیم همین عدم شفافیت‌ها است.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد سالم، در همه کشور‌های توسعه یافته «شفافیت اطلاعات» است. به جز دو حوزه خاص، در سایر حوزه ها، شفافیت اطلاعاتی وجود دارد: یکم حوزه اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد و دوم اطلاعات مرتبط با امنیت ملی. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی در دسته بندی اطلاعات امنیتی قرار نمی‌گیرد. مخفی کردن اطلاعات اقتصادی می‌تواند ایجاد کننده رانت اطلاعاتی باشد.

مجید معصومی گودرزی - عضو انجمن سنگ‌آهن ایران

اقتصادنیوز: سایت تابناک در یادداشتی به مجوز ورود خودروهای دست دوم به ایران اشاره کرد.

اقتصادنیوز: مطالعات نشان می‌دهد که اصلی‌ترین تغییر در ترکیب مطالبات دولت مربوط به بدهی‌های بانک‌ها و بانک مرکزی به دولت است، بطوریکه این مبلغ نسبت به نیمسال ابتدایی 1401 حدود 70 درصد رشد کرده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در حوزه مدیریتی نباید از فرهنگ شهادت فاصله بگیریم، اساساً فرهنگ مدیریتی برای توفیق باید از فرهنگ شهادت تاثیر پذیرد.

توجیهات امنیتی برای ممنوعیت تردد موتورهای سنگین غیرقابل قبول است، چراکه اکنون با موتورهای موجود در بازار نیز امکان هرگونه جرمی وجود دارد و نسبت دادن جرم به موتورهای با حجم بالای 250 سی‌سی استدلال محکمی نیست.