تکالیف دستگاه‌ها برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تملک دارایی مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف) و (ب) ماده 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. ماده -20 دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمای های و طرحهای سرمایهای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند: الف - بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفهگذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابهالتفاوت قیمت محصول محاسبهشده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت میشود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایهگذار است. ب - راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی - خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل بهطور کامل تعهد خود را انجام دادهباشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید. پ - درآمدهای طرح (پروژه) از مشوقهای مالیاتی مقرر در جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394/2/1 میشود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

محمدباقر قالیباف

مجلس شورای اسلامی

لایحه هفتم این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است