تکذیب خبرسازیها درباره یک انتصاب در دولت
تهران - ایرنا - خبرسازی رسانههای اصلاحطلب درباره انتصاب فامیلی سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شستا تکذیب شد.
به گزارش ایرنا، پیرو خبرسازیهای رسانههای اصلاحطلب درباره نحوه انتصاب خانم "زینب پاشاپور" به سمت سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شستا، این شرکت توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی و سهامداران ارائه کرد:
1- خانم زینب پاشاپور که به عنوان سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادهای شستا منصوب شده هیچ نسبت سببی و نسبی با هیچ کدام از مدیران شستا ندارد و نامبرده با حکم مدیرعامل شستا به عنوان سرپرست حقوقی منصوب شده است.
2- وی فارغالتحصیل رشته حقوق با معدل الف و از حقوقدانان برجسته، باتجربه و رتبه دوازده کنکور سراسری و جز نخبگان جامعه حقوقی کشور و مسلط به زبان انگلیسی و فرانسه است و ضمن چندین سال فعالیت حقوقی در هلدینگ های شستا با مسائل حقوقی این بنگاه بزرگ اقتصادی آشنایی کامل دارد.
3- برخلاف آنچه در اخبار کذب آمده، مجموعه شستا هیچ بدهی معوقی ندارد و آقای عطاری نیز هرگز نماینده وزیر در کمیته انتصابات نبوده است.
4- فعالان رسانه حتماً بر این مسئله اشراف دارند که اسلام عزیز برای حفظ آبرو و حرمت و شخصیت مؤمنان اهمیت زیادی قائل است این موضوع آنقدر مهم است که تعدی به آبروی دیگران جزء بزرگترین گناهان محسوب میشود.
5- شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی حق پیگیری حقوقی و قضایی خود را مستند به تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات محفوظ میدارد و از رسانهها میخواهد پیش از انتشار چنین اخباری اطلاعات واقعی را از روابط عمومی شستا دریافت کنند.
به گزارش ایرنا رسانههای اصلاحطلب در اقدامی هماهنگ اقدام به انتشار خبری در خصوص این انتصاب نمودند. در این خبر با انتساب یک تهمت اخلاقی ادعا شده بود که خانم پاشاپور، همسر شهید پورهنگ و خواهر شهید اصغر پاشاپور (از قهرمانان مدافع حرم)، به عنوان همسر دوم فردی دیگر به مسئولیت امور حقوقی شستا منصوب شده است. برخلاف ادعای کذب این رسانهها، خانم پاشاپور، همسر شهید پورهنگ و خواهر شهید اصغر پاشاپور (از قهرمانان مدافع حرم)، از سالیان قبل در زیرمجموعههای شستا مشغول به کار بوده و هیچ نسبتی با فرد ادعایی در خبر کذب این سایتها ندارد.
وی همچنین با رتبه برتر کنکور در رشته حقوق تحصیل کرده و ادعای غیرتخصصی بودن این انتصاب نیز کاملاً کذب است.
متاسفانه رسانههای اصلاح طلب برای هجمه به دولت رئیسی به اقدامات غیراخلاقی روی آوردهاند که دستگاههای نظارتی جهت حفظ حیثیت خانواده شهدا ضروری است به این خبرسازیها ورود کنند.