تکلیف قانونی مراجع قضایی در توقیف اموال و دارایی حامیان مالی تروریست
مراجع قضایی طبق قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وظیفه دارند ضمن شناسایی و برخورد با افرادی که منابع مالی اقدامات تروریستی را فراهم کردند حساب، اموال و دارایی آنها را توقیف کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی شواهد و قرائن مختلف و اقاریر تروریستها حکایت از دادن مبالغی خرد و کلان به تروریستهای مسلح و تعیین دستمزد برای هر نوع اقدام تروریستی از قتل، سوءقصد و استفاده از مواد منفجره و سلاح گرفته تا تخریب اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی، در اغتشاشات اخیر دارد.
بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری وظیفه شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه و اموال استفاده شده یا تخصیص داده شده برای اقدامات تروریستی را برعهده دارند.
همچنین توقیف اموالی که برای اقدامات تروریستی پیشبینی یا مورداستفاده قرار گرفته مانند اماکن مسکونی و تجاری و وسایط نقلیه نیز برعهده قوه قضاییه و ضابطان قضایی است.
افرادی که در تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات برای تروریستها نقش داشتهاند، نیز در زمره افراد تحت تعقیب قرار دارند.
هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیر محسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی همچنین کلیه اسناد قانونی کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار که حامیان تروریستها برای تحریک و تأمین این اغتشاشات به کار گرفتهاند در فهرست توقیف قرار دارد.