جامعه کارگری به مبلغ حقوق 1404 اوکی داد
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: "افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آن‌ها به‌سرعت تحلیل می‌رود."
حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 با افزایش 45 درصدی همراه شد، تصمیمی که واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، این افزایش را نشانه‌ای از درک بهتر دولت و شورای عالی کار از مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان دانست و تأکید کرد که این رویکرد علمی‌تر و منطقی‌تر از سال‌های گذشته بوده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تورم بهمن‌ماه 32 درصد اعلام شده، گفت: "تصویب افزایش 45 درصدی حداقل مزد، اقدامی مثبت و آغاز مسیری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کارگران است. اگر این روند در سال‌های آینده ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که تعادل میان حقوق و هزینه‌های زندگی برقرار شود."
با این حال، صادقی به فاصله چشمگیر میان حداقل دستمزد مصوب و سبد معیشت تأکید کرد و گفت: "سبد معیشت 23 میلیون و 400 هزار تومان برآورد شده، درحالی‌که حداقل دستمزد تعیین‌شده تنها 10 میلیون و 400 هزار تومان است. این اختلاف 11 میلیون تومانی، شکافی جدی است که باید با برنامه‌ریزی بلندمدت پر شود."
وی با اشاره به اهمیت این افزایش برای بازنشستگان نیز گفت: "هرچند هنوز به خواسته‌های کامل خود نرسیده‌ایم، اما این گام‌ها می‌تواند امیدواری را افزایش دهد. به‌ویژه اینکه هدف نهایی، واقعی‌سازی دستمزدها و تقویت قدرت خرید کارگران است."
صادقی همچنین بر ضرورت کنترل تورم تأکید کرد و گفت: "افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آن‌ها به‌سرعت تحلیل می‌رود."
او در انتقاد از اظهارات برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه حسینعلی حاجی دلیگانی، گفت: "ایشان افزایش 45 درصدی دستمزد را «عنوانی دهان‌پرکن» خوانده‌اند. درحالی‌که مجلس برای کارمندان دولت تنها 20 درصد افزایش حقوق در بودجه سال آینده در نظر گرفته است. اگر واقعاً دغدغه کارگران را دارند، چرا خودشان چنین محدودیتی را برای افزایش حقوق کارمندان اعمال کرده‌اند؟"
صادقی در پایان از عملکرد برخی نمایندگان مجلس انتقاد کرد و گفت: "این رفتارهای دوگانه این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا مجلس واقعاً مدافع منافع مردم است یا منافع سرمایه‌داران؟ انتظار می‌رود که تصمیم‌گیری‌ها در راستای حمایت واقعی از قشر کارگر و افزایش رفاه عمومی باشد."
