جدیدترین نظریه قوه قضائیه در رابطه با ادای سوگند در دادگاه

به گزارش مشرق، قضات در جدیدترین استعلام خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون درخواست سوگند از سوی اولیای دم مطرح کردند به شرح زیر است:

نظر به مقررات مواد 315، 318، 354، 356 و 553 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 270 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به ویژه ماده 181 قانون، در فرض حضور فرد در محل وقوع جنایت و فقدان قرائن و امارات موجب ظنِ قاضی، آیا درخواست سوگند از سوی اولیای دم ضروری است؟ آیا دادگاه می‌تواند طبق ماده 315 قانون مجازات اسلامی راساً متهم را سوگند دهد و در صورت ضرورتِ مطالبه قسم از سوی اولیای دم و عدم مطالبه آن‌ها، آیا در مورد تأمین اخذ شده می‌توان طبق تبصره ماده 318 قانون مجازات اسلامی عمل کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی‌شود و او با یک سوگند تبرئه می‌شود)، ادای سوگند به منظور تبرئه از جنایت، حق فرد است و لذا استفاده از این حق مستلزم درخواست از سوی اولیای دم مقتول نیست و مقررات ماده 320 قانون مذکور که «اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص یا دیه باشد» ناظر به موارد لوث یعنی مواردی است که طبق ماده 314 قانون مورد بحث قرائن و امارات ظنی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت از ناحیه متهم می‌شود، وجود دارد؛ در حالی که به تصریح ماده 315 این قانون، موضوع از مصادیق لوث نیست و به نظر نمی‌رسد که دادگاه نیز رأساً بتواند از فرد حاضر در محل وقوع جنایت به شرحی که در ماده 315 قانون یادشده آمده است، ادای سوگند را تقاضا کند؛ لیکن دادگاه مراتب موضوع ماده را به فرد (مشتکی‌عنه) تفهیم می‌کند.