جدیدترین گزارش از منابع بودجه 1404/ مالیاتها 50 درصد افزایش یافت
قانون بودجه سال 1404 کل کشور با حجم منابع عمومی 4956 هزار میلیارد تومان، رشد 93 درصدی نسبت به سال گذشته دارد. از مجموع منابع عمومی، مالیات سهمی معادل 42 درصد دارد اما وابستگی 23 درصدی به نفت و گاز آسیب پذیری بودجه را نسبت به تکانه‌های نفتی نشان می‌دهد. پیش‌بینی منابع نفتی مبتنی بر صادرات 1.3 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی با قیمت 63 دلار است که در سناریوهای بدبینانه ممکن است تا...
به گزارش خبرآنلاین، مرکز پژوهشها به بررسی تحلیلی منابع بودجه 1404 دست زد. بر این اساسِ، قانون بودجه امسال با سقف منابع بودجه کل کشور معادل 11279 هزار میلیارد تومان در مجلس به تصویب رسید که از این میزان بودجه عمومی دولت 5384 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 6377 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی دولت معادل 4956 هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی معادل 428 هزار میلیارد تومان است. هر چند در نگاه اولیه رشد منابع و مصارف عمومی دولت در قانون سال جاری نسبت به میزان مصوب قانون بودجه 1403 حدود 93 درصد است؛ البته باید توجه کرد که قانون بودجه امسال جامعیت بیشتری دارد و مواردی از قبیل استقراض از صندوق توسعه ملی، تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت در سقف ارقام منابع و مصارف عمومی قانون بودجه سال 1404 وجود دارد که در سال گذشته نبود.
بررسی قانون بودجه امسال نشان می‌دهد نحوه محاسبه ردیف «درآمدها» در قانون بودجه سال 1404 نسبت به سال 1403 تفاوت عمده‌ای ندارد. منابع حاصل از «استقراض منابع صندوق توسعه ملی» و منابه اختصاص یافته به «افزایش سرمایه بانک‌ها از محل واگذاری اوراق» که در قانون بودجه سال گذشته نبود، در قانون بودجه سال 1404 ذیل ردیف واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 741 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
درآمدها در قانون بودجه امسال نسبت به میزان مصوب آن در قانون بودجه 1403 معادل 53 درصد رشد داشته است. پیش‌بینی قانون بودجه از منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» 44 درصد افزایش داشته است. «واگذاری دارایی‌های مالی» نیز در بودجه امسال نسبت به پارسال افزایش 395 درصدی داشته است. سهم افزایش درآمدها از رشد 93 درصدی منابع بودجه امسال، 33 واحد درصد و سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 11 واحد درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی 49 واحد درصد است. می‌توان نتیجه گرفت که رشد واگذاری دارایی‌های مالی سهم بیشتری از افزایش منابع پیش‌بینی شده در قانون سال جاری را به خود اختصاص داده است.
افزایش 50 درصدی درآمد مالیاتی
سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدها معادل 42 درصد است حال آنکه سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی با احتساب منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی (با توجه به ماهیت درآمد نفتی این منابع)23 درصد است. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه معادل 49 درصد بود که با توجه به پیش‌بینی از نرخ رشد اسمی 35 درصدی اقتصاد در سال گذشته، می‌توان انتظار داشت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اندکی افزایش داشته باشد.
منابع لحاظ شده از محل درآمدهای ناشی از حقوق ورودی گمرکی در لایحه 264 هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان مصوب آن در قانون بودجه امسال 84 درصد رشده است. بیشتر این افزایش به دلیل برآورد منابع از محل واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است.
منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای معادل 930 هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه پارسال رشد 154 درصدی دارد. سقف فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی 700 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حداکثر 100 هزار میلیارد تومان از آن برای سیال سازی بدهی‌های دولت لحاظ شده است که جایگزین بدهی‌های قبلی می‌شود. ظرفیت انتظار اوراق مالی اسلامی در لایحه نسبت به بودجه پارسال بالغ بر 170 درصد رشد کرده است.
223229
کد خبر 2124314