جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی با ابلاغ امکان‌پذیر نیست / 424 کارمند متخلف دولت تحت تعقیب اداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ علی احمدی بازرس کل چهارمحال و بختیاری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان اظهار کرد: این سازمان دو وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.

وی با اشاره به اینکه بازرسی های سازمان بازرسی کاملا تخصصی است، افزود: تخلفات مدیران استانی به نهاد ریاست جمهور و تخلفات کارکنان دستگاه های اجرایی به مراجع استانی ارسال می شود.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از 700 پروژه بلاتکلیف در استان وجود دارد که این سازمان در این خصوص ورود کرده و جمع بندی گزارش به استاندار ارجاع شده است.

احمدی عنوان کرد: در زمینه طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح قیمت ها بازرسان سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری به جهت مقابله با سودجویان همراه تیم های نظارتی بودند.

وی درخصوص عملکرد سال 1400 سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: 60 بازدید میدانی از شرکت های دانش بنیان صورت گرفت، مشکلات این واحدها احصا شد و در همین راستا 65 جلسه با 212 مصوبه با بالاترین مقام دستگاه اجرایی برگزار شد.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: حاصل عملکرد در رابطه با واگذاری اراضی به شرکت های دانش بنیان در سطح استان 175 هکتار است که با ورود این سازمان محقق شده است.

احمدی با تاکید بر اینکه 50 مورد مکاتبه هشداری با رویکرد پیشگیری از جرم با دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری شده است، بیان کرد: همچنین دو مدیر و سه کارمند نیز تشویق شدند.

وی تاکید کرد: حجم ریالی معاملات انجام شده در چهارمحال و بختیاری که سازمان بازرسی استان ورود کرده است، 2 هزار و 26 میلیارد تومان است که در قالب 504 معامله از سوی دستگاه های اجرایی در سامانه مربوطه ثبت شده است، در همین راستا 122 مورد تذکر داده شد و نتیجه بازرسی های انجام گرفته لغو یک مورد پروژه و قرار گرفتن آن در مسیر صحیح است.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 598 میلیارد تومان وجوه از محل اجرای پروژه های عمرانی، بهداشت و درمان و... است که به خزانه دولتی بازگشته است.

احمدی درخصوص وصول مطالبات بانکی در چهارمحال و بختیاری، گفت: بخش عمده ایی تسهیلات پرداخت شده است اما این مطالبات بعضا وصول نشده است لذا با ورود سازمان بازرسی و همکاری بانک ها 2 هزار و 700 میلیارد تومان مطالبه معوق و سررسید گذشته به بیت المال بازگشت.

وی افزود: 698 سند تگ برگی بنفش رنگ برای اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری صادر شد همچنین 308 مورد از اموال دولتی این دستگاه ها نیز تثبیت مالکیت شدند.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 117 بازرسی از دستگاه های اجرایی این استان انجام گرفته است، ادامه داد: در همین راستا 245 گزارش و 465 پیشنهاد اصلاح امور داده شده است، همچنین 424 نفر از کارکنان دولت تحت تعقیب اداری قرار گرفتند که تعدادی از آن ها مدیر هستند و 163 نفر از کارکنان و مدیران نیز تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

احمدی بیشترین جرائم کارکنان تصرف و تضییع اموال عمومی، گزارشات خلاف قانون، کم کاری، سهل انگاری و نقض قوانین عنوان کرد و گفت: همچنین 2 هزار و 623 شکایات مردمی که در سامانه ثبت شده و برخی از آن ها منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی در زمینه پروژه انتقال آب بن به بروجن اظهار کرد: براساس بررسی های صورت گرفته 11 میلیارد و 850 میلیون ریال صورت وضعیت تهیه شده که به صورت غیرواقعی به پیمانکار پرداخت شده است، همچنین عملکرد شهرداری فارسان و فرخشهر بررسی شد که در همین راستا 26 نفر مرتکب تخلفات اداری و 25 نفر به مراجع قضایی ارجاع شدند.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری با اشاره به بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی استان، افزود: باید هم رویکرد جوان گرایی داشته باشیم و هم در چهارچوب قانون حرکت کنیم، بکارگیری بازنشستگان در ادارات صرفا باید با رویکرد مشاوره ایی باشد.

احمدی ادامه داد: سال 98 به واسطه سیلی که به وقوع پیوست اولین کسی که مورد تعقیب قرار گرفت استاندار وقت به عنوان عالی ترین مقام استان بود، این بدان معنی است که در بحث فساد با هیچ گروه یا فردی تعارف نداریم.

وی عنوان کرد: یک مورد گزارش در رابطه با انتصاب یک مدیرکل در یک دستگاه اجرایی واصل شد که بلافاصله سازمان بازرسی ورود کرد، احکام مدیران کل را استان صادر نمی کند و از سوی وزارتخانه انجام می شود، از همین مدیر مربوطه فراخوانده و اسناد و مدارک وی رویت شد، بخشی از روند بررسی احکام مدیران از عهده استان خارج است که در حال پیگیری آن از مرکز هستیم.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: یک مورد هم انتصاب معاون فرماندار یکی از شهرستان های استان است که حکم آن رسمی_آزمایشی است لذا به استاندار استان هشدار داده شد و مطلع شدیم روند اصلاح حکم انتصاب این فرد در حال انجام است، وی سر کار نیست و در حال پیگیری برای تبدیل وضعیت از رسمی_آزمایشی به پیمانی است.

احمدی اضافه کرد: در رابطه با نیروهایی که وارد ادارات می شوند، قانون گذار قانون صریح ندارد، مثل برخی نیروهای شرکتی که در قالب نیروهای خدماتی وارد دستگاه اجرایی می شوند، این نیروها بعضا حتی اطرافیان مدیر هستند، هر فردی قرار است استخدام دستگاه اجرایی شود باید شناسه استخدامی داشته باشد.

وی تصریح کرد: ورود به سیستم دولتی ابلاغ داخلی ندارد و کارمند باید براساس قوانین کشوری باشد، اما استفاده از کارکنان خود ادارات با استفاده از ابلاغ داخلی انجام می شود و این به این صورت است که صرفا شرح وظایف کارمند تغییر می کند، حتی نیروهای قراردادی هم باید تبدیل وضعیت شوند تا بتوان برای آن ها ابلاغ داخلی صادر کرد.

بازرس کل چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فردی که خارج از پست خود در دستگاه اجرایی با حکم سرپرستی کار می کند تنها تا 4 ماه می‌تواند در این پست فعالیت کند.

انتهای پیام /